جمعيات ومنظمات: وضع كارثي في السجون التونسية وانحراف خطير عن مسار العدالة

قالت 10 جمعيات حقوقية في بيان مشترك لها، يوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إنها "تتابع ببالغ القلق والاستياء ما تشهده تونس من تدهور خطير في أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان، في ظلّ تواصل سياسة القمع وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم والمعارضين، مقابل اتساع دائرة العنف ضدّ التحركات الاجتماعية السلمية، كما هو الحال في مدينة قابس التي تعاني من أزمة بيئية وصحية خانقة".

وعبرت في بيانها، عن تنديدها بشدّة لما تعرض له السجين السياسي في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، جوهر بن مبارك، من "اعتداء بالعنف من طرف أعوان وسجناء حق عام في سجنه تحت مرأى ومسمع من إدارة السجن"، محملة ما أسمتها "سلطة الأمر الواقع كل المسؤولية عن هذا الاعتداء والانتهاك السافر الذي لا يسقط بالتقادم"، كما دعت "الجهات ذات العلاقة في رصد حالات التعذيب بالتدخل عاجلاً".

10 جمعيات ومنظمات حقوقية: نتابع ببالغ القلق والاستياء ما تشهده تونس من تدهور خطير في أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان، في ظلّ تواصل سياسة القمع وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم والمعارضين

كما استنكرت "مُضيّ إدارة السجون في التنصّل من مسؤولياتها تجاه ما يحدث وإنكارها لإضراب جوهر بن مبارك عن الطعام وتدهور حالته الصحية، واستهداف المحامين الذين أطلعوا الرأي العام على حقيقة وضعه الصحي السيء واتهامهم بنشر أخبار زائفة".

وأكدت المنظمات والجمعيات الحقوقية "انشغالها بالوضع الصحي لجوهر بن مبارك وبقية المضربين عن الطعام، بسبب احتجازهم تعسفيًا وتعمّد تعريضهم لتضييقات ومعاملة قاسية ومهينة"، وفقها، كما لفتت إلى "الوضع الصحي المتدهور لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن منذ أيام دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام رغم كبر سنه والأمراض التي يعاني منها، وذلك تضامناً مع المعارض جوهر بن مبارك وقد انضم عدد من السياسيين المعارضين إلى هذه الخطوة الاحتجاجية".

ولفتت إلى أن "تجاهل مطالب السجناء السياسيين المشروعة ورفض تمكينهم من محاكمة عادلة وشفافة ومن العلاج ومن ظروف سجنية ملائمة، يُعرّض حياتهم لخطر داهم ويعكس استخفافًا صارخًا بحقوق الإنسان الأساسية وبالمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس".

اقرأ/ي أيضًا: هيومن رايتس ووتش: أحكام قضية التآمر 1 تعسفية وندعو لإلغائها والإفراج عن السياسيين

ودعت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان المشترك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك وكافة معتقلي الرأي، وفتح تحقيق مستقلّ في ظروف احتجاز بن مبارك والاعتداء عليه وتعريضه للتعذيب داخل السجن وهو في حالة إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين"، كما دعت إلى "وقف المحاكمات الصورية وضمان استقلال القضاء وعلنية الجلسات وضمان حق الدفاع".

واعتبرت الجمعيات الحقوقية أن "تونس تشهد سلسلة من المحاكمات السياسية الملفقة التي تفتقر إلى أدنى مقومات العدالة والنزاهة، حيث تُدار الملفات القضائية تحت ضغط السلطة التنفيذية ووفق منطق الانتقام من الأصوات الحرة".

وقالت في بيانها المشترك إن "هذه المحاكمات رافقتها خروقات جسيمة، من أبرزها مصادرة حق الدفاع عبر التضييق على المحامين ومنعهم أحيانًا من الاطلاع الكامل على الملفات أو التواصل السلس مع موكّليهم. إضافة إلى تغييب المعتقلين عن جلساتهم وحرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ورفض مطلب علنية المحاكمات رغم مشروعيته القانونية والحقوقية، في تناقض مع مبدأ الشفافية، ولفتت من جانب آخر إلى "الاستعجال في النطق بالأحكام دون تمكين الدفاع من بسط حججه كما حصل في ملف المحامي أحمد صواب".

10 جمعيات ومنظمات حقوقية: ندعو إلى وقف المحاكمات الصورية وضمان استقلال القضاء وعلنية الجلسات وضمان حق الدفاع، والإفراج عن السجين السياسي جوهر بن مبارك وكافة معتقلي الرأي

كما أشارت في بيانها المشترك إلى "تدهور أوضاع السجون التونسية بشكل ملحوظ، خاصة في ما يتعلق بحقوق السجناء السياسيين والموقوفين في قضايا الرأي، منذ انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021، فضلاً عن الاكتظاظ".

وبينت أن "منظمات حقوقية محلية ودولية سجلت انتهاكات منهجية تمثلت في حجز عدد من الموقوفين السياسيين في زنازين انفرادية لمدة تصل إلى 23 ساعة يوميًا دون مبرر قضائي، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية، رغم أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة خطيرة، مما أدى إلى تدهور حالاتهم الصحية، وسوء التغذية ونقص المياه الصالحة للشرب وفرض قيود تعسفية على الزيارات العائلية والمحامين، ومصادرة وثائق الدفاع خلال بعض الزيارات، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة"، وفقها.

واعتبرت المنظمات والجمعيات الحقوقية أن "كل هذه المعطيات تعكس وضعًا كارثيًا في المؤسسات السجنية التونسية، يتنافى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و"قواعد نيلسون مانديلا".

ونبّهت إلى أنّ "هذه الممارسات تمثل انحرافًا خطيرًا عن مسار العدالة وخرقًا للفصلين 27 و108 من الدستور التونسي وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مؤكدة أنّ "الهدف منها هو تكميم الأصوات المعارضة والتنكيل بالخصوم وترهيب المجتمع المدني والإعلام الحرّ".

ويشار إلى أن عديد الأحزاب السياسية، تفاعلت مع مستجدات "إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من السجناء السياسيين في تونس"، وفق ما تعلنه هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 1"، وخاصة بعد تأكيد المحامية دليلة مصدق وشقيقة السجين السياسي جوهر بن مبارك "تعرّضه للضرب الشديد داخل السجن المدني ببلّي لإجباره على تناول الطعام ورفع إضرابه"، وأدانت الأحزاب في بياناتها ما اعتبرته "تنكيلاً ممنهجًا يتعرّض إليه السجناء السياسيين، كما دعت إلى إطلاق سراحهم".

وبدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها نيويورك، إن الوثائق القضائية في ما يعرف بقضية التآمر 1 تُثبت أن التهم الموجهة للمتهمين ومن ضمنهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة في تونس، هي "تهم لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة"، ودعت المنظمة يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى إلغاء ما وصفتها بالأحكام "التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: حالات اختناق جديدة في قابس ومحتجون يُغلقون سكة القطار في منطقة النزلة

ومن جانب آخر أشارت المنظمات والجمعيات الحقوقية إلى "تفاقم الأزمة البيئية في قابس والعنف ضد الأهالي"، معتبرة أن "السلطات التونسية أمعنت في سياسة الترهيب والترويع والهروب إلى الأمام، ولم تكترث ولم تلق بالاً للوضع البيئي والصحي الكارثي الذي تعيشه ولاية قابس منذ أسابيع، نتيجة انبعاث الغازات والمواد السامة من المجمع الكيميائي، وقابلت احتجاج الأهالي السلمي على هذا الوضع الخانق، بردّ أمني عنيف وقمع غير مبرر".

وطالبت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان المشترك "بمحاسبة المسؤولين عن العنف الأمني ضد المحتجين السلميين في قابس وضمان عدم تكراره"، داعية الهيئات الوطنية والدولية إلى "التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين والدفاع عن الحق في الحرية والكرامة والبيئة السليمة".

وضم البيان المشترك توقيع 10 جمعيات ومنظمات حقوقية من بينها منظّمة صوت حر للدّفاع عن حقوق الإنسان بباريس، وجمعية ضحايا التعذيب بجنيف، ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان، وجمعيّة الدّفاع عن العدالة في تونس بباريس، وجمعية كرامة للدفاع عن الحريات بفرنسا.