الترا تونس - فريق التحرير

أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي، في إجابته على تساؤلات النواب، مساء الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب والمخصصة للحوار حول ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنه لم يتلق أي طلب سواء كان كتابيًا أو عبر ديوانه للقائه من قبل هيئة الدفاع، مضيفًا أنه لو وصله أي طلب لكان قبل لقاء ممثلي الهيئة في غضون 24 ساعة نظرًا لأهمية المعطيات.

وحول وثائق قضية خذر، أوضح الفوراتي أن هناك محضرين الأول عدد 623 عند بداية العمل على القضية على مستوى فرقة الشرطة العدلية بالمروج في19 ديسمبر/ كانون الأول 2013 والثاني عدد 964 بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2013 مبرزًا أن هذين المحضرين تمّا تحت إشراف النيابة العمومية وهي المخولة للتثبت في الفوارق بين الجرد الأصلي للمحجوز وما تمّ تأمينه ببيت المحجوز بالمحكمة الابتدائية وما تمت إحالته فيما تبقى لمقرّ وزارة الداخلية.

وأضاف وزير الداخلية أن المحاضر تنصّ كذلك على هوية الإطار الأمني الذي تسلّم المحجوز، مبينًا أنه منذ تسلّم المحجوز أصبح هذا الأخير مؤمنًا لإدارة الوثائق التي تواصل حفظه إلى حين نقلته من قبل قاضي التحقيق الأول يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وزير الداخلية: الوزارة لم تخضع لأية ضغوطات من أية جهة كانت سواء كانت الحكومة أو أحزاب معينة

وردًا على سؤال أحد النواب بخصوص إخفاء وزارة الداخلية لوثائق وإنكار وجودها، أكد الفوراتي أن الوزارة لم تنكر ولم تخف وجود المحجوز بمقرّ الوزارة، مذكرًا أن بلاغها تضمن نفي وجود ما سمي بـ"الغرفة السوداء" أما المحجوز فقد وقع التوضيح أن الأمر يتعلق بالوثائق المحجوزة في إطار الأبحاث المتعلقة بما يعرف بقضية مصطفى خذر وتحديد السند القانوني للمحجوز وأن ذلك تم تحت رقابة السلطة القضائية.

وبخصوص اتهام وزارة الداخلية بالتعتيم واعتبار أنه كان عليها أن تعلم النيابة العمومية بالوثائق من تلقاء نفسها، قال وزير الداخلية إن الموضوع يتعلق بمحجوز مؤمن ومحفوظ في الوزارة وبقي منذ تاريخ تسلّمه على ذمة القضاء وبالتالي لا يمكن لأي طرف كان التصرّف فيه وعلى الوزارة أن تحفظه وتؤمنه فقط وفقًا للإجراءات والتراتيب الإدارية.

وأفاد أنه حرصًا من وزارة الداخلية لإعلام القضاء بوضعية المحجوز، بادرت الوزارة بإحالة جرد عددي للمحجوز للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس سنة 2016 قائلًا إن ذلك يؤكد أن الوزارة لم تمارس سياسة التعتيم في هذا المحجوز وأن أول بلاغ رسمي صادر عن محكمة الاستئناف بعد الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين تضمن التأكيد على أنه موجود ومؤمن في إطار القضية المتهم فيها مصطفى خذر.

وشدد هشام الفوراتي على أن الجرد العددي سنة 2016 تمّ بمبادرة تلقائية من قبل مصالح الداخلية للإعلام بتواصل المحجوز منذ سنة 2013 وأن هذه المبادرة تمت استنادًا لمجلة الإجراءات الجزائية وأن من أسدى التعليمات للقيام بالجرد هو المدير العام للأمن الوطني آنذاك وذلك بناء على تقرير مفصل صادر عن إدارة التوثيق والأرشيف بالوازرة صادر في ذلك الوقت.

وحول منع إحالة التساخير على القضاء، أكد الفوراتي أن وزارة الداخلية على كامل الاستعداد للتثبت في مآل التساخير ومدّ قاضي التحقيق المتعهد أو غيره من الأبحاث القضائية بها إن طلب ذلك.

أكد الفوراتي أن الوزارة لم تنكر ولم تخف وجود المحجوز من وثائق بمقرّ الوزارة، مذكرًا أن بلاغها تضمن نفي وجود ما سمي بـ"الغرفة السوداء"

وأشار من جهة أخرى، إلى أنه عادة يتم فتح أبحاث إدارية على مستوى الوزارة إذا توفرت معطيات جدية وثابتة حول ارتكاب أخطاء أو تجاوزات تكتسي صبغة إدارية، وفي هذا المجال تباشر التفقدية المركزية بالوزارة أو التفقديات القطاعية في إطار مجال اختصاصها التثبت وإذا ثبت ارتكاب خروقات ذات صبغة جزائية تقع الإحالة على القضاء.

وبيّن أنه فيما يتعلق بما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين فجميع الأعمال المتصلة تتعلق بأبحاث قضائية ومقتنيات ومحجوز بإشراف النيابة العمومية وضمنت بمحاضر عدلية، مبرزًا أن الجهات القضائية هي المخولة قانونًا للإذن بمواصلة البحث أو فتح أبحاث أخرى وأن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة القضاء. كما شدد هشام الفوراتي على أن وزارة الداخلية لم تخضع لأية ضغوطات من أية جهة كانت سواء كانت الحكومة أو أحزاب وأن التحري تمّ بكل استقلالية.

وفيما يتعلق بالاستفسار حول وجود جهاز سري بوزارة الداخلية والمواضيع المرتبطة به بين 2013 و2016، بيّن الفوراتي أن المسألة مشمولة بملف مصطفى خذر وتمّ البت فيها ولكنها من أنظار القضاء ولا يمكن الخوض فيها احترامًا لسرية الأبحاث، مضيفًا أن وزارة الداخلية ملزمة بالتعاون مع جميع الجهات القضائية متى طلب منها ذلك، وفق تصريحاته. كما أشار إلى أن التسجيل السري بين مصطفى خذر وشخص آخر، والذي يتعلق بمحادثات تهم الوضع العام وقيادات أمنية وإطارات تابعة لوزارات وقضاة وصحفيين ورجال أعمال، فهو يبقى من أنظار القضاء.

أما فيما يرتبط بإمكانية ضلوع بعض القيادات بوزارة الداخلية في القضايا المذكورة، أكد هشام الفوراتي أنه تمّ تسجيل كافة المعطيات المدلى بها خلال الجلسة وأن الوزارة ستعمل على التفاعل بكل جدية في الموضوع قائلًا إنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات ضدّ كلّ من يثبت تورطه بأي شكل من الأشكال في هذا الموضوع.

وردًا على تساؤل حول تورط مسؤول بوزارة الداخلية في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، بيّن وزير الداخلية أن المسؤول الأمني المذكور كان زمن الاغتيال يشرف على الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب وهي إدارة يرتكز مجال عملها على الاستعلام في مجال مكافحة الإرهاب والتهديدات الإرهابية، موضحًا أنه تمّ خلال مباشرة القضية الاستماع إلى عديد الإطارات الأمنية من قبل قاضي التحقيق المتعهد خلص على إثرها إلى توجيه التهمة لـ3 إطارات أمنية ولم يكن المدير العام الحالي (وهو المسؤول المذكور في السؤال) من بينهم بل تمّ سماعه كشاهد وأنه لم يتبيّن وجود تقصير من طرف المسؤول المعني بل ثبت قيامه بكلّ ما يلزم من إجراءات وتدابير في إطار اختصاصه.

أما بخصوص تورطه في إخفاء وثيقة الاستخبارات التي وردت من جهة أجنبية وحذرت من إمكانية استهداف البراهمي، أبرز هشام الفوراتي أن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية اطلع بصفة مباشرة على الوثيقة المذكورة بمقر الإدارة المعنية وحرر محضر معاينة وأذن بمواصلة حفظها لديها وهو ما يفند إخفاءها أو حجبها أو تداولها خارج الإطار المذكور.

وردًا على سؤال حول عدم تعاون وزارة الداخلية مع هيئة الحقيقة والكرامة، أفاد الفوراتي أن 1753 ملفًا صادرًا عن الهيئة وصل لمصالح الوزارة موزعة على 3 أصناف، الأول الأول تضمن 1697 ملفًا يتعلق بطلب إجراء مصالحة وتحكيم وتمّ إنجازها كليًا وتوجيه الإجابات مباشرة لمصالح المكلف العام لنزاعات الدولة، والصنف الثاني يتضمن 53 ملفًا لطلب الحصول على صفة مقاوم وتجاوبت الوزارة مع جميعها والصنف الثالث يضمّ 3 ملفات تتتعلق بأوجه الانتهاكات ومن بينها ملف المطماطي، موضحًا أن الوزارة تلقت طلبات من الهيئة للحصول على أرشيف مستشفى الأمن الداخلي بالمرسى وعدد من مناطق الأمن وتمت الاستجابة لطلباتها في حدود ما توفر للإدارة من معطيات، حسب تعبيره.

وزير العدل: مصطفى خذر تحت الرقابة المشددة ومحل تهديدات بالتصفية

من جهته، أكد وزير العدل كريم الجموسي أنه وقعت سرقة محجوز من طرف كاتب المحكمة من بينها حاسوب كان على ذمة أحمد الرويسي، مضيفًا أنه تم القبض على هذا الأخير الذي أحيل على التحقيق ويواجه 8 قضايا وأنه تمّ إجراء اختبارات فنية على الحاسوب قبل سرقته.

على صعيد آخر، أوضح الجموسي أن ظهور أدلة جديدة بحسب الفصل 121 من المجلة الجزائية يجيز استئناف التحقيق ولكن ذلك لا يشمل القضايا التي فيها أحكام باتة، مبينًا أنه يمكن بالنسبة لقضية مصطفى خذر طلب التماس لاستئناف الأبحاث. وأفاد من جهة أخرى، أن مصطفى خذر يستحق التأمين وأنه تحت الرقابة المشددة ومحلّ تهديدات بالتصفية مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للسجون تقوم بما يجب لحمايته.

وبخصوص مقولة "القاضي متاعنا"، أكد الجموسي أن هذه المسألة يجب أخذها بكامل الجدية وأنه سيتم التحري في المسألة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية يوضح حول ملف "الغرفة السوداء" ووزير العدل يتمسك بالدستور!

هيئة الدفاع عن الشهيدين: النهضة تحاول العبث بوثائق ''الغرفة السوداء''