الترا تونس - فريق التحرير

هزت جريمة قتل الضحية "رحمة"، التي عثر على جثّتها ملقاة على جانب طريق المرسى عين زغوان، أمس الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020 والتي كان قد تمّ الإعلام عن اختفائها منذ يوم الاثنين الفارط، الرأي العام التونسي لبشاعة حيثياتها، وأثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا حملة تحت شعار "طبق الإعدام".

كما نظّم أقارب  ''رحمة'' ، مسيرة نحو قصر الرئاسة بقرطاج، مطالبين بإعدام القاتل.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، الجمعة، إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل رحمة.

وقالت الوزارة، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "على إثر ورود مكالمة هاتفية مفادها العثور على جثة آدمية لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 9 في اتجاه العاصمة عليها آثار تعفن، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة".

انقسمت الآراء بشأن تطبيق "عقوبة الإعدام"، بين من يطالب بتنفيذها معتبرًا أنها "ستساهم في ردع الجريمة، وتحد من تفشيها في المجتمع" و من يرفضها على اعتبار أن الإعدام مخالف لحق الإنسان في الحياة 

وأضافت "بعد إجراء التحريات الفنية والميدانية المعمقة، تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من حصر الشبهة في شخص قاطن بالجهة وإلقاء القبض عليه بإحدى حضائر البناء".

واعترف الموقوف وفقا للبلاغ بـ"دفع الهالكة في مجرى مياه قبل خنقها وسرقة هاتفها الجوال".

و إثر انتشار تفاصيل الفاجعة، دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين في هذا النوع من الجرائم، واستثنائهم من عمليات العفو التي تصدرها رئاسة الجمهورية مناسباتيًا.

وانقسمت الآراء بشأن تطبيق "عقوبة الإعدام"، بين من يطالب بتنفيذها معتبرًا أنها "ستساهم في ردع الجريمة، وتحد من تفشيها في المجتمع"، و من يرفضها على اعتبار أن الإعدام مخالف لحق الإنسان في الحياة وأن "تنفيذ هذه العقوبة لم يخفض في معدلات الجرائم في البلدان التي تطبقها".

و دعت منظمة العفو الدولية، في هذا الصدد، تونس إلى الاستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

منظمة العفو الدولية: على رئيس الجمهورية أن يصادق على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من كل التشريعات التونسية

كما دعت المنظمة، في بلاغ نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك"، رئيس الجمهورية قيس سعيد لـ"المصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام من كل التشريعات التونسية والعمل على تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أية عقوبة بديلة".

ولفتت إلى أن دعوتها تأتي إثر الحملات المتكررة بوسائل التواصل الاجتماعي الداعية لتطبيق عقوبة الإعدام باعتبارها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، معتبرةً أنه تم دحض هذا الادعاء مراراً وتكراراً وأنه ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة من السجن مدى الحياة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، في ذات السياق، أن عقوبة الإعدام "تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" وأن "دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفلان الحقين المذكورين".

اقرأ/ي أيضًا:

عقوبة الإعدام .. بين العدالة الجنائية والحق في الحياة

عقوبة الإعدام.. العبث المعاصر