جمعية: أحكام استئنافية ثقيلة في ملف "التسفير" تفتقد لشروط المحاكمة العادلة

قالت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، السبت 28 فيفري/شباط 2026 إنها "تتابع بقلق بالغ الأحكام الاستئنافية الصادرة في ما يعرف بملف "التسفير" في ظل ما تم تسجيله من إخلالات خطيرة بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما أكدته هيئة الدفاع، وخاصة ما تعلق برفض سماع عدد من الشهود من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية الذين شاركوا في اتخاذ القرار خلال الفترة المعنية، وإجراء المحاكمة عن بعد رغم ما شابها من صعوبات تقنية حالت دون متابعة المتهمين لمجريات جلساتهم بصورة طبيعية".

وأضافت الجمعية في بيان لها أنها "تسجّل الجمعية بقلق خاص خطورة التهم الموجهة في هذه القضية، والتي شملت تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على التسفير إلى بؤر التوتر، مقابل ما أفادت به هيئة الدفاع من أن الملف استند أساسًا إلى تقييمات سياسية لأداء مسؤولين سابقين في إدارة الشأن الأمني، دون تقديم أدلة مادية مباشرة تثبت مسؤوليات جزائية فردية".

جمعية ضحايا التعذيب في جنيف: هذه الأحكام تأتي في سياق سلسلة من التتبعات القضائية التي استهدفت عددًا من السياسيين، وهو ما يعزز المخاوف من توظيف القضاء خاصة في ظل ثقل العقوبات وطبيعة التهم

وقالت الجمعية الحقوقية إنها "تلاحظ أن هذه الأحكام تأتي في سياق سلسلة من التتبعات القضائية التي استهدفت عددًا من المسؤولين السياسيين السابقين منذ إجراءات 25 جويلية/يوليو 2021، وهو ما يعزز المخاوف من توظيف القضاء في سياق سياسي، خاصة في ظل ثقل العقوبات الصادرة وطبيعة التهم الموجهة".

وأكدت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف أن "هذه الممارسات، إن ثبتت، تمثل انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة الفصلين 10 و11، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما الفصل 14 منه، الذي يضمن حق كل متهم في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وحقه في إعداد دفاعه واستدعاء الشهود ومناقشتهم".

اقرأ/ي أيضًا: النهضة: أحكام قضية "التسفير" في غاية الظلم والتنكيل وجسّمت التوظيف السياسي للقضاء

وأضافت أن "هذه الإخلالات تشكّل خرقًا لمبادئ استقلال القضاء المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي تؤكد ضرورة تحصين القضاء من أي تأثير أو ضغط خارجي، وضمان حياده واستقلاله في جميع القضايا، وخاصة القضايا ذات الطابع السياسي".

وتعتبر جمعية ضحايا التعذيب في جنيف أن "الأحكام التي تصدر في ظل إجراءات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة تظل محل تشكيك مشروع، وتمثل تهديدًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون". وتابعت في بيانها: "بل إن هذه الأحكام أغفلت جملة من الحقائق التي توصلت إليها لجنة التقصي البرلمانية السابقة، في مقابل تبني سردية إعلامية ممجوجة تهدف لتصفية الخصوم السياسيين بدل إنفاذ العدالة".

ودعت الجمعية الهيئات القضائية الدولية والمنظمات الحقوقية إلى "متابعة هذه القضية ورصد مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة فيها"، كما أكدت "تضامنها مع جميع المتهمين وتمسكها الثابت بالحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع والاستقلال والحياد".

جمعية ضحايا التعذيب في جنيف: نعتبر أن الأحكام التي تصدر في ظل إجراءات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة تظل محل تشكيك مشروع، وتمثل تهديدًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون

ويذكر أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 27 فيفري/شباط 2026 أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا بملف "التسفير"، وذلك بعد الأحكام الابتدائية الصادرة في ماي/أيار 2025، والتي تراوحت بين 18 و36 سنة سجنًا مع إخضاع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وشملت عددًا من المسؤولين السياسيين والأمنيين من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض.

وقضت هيئة محكمة الاستئناف بالسجن لمدة 24 عامًا في حق علي العريض (محكوم ابتدائيًا بالسجن لمدة 34 عامًا) وبسجن فتحي بلدي لمدة 22 عامًا (ابتدائيًا 26 عامًا) وعبد الكريم العبيدي لمدة 22 عامًا (ابتدائيا 26 عامًا) ونور الدين قندوز لمدة 28 عامًا (ابتدائيا 36 عامًا) ولطفي الهمامي لمدة 24 عامًا (ابتدائيًا 28 عامًا) وهشام السعدي لمدة 24 عامًا (ابتدائيًا 36 عامًا) وسامي الشعار لمدة 6 أعوام (ابتدائيًا 18 عامًا) وسيف الدين الرايس لمدة 3 أعوام (ابتدائيًا 24 عامًا) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة (5) أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين ابتداءً من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.

ومن جهتها أدانت حركة النهضة، في بيان لها مساء الجمعة 27 فيفري/شباط 2026، الأحكام الاستئنافية في القضية المعروفة بقضية "التسفير"، معتبرة أنّ الأحكام المصرح بها كانت في "غاية الظلم والتنكيل، وجسمت مرة أخرى مسار التوظيف السياسي للقضاء، والاعتقال التعسفي ضد معارضين متمسكين باستعادة الحرية والعدالة لكل التونسيين، ولمسارها الديمقراطي المغدور، ومبادئ ثورتها المهدورة وأهدافها النبيلة" وفقها.