جمعيات تحذر من تناقض بعض فصول "الجماعات المحلية" مع الدستور

أصدرت 4 جمعيات تتقدّمها جمعية "بوصلة" بيانًا اليوم الخميس 22 مارس/آذار 2018 بمناسبة انطلاق نقاش الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب في مشروع مجلّة الجماعات المحلية، أكدّت فيه ضرورة المصادقة على المجلة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، مع دعوتها للقيام بتحسينات مشيرة إلى أن بعض الفصول الحالية "تتناقض مع مبادئ دستورية مثل مبدأ التدبير الحرّ".

حذرت الجمعيات من تناقض بعض فصول مجلة الجماعات المحلية مع مبادئ دستورية مبدأ التدبير الحرّ

اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات البلدية في تونس.. اختبار صعب لديمقراطية ناشئة

حيث اعتبرت الجمعيات أن باب الديمقراطية في حاجة إلى مزيد التحسينات حتى يضمن مشاركة فعلية للمتساكنين في الشأن المحلي، وأشارت لما أسمته افتقار بعض الآليات لأبسط ضمانات المتابعة مثل مبادرة المتساكنين باقتراح استفتاء محلي في غياب إلزام للمجلس المحلي بالبت فيها وفق آجال محدّدة، كما أن آلية الجلسات العلنية للحوار بين المجلس المحلي والمتساكنين تخضع لشروط مجحفة تجعلها صعبة التفعيل حسب ما ورد في البيان.

كما نبّهت الجمعيات ممّا وصفتها بخطورة آليات تدخل السلطة المركزية في الجماعات المحلية على استقلالية هذه الأخيرة وتدبيرها الحر، وأشارت بالخصوص أن آلية حلول الوالي محل رئيس جماعة محلية منتخب في ممارسة صلاحية أو عمل معين "تشكّل بابًا خطيرًا للتدخل في الجماعات المحلية"، كذلك الشأن بالنسبة لآلية حلّ المجالس المنتخبة بأمر حكومي، التي ذكرت الجمعيات أنه رغم استثنائيتها تبقي المجالس المحلية تحت ضغط السلطة المركزية في غياب ضمانات تحول دون مخاطر التوظيف السياسي.

حذرت الجمعيات من تدخل السلطة المركزية وممارستها لضغوط على الجماعات المحلية المنتخبة في غياب الضمانات ومخاطر التوظيف السياسي

كما اعتبرت أن مشروع المجلة "لا يتضمن إلزامًا صريحًا وكافيًا للحكومة بالدعم المالي الضروري للجماعات المحلية" داعية الحكومة إلى توضيح رؤية الحكومة لمسار تنزيل اللامركزية عبر نشر الخطة العملية بالتوازي مع مناقشة مشروع المجلة. وحذرت الجمعيات من ممارسات قد تفرغ المسار التشريعي للمجلة من محتواه، مشيرة في هذا الجانب للجنة التوافقات التي قالت إنها "تفتقر لأي أساس قانوني ولأبسط مقومات الشفافية".

 وحمل هذا البيان توقيع جمعيات "بوصلة" و"كلنا تونس" و"الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات –عتيد" إضافة للجمعية التونسية للحوكمة المحلية.

اقرأ/ي أيضًا: 

حراك تونس الإرادة يطعن في قرار إلغاء الحبر الانتخابي

هيئة الانتخابات: وزارة التربية تربك المسار الانتخابي