07-يوليو-2022
 الدستور التونسي

دعت إلى سحب مشروع الدستور ومعبرة عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت جمعيات ومنظمات تونسية، الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، أن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّهًا أحاديًا انفراديًا لرئيس الجمهورية قيس سعيّد صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين، وفقهم.

جمعيات ومنظمات تونسية: مشروع الدستور نفى الطابع المدني للدولة وألغى الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان

وتابعت ذات الجمعيات والمنظمات، في بيان، أن مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجهًا على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية.

 

 

وأضافت في تقييمها "أن مشروع الدستور ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس حيث حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلمًا، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريًا حين تراجع على التنصيص بأن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب".

وأشارت إلى أن مشروع الدستور يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة حيث يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة. كما أنه يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كل رقابة"، وفقها.

جمعيات ومنظمات تونسية: مشروع الدستور يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة

وذكرت أن "مشروع الدستور ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّهاً تسلّطيًا لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة "التمكين" خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها"، وفق تقديرها.

 

 

كما اعتبرت أنه "يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات وذلك بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة".

جمعيات ومنظمات تونسية: مشروع الدستور يضرب مبدأ استقلال القضاء بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة

كما شددت على أن "مشروع الدستور رافق تضمينه لباب الحقوق والحريات بجملة من التضييقيات والقيود ومنها "ضرورات الأمن العام والآداب العامة" وهي القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات، كما ألغى الهيئات الدستورية المتصّلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان.. بصفتها مرجعًا تعديلياً مستقلاً، ليفسح المجال لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية وذلك في تعارض تام مع مكتسبات الثورة والتزام الدولة باحترام القواعد والمعايير الدولية التي غفل مشروع الدستور تمامًا عن ذكرها والاستناد إليها".

وأكدت ذات الجمعيات والمنظمات رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء، داعية إلى سحبه ومعبرة عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزامًا بشعارات الثورة، وفق تعبيرها.

ومن الجمعيات والمنظمات الممضية نذكر: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وغيرها.

يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.