الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنديدها الشديد لجريمة قتل رئيس جمعية الجالية الإيفوارية في تونس فاليكو كوليبالي إثر تعرّضه للطعن من قبل مجموعة شبان بولاية أريانة، مطالبة بفتح تحقيق جدي فيها ومتابعة المعتدين، مطالبة بالتفعيل الفعلي لقانون تجريم التمييز العنصري.
واستنكرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته الاثنين 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تفاقم ظاهرة التمييز العنصري تجاه الإفريقيات والأفارقة المقيمين بتونس والمواطنين السود البشرة، داعية جميع النشطاء في مجال الحقوق والحريات إلى التصدّي لكلّ مظاهر التمييز والعنف والكراهية، ومعتبرة أن الدولة التونسية مطالبة بتوفير الأمن لكلّ مواطنيها وكذلك الأجانب المقيمين بها.
جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بتسريع تفعيل قانون تجريم التمييز العنصري
من جهتها، اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها، أن هذه الجريمة التي وصفتها بـ"العنصرية" ليست حادثًا منعزلًا ولكنها تتبع سلسلة من المضايقات والاعتداءات ذات الطابع العنصري، التي يتعرّض لها مواطنو إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في تونس إلى جانب جزء من الشعب التونسي.
ودعت جمعية النساء الديمقراطيات السلطات إلى إدانة هذه الجرائم بطريقة واضحة وكذلك إدانة خطاب الكراهية والعنف ومقاومة الاستخفاف بالعبارات العنصرية بشكل عاجل وفعال مطالبة بتسريع تفعيل قانون تجريم تمييز العنصري.
كما طلبت الجمعية إجراء تحقيق مستقل ونزيه لتحديد دوافع هذه الجريمة والعمل على تقديم المورطين فيها أمام القضاء لإنهاء مناخ الإفلات من العقاب.
وفي سياق متّصل، عبّرت جمعية منامتي عن استنكارها الجرائم المتكررة تجاه المهاجرين والطلبة من جنوب الصحراء وتهاون السلطات التونسية في التصدي للجرائم العنصرية وعدم حماية المهاجرين محملة كل المسؤولية للحكومة التونسية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، مساندتها التامة وغير المشروطة لعائلة الضحية والطلبة من جنوب الصحراء داعية إلى التسريع في القانون المتعلق بتجريم التمييز العنصري مشددة على ضرورة وجود إطار قانوني يحمي وآليات واضحة في الحالات الإدارية غير النظامية والعادية لتقديم الشكاوى في حال حدوث ضرر، إلى جانب ضرورة ضمان العدالة وخاصة بالنسبة للمهاجرين في وضع إداري غير قانوني.
كما أشارت إلى ضرورة أن تبدأ الحكومة بالفعل في الاعتماد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
حزب المسار يدعو إلى إقرار الآليات الكفيلة بترجمة القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع الميز العنصري على أرض الواقع
وفي الإطار ذاته، عبّرت أحزاب سياسية في بيانات لها عن استنكارها لهذه الجريمة. إذ ندّدت حركة النهضة بهذه العملية الإجرامية معتبرة أنه من شأنها أن تسيء لسمعة تونس التي احتضنت منذ عقود جاليات من بلدان مختلفة ولم يجدوا من الشعب التونسي إلا حسن المعاملة والاحترام والتقدير، وفق تعبيرها.
وأكدت النهضة في بلاغ لها أن مثل هذه الوقائع المعزولة لن تزيد العلاقة بين الشعبين التونسي والإيفواري إلا متانة ورسوخًا مثمنة الجهود الأمنية التي أدت إلى القبض على المورطين في هذه الجريمة في وقت قياسي وداعية السلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة للحدّ من مثل هذه الاعتداءات.
بدوره، ندّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بتكرّر الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين بما في ذلك المهاجرين من دول إفريقية جنوب صحراوية معبرًا عن عميق استنكاره لما آل إليه الوضع الأمني في البلاد والذي يؤشر على ارتفاع حجم الجريمة والعنف.
ودعا حزب المسار السلط القضائية والأمنية إلى التطبيق الحازم للقانون لردع هذه الجرائم وتكثيف الجهود للقضاء على العنف في الفضاء العام بكافة أشكاله مؤكدًا ضرورة وضع الخطط والسياسات العمومية للحدّ من الجريمة والعنف وفق منهج يستند على ثقافة حقوق الإنسان وقيمها الكونية، وإقرار الآليات الكفيلة بترجمة القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع الميز العنصري على أرض الواقع.
من جهته، أعرب حزب آفاق تونس عن تضامنه الكامل مع الجالية الإيفوارية بتونس داعيًا السلطات التونسية إلى التحقيق بكلّ جدية لكي يتمّ التثبت في تفاصيل الجريمة حتى يأخذ القضاء مجراه وتحافظ تونس على صورتها كبلد مفتوح آمن ومضياف.
كما طالب الحزب وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات والتعاطي بكل صرامة مع الوضع الأمني المتردي وتوفير الحماية ومناخ آمن إلى كل مواطن تونسي أو أجنبي لكي لا تتكرر مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
اقرأ/ي أيضًا: