جمعيات تُعلّق نشاطها وتقاطع السلط المحلية احتجاجًا على تردي الخدمات في الشابة

أعلنت عدة جمعيات ومنظمات مدنية بمدينة الشابة، تعليق كافة أنشطتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم الاثنين 11 ماي/أيار 2026، وذلك احتجاجًا على التردي المتواصل للأوضاع التنموية والخدماتية بمدينة الشابة، من ولاية المهدية، وما تعيشه الجهة، من تهميش طال قطاعات أساسية وحيوية كالتنمية والتشغيل وخدمات الصحة والتجهيز.

ولفتت 6 جمعيات ومنظمات في بيان مشترك لها تباريخ 9 ماي/أيار 2026، إلى تعطّل مشاريع التنمية المندمجة وإلغاء عدد منها دون تحويل اعتماداتها لأخرى، وتأخّر إجراءات الوقاية في وضعية المؤسسات التربوية التي فيها قاعات آيلة للسقوط، فضلًا عن قلة المشاريع وتعطل إنجازها في أغلب الأحيان وقلة الاهتمام ببرمجة المشاريع في المدينة بالمقارنة مع مناطق مجاورة.

جمعيات ومنظمات: قررنا تعليق كافة أنشطتنا لمدة شهر، وذلك احتجاجًا على التردي المتواصل للأوضاع التنموية والخدماتية بمدينة الشابة، من ولاية المهدية، وما تعيشه الجهة، من تهميش طال قطاعات أساسية وحيوية كالتنمية والتشغيل وخدمات الصحة والتجهيز

وأضافت الجمعيات والمنظمات، أن العمل البلدي تعطّل في أغلب عناصره الحيوية، كرفع الفضلات وإصلاح الطرقات حتى صارت بعض الأحياء شبه منكوبة، كما أشارت إلى تعدّد إشكاليات التنوير العمومي وضعف الانتدابات للعملة في البلدية ووضعية النظافة في مختلف الأحياء والسوق اليومي والمسلخ البلدي، وطول إجراءات الحصول على رخص البناء والتقاسيم وتعطل إسناد تراخيص الربط بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، رغم المنشورات الوزارية في الغرض التي تطالب بالتسريع في إسداء هذه الخدمات.

وقالت جمعيات مدينة الشابة إنها راسلت السلط في عديد المناسبات وطرقت كل الأبواب للبحث عمن يتفاعل مع الوضع ولبسط الإشكاليات واقتراح الحلول ولكن جوبهت مراسلاتها بالتسويف وعدم الجدية في التعامل وعدم الرد حتى بالحوار الجاد.

اقرأ/ي أيضًا: تقرير: تراجع مستمر لمؤشر التنمية الجهوية والمناطق الداخلية تتذيل الترتيب

وبناءً على ذلك، قرّرت 6 جمعيات ومنظمات تعليق كافة أنشطتها لمدة شهر كامل بما في ذلك الاجتماعات مع السلط المحلية، ابتداءً من تاريخ الاثنين 11 ماي/أيار 2026، وذلك تعبيرًا عن احتجاجها على الواقع الذي آلت إليه المدينة، وتنبيهها إلى خطورة مواصلة تجاهل مطالب الأهالي خاصة قبل الموسم الصيفي.

وطالبت السلط الجهوية والإدارات ذات الصلة بعقد جلسة عاجلة في مدينة الشابة مع ممثلي المجتمع المدني بالمدينة، في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، قصد التداول الجدي في الملفات التنموية والخدماتية العالقة ووضع حلول عملية لها.

وأعلنت الجمعيات المدنية، عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية مع نهاية مهلة الشهر، يتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا، وذلك في انتظار موقف السلطة الجهوية ومدى تفاعلها مع مطالب الجهة واستحقاقاتها.

وأبقت الجمعيات والمنظمات على اجتماع تنسيقية المجتمع المدني في حالة انعقاد دائم وتشاور لتدارس الخطوات القادمة في حال عدم الرد على مطالب الجمعيات وأهالي المدينة، مؤكدة أنها مضطرة لتعليق نشاطها وأشغالها ومشاريعها وإغلاق مقراتها أمام الرواد تمسكًا بحقها المشروع في الدفاع عن مصالح المدينة وسكانها، ودعت مكوناتها والأهالي إلى الالتفاف حول المطالب العادلة والمشروعة للجهة، وفق نص البيان.

جمعيات ومنظمات: نطالب السلط الجهوية والإدارات بعقد جلسة عاجلة في مدينة الشابة في أجل أقصاه شهر، قصد التداول الجدي في الملفات التنموية والخدماتية العالقة ووضع حلول عملية لها، ونعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية مع نهاية مهلة الشهر

وتشمل قائمة الجمعيات والمنظمات الناشطة في مدينة الشابة الممضية على البيان المشترك، جمعية صيانة وتهيئة مدينة الشابة، وجمعية أحباء مدينة الشابة، وجمعية النهوض بالطالب الشابي، وفوج الشابة للكشافة التونسية، وجمعية الشابة للفنون والمحيط، والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالشابة.

وسبق أن عبرت جملة من المنظمات والجمعيات من مكونات المجتمع المدني في الشابة، من ولاية المهدية عن "قلقها البالغ تجاه الوضع البيئي"، الذي قالت إنه "يهدد صحة المواطنين واستدامة البيئة في المنطقة"، داعية إلى "إعلان الشابة مدينة منكوبة بيئيًا".

كما دعت إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات سريعة وفعالة لحل هذه الأزمة البيئية"، وأكدت المنظمات والجمعيات على "أهمية احترام التشريعات البيئية القائمة، وضرورة ضمان نجاعة محطات التطهير بحيث تلتزم بالمعايير القانونية لحماية البيئة وصحة المواطنين"، مطالبة "باتخاذ خطوات عملية وسريعة لتأمين بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة"، حسب نص البيان.

ولا يزال ملف التفاوت بين الجهات على مستوى المؤشرات التنموية من بين الإشكاليات والتحديات العديدة المطروحة في تونس، خاصة وأن لهذا التفاوت تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت تقرير صدر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، عام 2025، واطّلع "الترا تونس" على نسخة منه إلى تواصل المنحى التنازلي لمؤشر التنمية الجهوية، كما أشار إلى أن هذا التفاوت التنموي سُجّل على مستوى الولايات وحتى على مستوى مناطق مختلفة داخل الولاية نفسها.