جلسة منح الثقة للحكومة.. تعرّف على الإجراءات والسيناريوهات

جلسة منح الثقة للحكومة.. تعرّف على الإجراءات والسيناريوهات

حدّد النظام الداخلي للبرلمان إجراءات منح الثقة للحكومة (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

من المبرمج أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة برلمانية عامة الجمعة 10 جانفي/كانون الثاني 2020 لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، وهي جلسة من المنتظر أن تكون صاخبة في ظل تباين مواقف الكتل النيابية والشكوك حول قدرة التركيبة المقترحة على نيل الثقة.

اقرأ/ي أيضًا: قراءة في حكومة الجملي المقترحة في تونس.. تحدّي نيل ثقة البرلمان


كيفية تسيير الجلسة

أورد الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان أنه يوزع على أعضاء مجلس نواب الشعب قبل افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الحكومة ملفًا يتضمّن بيانًا مختصرًا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفًا موجزًا بأعضائها.

يتولّى رئيس الحكومة المكلف تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضائها قبل إحالة الكلمة للنواب للنقاش العام

يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلف ليتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وإثر ذلك، تُحال الكلمة لأعضاء البرلمان في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، لتُحال الكلمة لرئيس الحكومة مجدًدًا للتفاعل مع مداخلات النواب.

وبعدها، تُرفع الجلسة ثم تُستأنف في نفس اليوم للتصويت.

الأغلبية المطلوبة

يُشترط لمنح الثقة للحكومة تحصيلها على الأغلبية المطلقة أي ثقة 109 نائبًا.

وقد تحصلت جميع الحكومات السابقة على الثقة من البرلمان على غرار حكومة الحبيب الصيد عام 2015، وهي أول حكومة بعد تفعيل الدستور في بابه المتعلق بالعلاقة بين السلطات، إذ نالت 167 صوتًا، ثم نالت لاحقًا حكومة يوسف الشاهد عام 2016 على نفس عدد الأصوات.

سيناريوهان لا ثالث لهما

سيكون البرلمان أمام خيارين لا ثالث لهما أمام الحكومة المقترحة:

  • منح الثقة

عند نيل الحكومة الثقة، يتولى رئيس الجمهورية فورًا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وألتزم بالولاء لها"

ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وألتزم بالولاء لها".

  • عدم منح الثقة

في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب، يتم المرور إلى السيناريو الثاني الوارد في الفصل 89 من الدستور.

إذ يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وفي هذه الفرضية، يتحرّر رئيس الجمهورية من وجوب تكليف شخصية من الحزب الفائز، إذ يمكن أن يعيّن شخصية حزبية أو مستقلة قادرة على تأمين الأغلبية المطلقة داخل البرلمان.

وإجمالًا إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، أي عمليًا في الثلث الأخير لشهر مارس/آذار المقبل، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أهم 10 أحداث منتظرة عام 2020 في تونس

أهمها وفاة السبسي وصعود سعيّد: أبرز أحداث سنة 2019 في تونس