جلّاد: الإبقاء على

جلّاد: الإبقاء على "حكومة مصغّرة" هو حلّ الضرورة الذي فرضه الواقع على المشيشي

أكد أن المرور بقوّة ليس حلًا

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر النائب عن "تحيا تونس" وليد جلاد، الأربعاء 17 فيفري/ شباط 2021، أن توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى إقالة عدد من الوزراء والإبقاء على "حكومة مصغّرة" هو حلّ الضرورة الذي فرضه عليه الواقع أمام رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية وتسميتهم لمباشرة مهامهم.

واستدرك القول، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، إن المرور بقوة، مثلما تدعو إليه حركة النهضة، ليس حلًا، على حد تقديره.

جلّاد: عديد الأطراف طالبت سعيّد بتمكين الـ8 وزراء الذين ليست لديهم شبهات فساد أو تضارب مصالح من أداء اليمين الدستورية إلا أنه رفض ذلك

وعلى صعيد متصل، انتقد جلاد تعامل رئيس الدولة مع الأزمة، معتبرًا أنه يريد "رأس المشيشي"، وفق تعبيره، واصفًا ذلك بـ"الأمر الخطير جدًا".

وأشار القيادي بـ"تحيا تونس" إلى أن القراءة الدستورية لقيس سعيّد كرئيس للجمهورية تختلف مع قراءة قيس سعيّد كأستاذ للقانون الدستوري بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عندما أعطى رأيه القانوني في التحوير الوزاري وإمكانية رفض رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي استقبال وزراء يوسف الشاهد لأداء اليمين الدستورية، حسب قوله.

جلاّد أن عديد الأطراف طالبت سعيّد بتمكين الـ8 وزراء الذين ليست لديهم شبهات فساد أو تضارب مصالح من أداء اليمين الدستورية إلا أنه رفض ذلك.

واعتبر عضو البرلمان أن ممارسات رئيس الجمهورية، وشكل الرسالة التي وجهها إلى المشيشي وطريقة إرسالها، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين كليهما، جميعها تؤشّر إلى غياب ثقافة الدولة، وفق تقديره.

جلّاد: ممارسات رئيس الجمهورية، وشكل الرسالة التي وجهها إلى المشيشي وطريقة إرسالها، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين كليهما، جميعها تؤشّر إلى غياب ثقافة الدولة

ويرى جلّاد أن الحلّ في الأزمة السياسية الراهنة هو استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، موضحًا أن "تونس اليوم في حاجة إلى شخصية ذات نفوذ وسلطة وقادرة على التجميع على رأس مجلس نواب الشعب، بينما وجود الغنوشي على رأس المجلس زاد من تعميق الأزمة"، حسب رأيه. 

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت، في بلاغ الاثنين 15 فيفري/ شباط 2021، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم، وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل: حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي.

كما أكدت رئاسة الحكومة أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي: أقلت بعض الوزراء لتحسين أداء الحكومة

خضر: سعيّد خرق الدستور ورئاسة الحكومة أخطأت