الترا تونس - فريق التحرير

طالبت جمعيات ومنظمات تونسية، في بيان مشترك بتاريخ الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي والحقوقي المصري علاء عبد الفتاح، ودعتها إلى احترام حرية التعبير والصحافة وإطلاق سراح 25 صحافيًا يقبعون في سجونها، إضافة إلى توفير ظروف المحاكمة العادلة للمتهمين في قضايا سياسية والكف عن إخفائهم قسرياًّ.

دعت جمعيات ومنظمات تونسية السلطات المصرية إلى احترام حرية التعبير والصحافة وإطلاق سراح 25 صحافيًا يقبعون في سجونها

ومن الجمعيات الموقعة: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت ذات الجمعيات والمنظمات، في بيانها المذكور، أنها تابعت بقلق بالغ تدهور الحالة الصحية للناشط الحقوقي والسياسي المصري علاء عبد الفتاح، والمسجون على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية". 

وأكدت أن عبد الفتاح كان مستهدفًا طيلة السنوات الفارطة من حكم النظام المصري بسبب مشاركته في مظاهرات "ماسبيرو" 2011 و"مجلس الشورى" 2013. وعلى الرغم من أنه تقرر إخلاء سبيله في 28 مارس/ آذار 2019، وبدء فترة المراقبة الشرطية في الحكم بحبسه 5 سنوات، عادت السلطات المصرية وقبضت عليه من جديد ووجهت له التهمة المذكورة سلفًا.

وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن يوم 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، تاريخ جلسة النظر في أمر تجديد حبسه وكل من معه بالقضية، أنه سيُقدم على الانتحار بسبب الظلم الذي يتعرض له، و نظرًا لوضعه السيء في السجن وحرمانه من كل حقوقه كسجين، وقال حرفيًا "بلغوا ليلى سويف تأخذ عزايا" قاصدًا والدته.

وأشارت ذات الجمعيات والمنظمات أنه "لم يعد يخفى للمتابع للشأن الإعلامي والحقوقي المصري، وجود استهداف ممنهج من النظام للصحفيين والناشطين والحقوقيين هناك، والمضي في طريق تلفيق تهم الانتماء لجماعات إسلامية محظورة من أجل محاصرة آرائهم وأفكارهم و أنشطتهم وثنيهم عن العمل الصحفي والحقوقي".

اقرأ/ي أيضًا:

الرئاسة التونسية: السيسي أكد لسعيّد "دعمه المطلق" لقراراته الأخيرة

22 مُنظمة وجمعية غير حكومية تونسية تُدين الإعدامات الأخيرة في مصر