جمعيات ومنظمات: تفاقم توظيف القضاء لإخضاع الأصوات المخالفة للسلطة

طالبت عدة جمعيات ومنظمات في بيان مشترك، أصدرته مساء الثلاثاء 22 أفريل/نيسان 2025، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي أحمد صواب، وكافة المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية أو آراءهم الحرة، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ووضع حدّ لتصفية المعارضين وكل الأصوات الحرة، فضلًا عن ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية" وفقها.

واعتبرت الجمعيات الممضية أنّ "هذه التطورات الخطيرة تؤكد تفاقم توظيف القضاء لإخضاع المحامين والسياسيين والصحفيين وغيرهم من الأصوات المخالفة للسلطة، حيث أصبحت الإيقافات والمحاكمات ردًا جاهزًا وسياسة مُمنهجة لتصفية كل من يعارض الممارسات السلطوية القائمة".

جمعيات ومنظمات: أصبحت الإيقافات والمحاكمات ردًا جاهزًا وسياسة مُمنهجة لتصفية كل من يعارض الممارسات السلطوية القائمة

وإذ ندّدت المنظمات والجمعيات المُمضية على البيان، بشدة بهذه الممارسات، فإنها اعتبرت أنّ "ما يتعرض له أحمد صواب، إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع، يُعد شكلًا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات لإثنائهم عن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع، وكذلك إسكات كل صوت حر يُجاهر برأيه المخالف أو يفضح التجاوزات السلطوية".

وجاء في البيان المشترك الذي حمل عنوان "من (التآمر) إلى (الإرهاب).. تُهم على المقاس ضد الأصوات الحرّة"، أنه في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام المدني والحقوقي، "يعيش على وقع الأحكام الجائرة في ما يُعرف بـ(قضية التآمر على أمن الدولة)، وما حفّ بها من خروقات جسيمة طالت مسار الإيقاف والمحاكمة التي افتقدت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة وانتهت بأحكام قاسية سالبة للحرية، صدرت بعد جلسات شهدت هضمًا صارخًا لحق الدفاع، تشهد البلاد حلقة جديدة من مسلسل القمع السياسي" وفقها.

وجاء في البيان أنّ "قوات أمنية مدجّجة قد داهمت منزل أحمد صواب، المحامي والقاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية (التآمر على أمن الدولة)، واقتادته قسرًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تقرّر الاحتفاظ به مع منعه من حقه في محامٍ لمدة 48 ساعة كاملة".

ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نجد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحامون بلا حدود ومنظمة أنا يقظ وجمعية البوصلة.. وغيرها.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأشارت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل (جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا)"، وفقها.

وتابعت أنّ "فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحًا باللهجة العامية بعبارة (السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات)، متوليًا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".

وذكرت أنه وقعت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرًا لصفة المحامي المذكور"، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الإجراءات القانونية تبعًا لصفة المظنون فيه كمحام".