الترا تونس - فريق التحرير

 طالبت 26 جمعية مدنية "بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019.

واعتبرت، في بيان مشترك، أن "تقرير محكمة المحاسبات  حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019، تضمن انتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء".

جمعيات: تفعيل تقرير محكمة المحاسبات أصبح واجبًا على كل مسؤول حتى لا تتواصل مهازل المجلس النيابي الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها

وأشارت الجمعيات، في ذات الصدد، إلى أنّ "المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح عارًا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلًا صادقًا ونزيهًا"، معتبرة أنه "قد أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادًا على تقرير محكمة المحاسبات".

وشددت، في ذات الصدد، على أن "تفعيل تقرير المحكمة أصبح واجبًا على كل مسؤول حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها"، وفق نص البيان.

وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا كشفت محكمة المحاسبات بعد مراقبتها لحملتيْ سعيّد والقروي في انتخابات 2019؟

منظمات وجمعيات تطالب بتطبيق القانون بخصوص الانتهاكات المسجلة في الانتخابات