الترا تونس - فريق التحرير

من المبرمج أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة برلمانية عامة الإثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، وهي جلسة من المنتظر أن تكون صاخبة في ظل تباين مواقف الكتل النيابية من التحوير الوزاري الأخير خاصة مع رفضه من طرف حركة نداء تونس، الشريك الأساسي في الائتلاف الحاكم منذ انتخابات 2014.

ولم ينص الدستور إلا على منح الثقة للحكومة برمتها فيما سكت في حالة التحوير الوزاري، وهو ما جعل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد يؤكد أن عملية منح الثقة التي دأبت عليها السلطة التشريعية منذ 2011 هي عملية "غير دستورية"، مشيرًا أن هذا الإجراء ورد فقط في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب "الذي لا يمكن أن يكون إطارًا لإضافة صلاحيات جديدة للبرلمان"، وفق تعبيره.

كيفية تسيير الجلسة

أورد الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان أنه يوزع على أعضاء مجلس نواب الشعب قبل افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على عضو في الحكومة ملفًا يتضمّن بيانًا مختصرًا حول سبب التحوير وتعريفًا موجزًا بعضو الحكومة المقترح.

ثم إذا تقرّر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.

 يوزع على أعضاء البرلمان ملفًا يتضمّن بيانًا مختصرًا حول سبب التحوير وتعريفًا موجزًا بعضو الحكومة المقترح

وبعدها يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة.

ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة.

وإثر ذلك، تُحال الكلمة لأعضاء البرلمان في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، لتُحال الكلمة لرئيس الحكومة مجدًدًا للتفاعل مع مداخلات النواب.

وبعدها، تُرفع الجلسة ثم تُستأنف في نفس اليوم للتصويت.

اقرأ/ي أيضًا: تونس.. الأزمة أعمق من مجرد تحوير وزاري

هل أغلبية منح الثقة متوفرة؟

تؤكد الفقرة الأخيرة من الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان أنه يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة إليه، أي أن التصويت يشمل أيضًا أعضاء الحكومة غير الجدد ولكن الذين تم تغيير حقائبهم الوزارية أو تكليفهم بمهام جديدة على غرار وزير النقل رضوان عيارة المقترح كوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، أو كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالتكوين والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي المقترحة ضمن التحوير الوزاري لتتولى الوزارة التي تعمل ضمنها.

لم يحصل سابقًا أن رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لأي عضو حكومة مقترح

وإجمالًا يُشترط لمنح الثقة لعضو الحكومة تحصيله على الأغلبية المطلقة أي 109 نائبًا.

وهي أغلبية متوفرة مبدئيًا بالنظر للكتل البرلمانية الداعمة للتحوير الوزاري وهي كتل حركة النهضة، والائتلاف الوطني، وحركة مشروع تونس والتي تضم جميعها 122 نائبًا.

ولم يحصل سابقًا أن رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لأي عضو حكومة مقترح، مع الإشارة إلى أنه في صورة عدم منح الثقة لعضو يستمر التصويت لبقية أعضاء الحكومة المقترحين دون التوقف على نتيجة التصويت الأول.

يذكر أن النظام الداخلي لم يحدد الإجراء الموالي لمن لم يمنح الثقة، ولا توجد سوابق لمثل هذه الحالة تونسيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

السبسي: هذه تفاصيل ما حدث قبل إعلان التحوير الوزاري.. والتمشي كان متسرعًا

المرشح لوزارة السياحة روني الطرابلسي.. شبهات عديدة حول علاقته بالكيان الصهيوني