جمعيات ومنظمات: نطالب السلطات بالكفّ عن ترهيب الحراك المساند لفلسطين

عبرت عدة جمعيات ومنظمات تونسية، الثلاثاء 17 مارس/آذار 2026، عن "بالغ القلق والانشغال إثر إصدار بطاقات إيداع في السجن في حقّ نشطاء أسطول الصمود وحراك إسناد الحقّ الفلسطيني في تونس، وائل نوار ونبيل الشنوفي ومحمد أمين بنور وغسان هنشيري وغسان بوغديري وسناء مساهلي وجواهر شنة، بدعوى شبهات تبييض أموال".

وأضافت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك، أن "هذا يأتي إثر تقدّم الاستعدادات لإطلاق أسطول الصمود 2 لكسر الحصار عن غزّة، وترجمةً لقرار سياسي بوقف ذلك، ظهر من خلال منع نشاطيْن لهيئة أسطول الصمود، في ميناء سيدي بوسعيد ثمّ في فضاء الريو".

 15 جمعية ومنظمة: السلطة تنتهج سياسة المنع والتضييق والتجريم إزاء كلّ حراك مدني أو اجتماعي أو سياسي يزعجها أو يُحرجها، وإيداع نشطاء أسطول الصمود السجن يمثّل حلقة جديدة من حلقات فرض الطبيعة الاستبدادية للنظام وضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة

واعتبرت في بيانها أنّ "السلطة تنتهج سياسة المنع والتضييق والتجريم إزاء كلّ حراك مدني أو اجتماعي أو سياسي يزعجها أو يُحرجها، بدءًا بمنع الأنشطة السياسيّة والجمعياتية بالاستناد إلى حالة الطوارئ، وصولًا إلى اعتقال النشطاء ومحاكمتهم بناءً على ملفات متهافتة وعلى تُهم جاهزة بالاعتماد على قضاء جزائي خاضعٍ تحت سيف الترهيب".

ولفتت الجمعيات والمنظمات إلى أنّ "تُهمة تبييض الأموال استُعملت بشكل تعسّفي من دون توفّر أبسط أركانها في محاكمات سياسيّة عديدة، إما لتصفية خصوم سياسيّين أو لضرب حرية التعبير وسجن صحفيّين أو لتجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والعمل المدني بشكل عامّ".

كما أكدت أن "الحملة الإلكترونية المنظمة لتشويه الأسطول ونشطائه، انطلقت منذ اعتداء المسيّرات الإسرائيلية في مناسبتيْن على الأراضي التونسيّة وسفن الأسطول الراسية في موانئها، وشملت أطرافًا مشبوهة ومحسوبة على السلطة ومعروفة بمواقفها العنصريّة والمناصرة للاستبداد".

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات: ملاحقة أعضاء أسطول الصمود تمثّل تصعيدًا خطيرًا تجاه مناصري فلسطين

وقالت في البيان المشترك إن "النظام القائم، الذي قدّم المهاجرين والمتضامنين معهم قربانًا لولائه لحكومة الفاشية الجديدة الإيطالية وبقية دول الاتحاد الأوروبي تزامنًا مع تشديده الحراسة على حدودها، واكتفى طيلة سنوات بالشعارات والخطابية حول الحقّ الفلسطيني ممتنعًا عن أيّ خطوة عمليّة لمساندته بما في ذلك في المسار القضائي لوقف الإبادة، ومنع في آخر لحظة المصادقة على قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لن يتردّد في التضحية بقادة أسطول الصمود لإثبات ولائه للهيمنة الأميركية".

واستنكرت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان المشترك، "بشدّة هذه الإيقافات، وحمّلت النظام المسؤولية المباشرة عنها"، كما طالبت "بإطلاق سراح كلّ الموقوفين ووقف التتبعات ضدّهم، والكفّ عن ترهيب الحراك المناضل من أجل فلسطين".

وشددت في بيانها على أنّ "هذه الإيقافات تمثّل حلقة جديدة من حلقات فرض الطبيعة الاستبدادية للنظام وضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة، وأنّ المحاكمات التي يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأيّ مصداقية".

 15 جمعية ومنظمة: تُهمة تبييض الأموال استُعملت بشكل تعسّفي من دون توفّر أبسط أركانها في محاكمات سياسيّة عديدة، إما لتصفية خصوم سياسيّين أو لضرب حرية التعبير وسجن صحفيّين أو لتجريم التضامن الإنساني  

كما اعتبرت أنّ "الهدف من هذه الاعتقالات لا يقتصر على منع انطلاق سُفن من تونس لكسر الحصار عن غزة، بل يشمل تصفية الحراك المناضل من أجل فلسطين وتحويله إلى ملفّ جزائي".

وقالت إن ذلك يأتي "لتهيئة الرأي العامّ للقبول بموقف رسمي متواطئ مع ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والعالم من إبادة وحروب وهيمنة على مصيرها وقرارها المستقل"، داعية التونسيّين إلى "مواصلة التضامن والدعم والمقاطعة والاحتجاج، وعدم التراجع أمام سياسات الترهيب والتجريم التي يمارسها النظام".

وحمل البيان المشترك توقيع نحو 15 منظمة وجمعية تونسية، ومن بينها البوصلة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية أصوات نساء، وحملة ضدّ تجريم العمل المدني.

وكان مصدر قضائي قد أكد لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، أصدر الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلّق بـ"جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

اقرأ/ي أيضًا: صدور بطاقات إيداع بالسجن ضدّ أعضاء بهيئة أسطول الصمود في تونس

ونفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني في تونس وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي المالي الاثنين 16 مارس/آذار 2026، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية، ورفع المحتجون شعار "الحرية"، و"الحق في التضامن"، و"إسناد القضية الفلسطينية ليس جريمة".

وأثارت ملاحقة أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تونس، استياءً في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية في تونس، حيث اعتبر نشطاء وجمعيات حقوقية وأحزاب، أنها تمثل "تصعيدًا ضد الحراك المساند لفلسطين في البلاد"، كما رأوا أنها "هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ التضييق على العمل المدني وتجريم الحراك التضامني".