جمعيات تونسية: تصعيد ممنهج ضد الحقوق والحريات وتضييق متزايد على الفضاء العام

أكدت جمعيات تونسية تسجيلها "تصعيدًا ممنهجًا ضدّ الحقوق والحريات، واتساع أشكال التضييق على الفضاء العام في تونس، خاصة ضدّ نشطاء المجتمع المدني والسياسي والأصوات المعارضة، وتصاعد مظاهر العنف ضدّ النساء"، وفقها، وذلك في ظل دعوات للاحتجاج "دفاعًا عن الفضاء المدني والعمل الجمعياتي"، وصدور تقارير عن منظمات دولية اعتبرت فيها أن "القمع المتصاعد ضد المنظمات الحقوقية بلغ مراحل خطيرة في تونس".

جمعية النساء الديمقراطيات: تصعيد ممنهج ضد الحقوق والحريات

في هذا السياق، أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "ارتفاع عدد سجناء وسجينات حرية النشاط والتعبير والرأي والنشاط السياسي والمدني وارتفاع قمع لأصوات المعارضة وتدجين الإعلام، في تونس"، مشيرة إلى "تغوّل تنفيذي يغيب فيه دور المؤسسات الدستورية واستقلالية القضاء وهو ما يعتبر تصعيدًا ممنهجًا ضد الحقوق والحريات العامة والفردية"، وفقها.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن "استصدار قرارات قضائية بتعليق نشاط جمعيات مدنية هو قرار سياسي بامتياز، كما أنه انحراف خطير في تطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011"، واعتبرت أن "إغلاق الفضاءات المدنية التي تشتغل عن قرب مع فئات اجتماعية متنوعة هو نوع من العقاب لتلك الفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات".

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: تغوّل تنفيذي يغيب فيه دور المؤسسات الدستورية واستقلالية القضاء وهو ما يعتبر تصعيدًا ممنهجًا ضد الحقوق والحريات العامة والفردية في تونس

كما لفتت من الجانب الاجتماعي والاقتصادي إلى "ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانحدار الطبقة الوسطى، وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية"، مبينة أن "عددًا من الأدوية الحيوية لأمراض خطيرة مفقودة أو تكاد لا توجد وتوفيرها أصبح يحتاج أذونًا قضائية، وأمراض سرطانية تتفاقم في مناطق ملوّثة على رأسها قابس التي ما زالت تحتج من أجل التوصل إلى حلول عاجلة. وفي المقابل، تُطرح مشاريع بناء سجون جديدة بدل بناء سياسات اجتماعية عادلة"، وفق نص البيان.

وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، من جديد على ضرورة "وقف استغلال القضاء للمس من مكونات المجتمع المدني والسياسي وضد الصحفيات والصحفيين والناشطات والناشطين، ورفضها القطعي لكل المراسيم القمعية وعلى رأسها المرسوم 54".

وطالبت بإطلاق سراح كل "سجينات وسجناء الرأي والعمل المدني والسياسي"، داعية إلى إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء، ووضع سياسات بيئية للحد من الكوارث التي تهدد صحة التونسيين، فضلًا عن حماية الحق في التعبير بكل أشكاله والاحتجاج والتنظم والنشاط".

إطلاق حملة 16 يومًا لمناهضة كل أشكال العنف ضدّ النساء

وفي البلاغ ذاته أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، "افتتاح حملة 16 يومًا السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء في ظرف استثنائي، لا فقط بسبب حدّة الانتهاكات والتضييقات المتصاعدة على الفضاء المدني والسياسي، بل أيضًا، لأن الجمعية تعود اليوم إلى سالف نشاطها بعد 30 يومًا من تعليق أنشطتها، أُغلقت خلالها مقراتها ومراكز الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف في تونس والقيروان وصفاقس وسوسة التي أُوصدت أبوابها في وجه النساء ضحايا العنف والتهميش والإقصاء".

اقرأ/ي أيضًا: إثر تعليق نشاطها شهرًا.. غلق مراكز جمعية النساء الديمقراطيات للإحاطة بالنساء ضحايا العنف

وأفادت الجمعية بأن "أثر هذا الانقطاع القسري لا يزال مجهولًا على الضحايا، ولكن المؤكّد أن قرار التعليق كان استهدافًا مباشرًا لأصوات النساء ومحاولة لإسكات المجتمع المدني عامة، وترهيبه".

 وشددت على أنها "لن تقبل بإغلاق فضاءات النسوية ومراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ولا أن يُعاقَب المدافعون والمدافعات عن الحقوق الإنسانية، ولا أن تتحوّل الدولة إلى سلطة تتوجس من المجتمع المدني بدل أن تتفاعل معه وتستفيد من خبراته"، كما عبرت عن تضامنها مع كل الهياكل والجمعيات التي علّقت أو جُمّدت أنشطتها، معتبرة أن "المجتمع المدني، هو جزء من الدولة ومن النظام السياسي لها، وهو ليس خطرًا عليها، بل هو مكوّن أساسي في الديمقراطية، وسدّ منيع لعدم اختلال التوازن، كما أنه لا ديمقراطية بدون نساء"، وفق نص البيان.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بإطلاق سراح كل "سجناء الرأي والعمل المدني والسياسي"، داعية إلى "إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء"

ودعت الجمعية إلى الكف عن "محاولات شيطنة الجمعيات ودورها الرقابي والحقوقي"، مبينة أن "للمجتمع المدني دوره ووظائفه المتنوعة التي يعاضد من خلالها جهود الدولة، ومنها حماية النساء من العنف والتعهد بهن، وضمان الحقوق والحريات العامة والفردية"، وقالت إن ما تقوم به الجمعية "يساهم في كشف الانتهاكات وتوثيقها وفي إنقاذ النساء من العنف والتقتيل، إضافة إلى أن التقارير البحثية للمجتمع المدني حول المشاكل الاجتماعية ومعطياته الإحصائية الميدانية ورصده تقصير مؤسسات الدولة وشركاته مع الوزارات تسهم في بناء وبلورة السياسات العامة للدولة".

واعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن "القرارات القضائية التي صدرت لتعليق نشاط جمعيات مدنية، هي قرارات سياسية تحت غطاء قضائي، فاقدة لكل شرعية وتمثّل انحرافًا خطيرًا من الإدارة في غياب خطة الكتابة العامة للحكومة، وهو ضرب آخر لما تبقى من الضمانات القانونية".

ولفتت إلى أنه "خلال هذا التضييق على المجتمع المدني، تستفحل الأزمة الاجتماعية وتزداد هشاشة النساء تحديدًا"، مؤكدة أن "النساء الأكثر هشاشة هن الأكثر عرضة للعنف والتمييز والتفقير، وأن النساء في المناطق الداخلية يتحملن عبء السياسات الاقتصادية"، وفقها.

جمعية تقاطع: ضغوط سياسية واتساع التضييق على الفضاء العام

من جانب آخر أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، بأنها قررت المشاركة في الحملة الدولية "الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، عبر "إطلاق حملة رقمية تحت شعار "محكومات، بالسجن والوصم"، تركز هذا العام على العلاقة بين خطاب الكراهية ضد النساء وتزايد الملاحقات القضائية والسجن كأدوات قمعية تستهدف المدافعات عن الحقوق"، وفقها.

وأكدت الجمعية أن "العنف الموجّه ضد النساء، سواء في الفضاء الرقمي أو في المجال العام، لا يمكن فصله عن منظومة العنف المؤسساتي التي تُنتج التمييز وتُشرعن الإقصاء". معتبرة أن "خطاب الكراهية ضد النساء، الذي يتخذ أشكالًا متعددة من التحريض والتشهير والتجريم الرمزي، يمهّد الطريق لانتهاكات جسيمة، من بينها الملاحقات القضائية، والتتبعات الأمنية، والاحتجاز التعسفي".

 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات: خطاب الكراهية ضد النساء، الذي يتخذ أشكالًا متعددة من التحريض والتشهير والتجريم الرمزي، يمهّد الطريق لانتهاكات جسيمة، من بينها الملاحقات القضائية، والتتبعات الأمنية، والاحتجاز التعسفي

وقالت في بيان لها ليل الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إن "العالم يشهد اليوم تراجعًا كبيرًا في الحقوق والحريات، رغم تزايد الوعي الدولي بخطورة العنف وأساليبه المتكررة. ورغم إدراك المجتمعات لضرورة مواجهته، ما تزال الانتهاكات مستمرة، وما تزال آليات تحقيق المساواة ضعيفة وغير قادرة على إحداث التغيير الحقيقي الذي يضمن العدالة للجميع".

وشددت جمعية تقاطع على أن "الوضع العالمي يتقاطع مع المحلي بشكل مباشر، حيث تُستعمل القوانين والمؤسسات أحيانًا بطرق تُعيق الوصول إلى المساواة وتحدّ من العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الضغوط السياسية واتساع التضييق على الفضاء العام".

ولفتت إلى أن "هذا التضييق يطال بشكل متزايد أصوات الناشطات والناشطين والمعارضات والمعارضين في مختلف المجالات، حيث أصبحت الكلمة جريمة، والقانون عقابًا، والسجن مصيرًا محتومًا، في ظل انتشار الخطابات الشعبوية التي تدفع نحو الانقسام والفصل"، وفقها.

مسيرة نسوية "دفاعًا عن الفضاء المدني والحق في التنظّم"

بدورها كانت الديناميكية النسوية (مجموعة من الجمعيات النسوية)، قد دعت في بيان صادر عنها، مساء الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مختلف الفاعلين في الشأن العام، من جمعيات وأحزاب ومنظمات ومبادرات مواطنية وصحفيين ونشطاء إلى المشاركة في مسيرة ستُنظم يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "دفاعًا عن الفضاء المدني والحق في التنظّم والعمل الجمعياتي"، في ظل ما اعتبرته "تواصلًا للتضييقات على المجتمع المدني".

وأوضحت الديناميكية النسوية أن هذه الدعوة تأتي في سياق تواصل الحراك الشعبي الذي برز في مسيرة 22 نوفمبر/تشرين الثاني "ضد الظلم"، وفي توازٍ مع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء، معتبرة أن "اللحظة تستوجب توحيد الجهود دفاعًا عن الحريات والعدالة ودولة القانون". واعتبرت أن "ما يحدث اليوم يعكس مناخًا من التضييق يتجلى في ملاحقات قضائية وعنف سياسي موجّه ضد الناشطين والناشطات، وفي قرارات تعليق أنشطة جمعيات دون اعتماد مسارات قانونية واضحة"، إضافة إلى ما وصفته بـ"انتهاك متكرر لحرية التعبير والصحافة".

وبيّنت المبادرة أن "هذه التطورات تترافق مع تراجع دور الدولة في حماية النساء ضحايا العنف، مقابل تصاعد لافت في جرائم القتل والعنف المسلّط على النساء، ما يجعل من الدفاع عن الحقوق والحريات مسألة استعجالية". وشدّدت في بيانها على أن "الهدف من هذا التحرك هو حماية الفضاء العام وإعادة الاعتبار للحقوق الأساسية والضمانات المدنية"، مؤكدة أن "المسيرة ستكون مناسبة لرفع الصوت ضد كل أشكال القمع والتضييق، وللتأكيد على ضرورة التمسك بالنضال كخيار لا يمكن تعليقه"، وأكدت الديناميكية النسوية أن "التحرك يهدف إلى حماية الفضاء العام وإعادة الاعتبار للحقوق والحريات باعتبارها ركائز أساسية لدولة القانون"، وأشارت إلى المسيرة ستنطلق من ساحة باستور قبالة المسبح بالعاصمة التونسية.

اقرأ أيضًا: تحت شعار "ضد الظلم".. مسيرة تجوب العاصمة "دفاعًا عن الحقوق والحريات"

وسبق أن أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أنَّ "السلطات التونسية صعّدت بشكل متزايد من حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة، من خلال عمليات الاعتقال التعسفية، والاحتجاز، وتجميد الأصول، وفرض قيود مصرفية، وقرارات قضائية بتعليق نشاط بعض المنظمات، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي "المشبوه" وحماية "المصالح الوطنية"، وفقها.

ويذكر أن عديد المنظمات المدنية في تونس، عرضت يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، موقفها من القرارات الأخيرة القاضية بتعليق أنشطة عدد من الجمعيات التونسية، معتبرة أنها "قرارات تعسفية، وتعبّر عن تصعيد خطير في سياسات التضييق على العمل المدني وضرب حرية التنظم"، وفقها.

وخلال ندوة صحفية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وانعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت الناشطة بالمجتمع المدني لبنى السعيدي، أن "أكثر من 600 جمعية في تونس يتم اليوم ضرب حقها في العمل بأشكال مختلفة"، وقالت إن "هذه الأشكال تشمل تعليق النشاط وتجميد الحسابات والتضييق البنكي والمالي والملفات المالية والعدلية والإيقافات وسجن العاملين في عدد من الجمعيات والمنظمات دون محاكمتهم في ظل ملفات فارغة بشهادة المختصين والخبراء الذين عينتهم المحكمة"، وفق قولها.