جمعيات في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: واقع الحقوق والحريات في تونس صعب جدًا

عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ندوة صحفية حول واقع الحقوق والحريات في تونس، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

• رئيس رابطة حقوق الإنسان: ندق اليوم كل نواقيس الخطر

وقد انتظمت الندوة تحت شعار "لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية"، أين أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في هذا السياق، أنّ هؤلاء الشركاء، سينظمون "مسيرة الحقوق والحريات" يوم السبت القادم 13 ديسمبر الجاري، يكون انطلاقها من مقر نقابة الصحفيين على الساعة 15.00 وتتجه نحو نصب ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة، شعارها "لا بدّ للقيد أن ينكسر".

ولفت الطريفي في هذا الإطار، إلى أنّ "العمل الصحفي أصبح يعدّ اليوم مقاومة، مثل الدفاع في مهنة المحاماة.. لكن وفي إحياء هذا اليوم العالمي، نشعر وكأن شيئًا لم يتحقق رغم أننا حققنا عديد المكتسبات بعد الثورة، واليوم نحن ندق كل نواقيس الخطر" وفق تعبيره.

بسام الطريفي (رئيس رابطة حقوق الإنسان): اليوم يجرّم العمل المدني والسياسي ويحاكم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون وتسجن المعارضة فالسلطة السياسية القائمة لا تسمع إلا نفسها 

وفي توصيفه لأوضاع الحقوق والحريات اليوم في تونس، يقول الطريفي: "اليوم يجرّم العمل المدني والسياسي ويحاكم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون وتجرّم الكلمة الحرة واللسان الحرّ وتسجن المعارضة فالسلطة السياسية القائمة لا تسمع إلا نفسها ولا تريد أن تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي تخوّنه وتلقي به في غياهب السجون"، وفقه.

أما عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية فقد لفت الطريفي إلى أنّ "التونسي يعيش اليوم في وضعية الفقر المقنّن في ظل سياسة اختارت تفقير الشعب"، وقال: "نتمسّك في هذا اليوم بالمبادئ التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبما حققناه بعد الثورة من مكتسبات، وسنواصل النضال من أجل تعزيز هذه المكاسب، ولا يمكن اليوم الحديث عن دولة ديمقراطية لأن الخطاب الرسمي عكس ذلك، وهناك محاولة لطمس تاريخ البلاد بسجن مناضليه مثل العياشي الهمامي وأحمد نجيب الشابي وعصام الشابي" وفق تقديره.

كما ردّ الطريفي خلال الندوة الصحفية نفسها، على بلاغ وزارة العدل حول ما وصفته بـ"عدم احترام رابطة حقوق الإنسان بنود مذكرة التفاهم الخاصة بزيارة السجون"، معتبرًا أنّ بلاغها "مغالط" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: ردًا على بلاغ وزارة العدل.. الطريفي: الرابطة لم تخلّ يومًا ببنود اتفاقية زيارة السجون

• عميد المحامين: حقوق الإنسان في تونس تعيش وضعًا صعبًا جدًا

أما عميد المحامين بوبكر بالثابت، فقد لفت من جانبه، إلى أنّ "حقوق الإنسان في تونس تعيش وضعًا صعبًا جدًا، بعيدًا عمّا يخطّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تسنّه النصوص الوطنية بما في ذلك الدستور والقوانين الأساسية والعادية وحتى التراتيب.. هناك عديد الممارسات في الواقع التي تنسف ضمانات الدفاع وعناصر المحاكمة العادلة التي يجب أن يقوم بها قاض مستقل تتوفر له الضمانات القانونية حتى تكون محل ثقة ومقبولية من الجميع"، وفق تعبيره. 

يقرّ بالثابت بأنّ "هذا العنصر الأول والأساسي غائب، فالقضاة وبإقرار من وزارة العدل يعيّنون بصفة مباشرة في غياب مجلس أعلى للقضاء نصّ عليه الدستور وحتى في الحد الأدنى، هناك غياب للمجلس الأعلى للقضاء العدلي المؤقت بسبب شغورات مقصودة ومستمرة.. كما أنّ القضاة يتم اختيارهم لمهام معينة وفي محاكم ليست محل ثقة الجميع باعتبار أنّ مناضلي الرأي والمختلفين مع السلطة يحاكمون بقرارات من النيابة العمومية تناصبهم العداء وأمام محاكم لا تشكّل المعايير التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفق تعبيره.

بوبكر بالثابت (عميد المحامين): نسجّل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، انحرافًا بالقانون لا تقبله منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والوطني، مع التضييق على حقوق الدفاع في تونس

يشدّد عميد المحامين في هذا السياق، على أنّ "ما ضحّى من أجله المجتمع التونسي يُستعمل ضد المناضلين، لأنّ قانون مكافحة الإرهاب هو نتيجة تضحية المجتمع التونسي بجزء من حريته وحقوقه الأساسية لإحلال الأمن أمام ظاهرة إجرامية خطيرة وتشكّل أخطر الجرائم المنظمة، لكنّ هذا القانون بات يُستعمل اليوم في غير ما سمّي له في تغيير للاختصاص لمحاكمة مناضلين سياسيين".

وإذ دعا بوبكر بالثابت إلى ضرورة ضمان علنية الجلسة بالنسبة للصحفيين والمواطنين، فإنه سجّل "انحرافًا بالقانون لا تقبله منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والوطني، مع التضييق على حقوق الدفاع، ما يجعل المحامي يصبح جزءًا من عنصر شكلي حتى تكون المحاكمة مكتملة لا غير" وفق توصيفه.

• نقيب الصحفيين: الحقوق التي ناضل عليها أجيال باتت مهددة بشكل غير مسبوق

وعلى صعيد آخر، أشار نقيب الصحفيين زياد دبار، إلى أنّ "احتفاءنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة يأتي بطعم مرّ، باعتبار أنّ الحقوق التي ناضل عليها أجيال باتت مهددة بشكل غير مسبوق، إذ يتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك باعتبارها الحلقة الأضعف في قضية (أنستالينغو)، كما أنه تتم غدًا الخميس محاكمة مراد الزغيدي بعد أن كانت القضية (تآمر) وتبييض أموال أصبحت مجرد خلاف جبائي، كما تتواصل محاكمة محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 وحتى سنية الدهماني أيضًا في حالة سراح".

زياد دبار (نقيب الصحفيين): استمرار إيقاف الصحفيين ليس مجرد قرار قضائي بقدر ما هو رسالة تخويف واضحة لكل صحفي يحاول أن يمارس دوره الرقابي

وشدد دبار على أنّ "استمرار إيقاف الصحفيين ليس مجرد قرار قضائي بقدر ما هو رسالة تخويف واضحة لكل صحفي يحاول أن يمارس دوره الرقابي باعتبار أننا لسنا مجرّد سلطة رابعة بقدر ما نحن سلطة مضادة لكل هذه السلط والوظائف"، مشيرًا إلى أنّ الإيقافات في صفوف الصحفيين والإعلاميين، "تتعارض مع الخطاب الرسمي للدولة التونسية الذي يقول إنه لا يوجد سجناء رأي أو محاكمات رأي في تونس".

وقال زياد دبار: "ما نعيشه اليوم ليس مجرد تضييقات قضائية هناك أيضًا امتداد ممنهج للاعتداء على حرية النفاذ إلى المعلومة وحين تغيب المعلومة تحضر الإشاعة ويحضر الصوت الواحد والرأي الواحد.. المؤسسات العمومية تحجب الوثائق وترفض التصريحات وتدير علاقتها بالإعلام بمنطق المنع لا بمنطق الشفافية رغم أنّ حق النفاذ إلى المعلومة هو حق مكفول دستوريًا" وفق تعبيره.