27-يونيو-2021

جمعيات: هذه السنة اتخذ العنف المؤسساتي أوجهًا كثيرة (احتجاجات سيدي حسين/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير



احتفلت تونس يوم 26 جوان/ يونيو 2021 باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. ووفق ما نشرته حوالي 28 جمعية في بيان مشترك، فإن "جهاز الأمن الذي سعى في السنوات الأخيرة إلى الحفاظ على صورته المحترمة يلجأ الآن إلى العنف على نحو متزايد وبطريقة غير مقيدة تشجعه في ذلك نقابات الشرطة العدوانية التي تهين منتقديها على شبكات التواصل الاجتماعي وتهددهم بينما تدعو أعوان الأمن إلى عدم التعاون مع القضاة الذين بمقدورهم تتبعهم عدليًا" وفق البيان.

جمعيات في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: حالات وفاة مشبوهة وقمع عنيف للمظاهرات واعتداء على النشطاء والمتظاهرين المشتبه بهم ومضايقات الشرطة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الحدودية وغير ذلك..

وتابعت الجمعيات الموقعة أن "حصيلة هذه السنة مؤلمة للغاية، حيث شهدت تواترًا لحالات العنف البوليسي لتقابلها استجابة سلبية من القضاء: حالات وفاة مشبوهة وقمع عنيف للمظاهرات واعتداء على النشطاء والمتظاهرين المشتبه بهم ومضايقات الشرطة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الحدودية واحتجاز تعسفي للمهاجرين وعنف ضد أفراد مجتمع الميم وتعذيب مواطنين وإساءة معاملتهم داخل مراكز الشرطة وخارجها بمناسبة التحقق من هويتهم أو بسبب نزاع خاص قد ينشأ.. هذه السنة اتخذ العنف المؤسساتي أوجهًا كثيرة ضد العديد من الضحايا".

اقرأ/ي أيضًا: عائلات ضحايا الانتهاكات الأمنية الأخيرة يكشفون "خروقات بالجملة"

وأبرزت هذه الجمعيات من خلال بيانها والأنشطة التي رافقت هذا اليوم، أن "النظام القضائي تلاشى في أعقاب الأزمة الصحية حيث كثيرًا ما يأمر وكلاء الجمهورية بإيداع المتهمين في الإيقاف التحفظي وفقًا لمحاضر البحث التي أعدتها الضابطة العدلية حتى دون رؤية المتهمين لضمان احترام حقوقهم أثناء الاحتجاز وهو ما لا يحدث في أغلب الأحيان. في مثل هذه الظروف، حُرم الموقوفون من حق الطعن إزاء الانتهاكات التي تعرضوا لها. ولئن برّرت الأزمة الصحية غياب وكلاء الجمهورية فإنّ هذا الإبعاد يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يكفل حق أي شخص محتجز في المثول أمام القضاء في أقرب وقت ممكن" وفق البيان.

جمعيات في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: توقفت التحقيقات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تتسم عادة بالبطء الشديد بالنسبة للكثيرين إلى حد كبير

وعن ظاهرة الإفلات من العقاب، قالت الجمعيات إن الأزمة الصحية غذّتها، "وقد توقفت التحقيقات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تتسم عادة بالبطء الشديد بالنسبة للكثيرين إلى حد كبير مع تباطؤ النشاط القضائي ولم تتواصل سوى التحقيقات المتعلقة بالمتهمين المحتجزين. غير أنه في حالات عنف الشرطة لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من الحالات التي يحتجز فيها الضباط المعنيون أثناء البحث. فالمواطن الذي ينتهك حظر التجول يكون أكثر عرضة لأن ينتهي به المطاف في السجن مقارنة بالجلاد. إن هذه السنة قد شهدت تجسيدًا أكبر للعدالة المزدوجة وذلك بحدة متزايدة لاحظها عموم التونسيين" حسب نص البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: 13 ألف سجين دون حكم بات وهذا ليس طبيعيًا

43 منظمة تونسية: الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية بات يأخذ طابعًا ممنهجًا