الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت وزارة الشؤون المحلية، في بلاغ أصدرته الجمعة 22 ماي/ أيار 2020، بخصوص إنشاء صندوق زكاة ببلدية الكرم، أن استصدار منشور الوزارة عدد 12 بتاريخ 18 ماي/ أيار 2020، تم بعد التنسيق التام مع المصالح المختصة بوزارة المالية، والذي تضمن الجوانب الإجرائية والفنية لتفعيل الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى.

التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية

وأضافت الوزارة أنه لا علاقة باستصدار المنشور مع إعلان إحداث بلدية الكرم لصندوق الزكاة، بل في إطار الإجابة عن استفسارات سابقة لبعض البلديات بخصوص إجراءات إحداث حساب خاص لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت أنه للوالي، إذا ارتأى أن القرار مخالف للقانون، ممارسة حق الاعتراض لدى المحكمة المختصة طبقًا لأحكام مجلة الجماعات المحلية، مؤكدة أن الموارد المتأتية من الهبات هي جزء لا يتجزأ من موارد ميزانية الجماعة المحلية طبقًا لأحكام الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فإن الهبات ليست موردًا منفصلًا عن موارد الميزانية.

وأفادت أن الحساب الخاص لا يفتح إلا لدى المحاسب العمومي التابع للدولة، وليس لدى هياكل مالية أخرى على غرار المؤسسات البنكية، مضيفة أنه يتعيّن في هذا المجال التفريق بين الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية من جهة، والحسابات الخاصة في الخزينة وأموال المشاركة والصناديق الخاصة التابعة لميزانية الدولة، مثلما عرفها القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019، المؤرخ في 13 فيفري/ شباط 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية (الفصول من 29 إلى 33) من جهة أخرى، نظرًا لاختلاف طبيعة كلّ منها.

وزارة الشؤون المحلية: الموارد المالية المتأتية من الهبات تخصص وجوبًا للتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة

وأشارت الوزارة إلى أن الحساب الخاص مخصص لقبول الهبات، وليس لقبول موارد مالية اعتيادية، والتي يمكن تنزيلها بصفة عادية بالميزانية، شريطة أن يكون مرخصًا للجماعات المحلية استخلاصها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفي خلاف ذلك يكون المورد المستخلص غير قانوني.

وأوضحت أن الموارد المالية المتأتية من الهبات تخصص وجوبًا للتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة، وبالتالي تدرج بميزانية التنمية إيرادًا وإنفاقًا، وتخصص للغرض الذي أحدث من أجله الحساب الخاص، ولا يمكن استعمالها لإسناد مساعدات مالية لذوات طبيعية أو معنوية.

وأكدت أن التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها المنتخبة حيث ينحصر دور رئيس الجماعة المحلية في صفة آمر قبض وصرف.

التفريق بين الهبات العامة والهبات ذات الصبغة الدينية

من جهته، قال رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، إن بلدية الكرم احترمت كافة إجراءات الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات سليمة في ما يتعلق بإحداث صندوق الزكاة.

وبيّن العيوني، في تصريح لإذاعة "إي أف أم"، الخميس 21 ماي/ أيار الجاري، أنه تم إصدار القرار يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ثم تم إرسال المكاتيب الإعلامية التي نص عليها الفصل 138، وهي مكتوب عدد 389 إلى مصالح الولاية، والمكتوب عدد 388 الذي تم توجيهه يوم 17 فيفري/ شباط الفارط إلى أمين المال الجهوي، والمكتوب عدد 227 تم إرساله إلى القابض البلدي، وبعد ذلك تم الاتصال بمصالح مركز الإعلامية التابع لوزارة المالية، وتم تقديم المكاتيب، وإعلامها بنية إحداث فقرة خاصة بالهبات والتبرعات الدينية في الحساب المالي، ليتم فتح هذه الفقرة حسب تعبيره.

فتحي العيوني: نص الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية يتحدث عن الهبات وورد على إطلاقه وبالتالي يشمل جميع أنواع الهبات

وأوضح أن المقصود من الهبات والتبرعات ذات الصبغة الدينية، هو التفريق بينها وبين بقية الهبات العامة، مشيرًا إلى أن نص الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية يتحدث عن الهبات وورد على إطلاقه، وبالتالي يشمل جميع أنواع الهبات، على حدّ تعبيره.

أحزاب تطالب باحترام الدستور

وقد أثار موضوع صندوق الزكاة الذي أحدثته بلدية الكرم الكثير من الحبر، وقد اعتبر، في هذا الصدد، حزب قلب تونس، في بيان له، أن تسمية "صندوق الزكاة" مخالف لقانون الجماعات المحلية في فصله 138 الذي يتحدث عن إمكانية بعث صندوق هبات وليس صناديق زكاة، وهي كذلك مخالف للفصل السادس من الدستور الذي يخوّل للدولة وحدها مهمة العناية بالدين والإشراف على ممارسة شعائره.

وطالب الحزب باحترام الدستور والقانون والحفاظ على مدنية الدولة، مؤكدًا رفضه الزج بالبلاد في معارك إيديولوجية خاصة وأنها تمرّ بوضع صحي دقيق وأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. كما دعا رئيس الجمهورية والحكومة وكافة السلط المعنية إلى تطبيق القانون بكل صرامة صد الأبواب أمام محاولات البعض التلاعب به، وفق نص البيان.

تحيا تونس: مجلة الجماعات المحلية لا تخوّل للمجالس البلدية إمكانية إحداث مثل هذه الصناديق تحت أي مسمّى كان

من جهتها، ذكرت حركة تحيا تونس، في بيان لها، أن مجلة الجماعات المحلية لا تخوّل للمجالس البلدية إمكانية إحداث مثل هذه الصناديق، تحت أي مسمّى كان، مؤكدة أن مخالفة هذه التراتيب تمثّل خرقًا جسيمًا من طرف المجلس البلدي، وداعية كافّة السلط المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ أحكام القانون، وفق نص البيان.

واعتبرت الحركة أن كل محاولات تحريك مشاعر التونسيين واستعمال الشعائر الدينية والمقدّسات ذريعة لمخالفة القانون من قبل أي طرف سياسي هي ممارسات ظنت أنه تم القطع معها منذ المصادقة على دستور 2014، محذرة من "أشكال الاستغلال السياسي التي تحيط بقرار إحداث صندوق الزكاة على مستوى بلدية الكرم التي يعمد بها المجلس البلدي إلى التعدّي على الدّولة المدنية ووحدتها، وأدلجة مفهوم الحكم المحلّي ومبدأ التدبير الحر"، حسب تعبيرها.

جدل متواصل

وفي الإطار ذاته، أكد العميد ناجي بكوش أنه لا يحق للبلدية إنشاء صندوق للزكاة أو أي صندوق آخر غير ذلك المنصوص عليه في الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية، مبرزًا أنه على البلديات والسلطة المركزية التقيد بمقتضيات النظام المالي المنصوص عليه بهذه المجلة.

العميد ناجي بكوش: مجلة المحاسبة العمومية تجرم فتح الحسابات البنكية

وذكر أن مجلة المحاسبة العمومية تجرّم فتح الحسابات البنكية وتجرّم آمري الصرف والأعوان الذين ليس لهم صفة المحاسب ويتصرفون في أموال عمومية أو أن يكون لهم حساب جار.

بدوره، اعتبر الناشط السياسي عبد الواحد اليحياوي أنه لإخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي والإيديولوجي سيكون من الأفضل أن تقدم الحكومة مشروع قانون إما لبعث صندوق للزكاة أو تنقيح قانون الصندوق القديم على أن يكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الاجتماعية، مبينًا أنه سيكون عملية تنظيم لأداء التونسيين المسلمين لشعيرة الزكاة ويكون دفع مال الزكاة اختياريًا بحيث يستطيع كل فرد تحديد مصارف زكاته للصندوق أو خارجه.

عبد الواحد اليحياوي: الزكاة تتماشى وفكرة الاقتصاد التضامني وإعادة توزيع الثروة

وأضاف اليحياوي، في تدوينة له، أنه يمكن لهذا الصندوق أن يجمع الصدقات والهبات ويقع إنفاق مداخيله في مقاومة الفقر من خلال مشاريع عامة أو تأسيس بنك زكاة يمول مشاريع للفقراء، مشيرًا إلى أن من ضد صندوق الزكاة لا يعني أنه يعارض الزكاة وحق التونسيين المسلمين في ممارسة دينهم. وأضاف أن جمع مال الزكاة من شعب مسلم بإرادته ليس مسًا من مدنية الدولة بل هو في قلب تلك الدولة من جهة احترام حق المواطنين في تنظيم شعيرة دينية ذات طابع اقتصادي.

وأكد أن الزكاة تتماشى وفكرة الاقتصاد التضامني وإعادة توزيع الثروة.

ولاية تونس على الخط

وكانت ولاية تونس قد أعلنت في وقت أصدرته مؤخرًا أن مصالحها ستقوم بالطعن في قرار المجلس البلدي للكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة، وذلك لعدم التزام بلدية الكرم بالمراسلة التي وجهتها إليها الولاية بتاريخ 13 فيفري/ شباط 2020.

كما أشارت إلى أن بلدية الكرم لم تشرع في أي إجراء قانوني أو إداري يتعلّق بموضوع إحداث الصندوق.

تحد صارخ لمنطوق الدستور

وفي الإطار ذاته، اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان له، أن مبادرة صندوق الزكاة تمثل استخفاف بلدية الكرم بمؤسسات الدولة، وتحديًا صارخًا "لمنطوق الدستور في تنصيصه على مدنية الدولة ومحاولة واضحة ومفضوحة للشروع، خطوة بخطوة، في بناء الدولة التيوقراطية الدينية، دولة الخلافة، التي تنسف مبادئ الدولة المدنية الحديثة"، وفق تقديره.

وبيّن المرصد أن عبارة "الزكاة" هي مفهوم ديني بحت وفريضة يقوم بها المسلم بمفرده، مضيفًا أن استعمالها "مغالطة للمواطنين قصد إقناعهم أن المساهمة في الصندوق واجب ديني وليس مبادرة تضامنية، كما أنها تكرّس التفرقة بين المسلمين وغيرهم من المواطنين التونسيين، وفي مخالفة صريحة لنص الدستور وروحه".

مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: ربط مفهوم الزكاة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو محاولة لتمرير إيديولوجية سياسية

وأكد أن ربط مفهوم الزكاة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو محاولة لتمرير إيديولوجية سياسية، موضحًا أن مساهمة المواطنين في التنمية وفي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تمرّ عبر الضرائب والأداءات، أي عبر المؤسسات الرسمية للدولة "وليس عبر صناديق مشبوهة يراد بها الشروع في تعويض البنك المركزي ووزارة المالية لترك المالية العمومية بين أيدي طرف سياسي دون غيره".

كما ذكر أن تجارب التونسيين مع مثل هذه الصناديق على (على غرار 26-26، 21-21، 18-18) تركت أسوأ الذكريات لديهم بسبب ما حام حولها من شبهات الفساد وسوء التصرّف، مطالبًا السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذا التوظيف السياسي للدين وهذه التجاوزات الخطيرة التي اعتبر أنها تمثل تمردًا على مؤسسات الدولة وعلى دستورها ومدنيتها.

صندوق الزكاة لا يمس من مدنية الدولة

في المقابل، أكد الناشط وليد القايدي، في تدوينة له، أن الدولة التونسية "مدنية" منذ الاستقلال هي تشرف على 80 في المائة من أركان الإسلام دون أي يقول أحد إنه وقع المس من مدنيتها، مضيفًا "اليوم في الركن الوحيد المتبقي المتمثل في الزكاة تصبح الدولة غير مدنية؟". وشدد على أن الزكاة لن تؤثر على مدنية الدولة.

وليد القايدي: الدولة التونسية مدنية منذ الاستقلال وتشرف على 80 % من أركان الإسلام

من ناحيته، كتب المحلل السياسي علي اللافي أن الدولة في تونس مدنية وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قائلًا "من يعاني عقدة مع الزكاة والأوقاف والبنوك الإسلامية عليه معالجة نفسه قبل استفحال حالته".

 

اقرأ/ي أيضًا:

في يوم القدس العالمي: "الجمهوري" يجدد الدعوة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع

مبادرة تشريعية لإلغاء اتفاقية تونس مع شركة "سما دبي" الإماراتية (وثائق)