16-نوفمبر-2018

اعتبرت "عتيد" أنه كان من الأجدى المرور إلى تطبيق العتبة تدريجيًا (صورة أرشيفية/ إلياس القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، عن استغرابها الشديد للتمشي الذي ذهبت إليه السلطة التشريعية وذلك على خلفية تصويت لجنة النظام الداخلي والقوانين الداخلية على تعديل للقانون الانتخابي بإدراج عتبة بـ5 في المائة للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة.

جمعية عتيد: كان من الأجدى المرور إلى تطبيق العتبة تدريجيًا لترشيد الترشحات والحدّ من التشتت السياسي

كما استنكرت الجمعية، في بيان لها، الجمعة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عدم تركيز اهتمامات السلطة التشريعية على الأولويات الحقيقية لإصلاح المنظومة الانتخابية القانونية والمؤسساتية والاقتصار فقط على اقتراح مسألة العتبة، معتبرة أن هذا الأمر يثير عدة تساؤلات.

وبيّنت أن إقرار عتبة بـ5 في المائة سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الانتقال الديمقراطي، موضحة أنها نسبة عالية وفيها ضرب للتعددية الحزبية وإقصاء صريح لطيف هام من المستقلّين والأحزاب، ومبرزة أن هذا التعديل يرمي إلى الاستئثار بالسلطة من طرف الأحزاب الكبرى بغض النظر عن التمثيلية الحقيقية من خلال الأصوات المتحصّل عليها في الانتخابات القادمة.

واعتبرت "عتيد" أنه كان من الأجدى المرور إلى تطبيق العتبة تدريجيًا لترشيد الترشحات والحدّ من التشتت السياسي مذكرة أنها كانت قد اقترحت نسبة 3 في المائة على غرار الانتخابية البلدية الفارطة.

كما أشارت إلى تسرّع اللجنة البرلمانية في التصويت وإقرار العتبة المقترحة بـ5 في المائة في حين أن مثل هذا التعديل في القانون الانتخابي له أهمية قصوى وتداعيات كبيرة على تركيبة المجلس النيابي والمشهد السياسي القادمان، حسب تعبيرها، علاوة على اقتصار النقاش صلب اللجنة البرلمانية على بعض جلسات الاستماع المضيقة وطلب الرأي من بعض ممثلي المجتمع المدني وبعض الخبراء والطرف مقترح المشروع والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغض النظر عن بقية ملاحظات المجتمع المدني التي تمّ إرسالها إلى اللجنة ولم يتمكن أعضاؤها بعد من الاطلاع عليها.

وأكدت جمعية "عتيد" أن في ذلك تطبيقًا خاطئًا واستهتارًا بمبدإ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2014، مطالبة مجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بمزيد التشاور وفتح حوار حقيقي حول الأولويات لإصلاح المنظومة الانتخابية بعيدًا عن الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.

ائتلاف صمود: التنقيح المقترح المتعلق بإدراج عتبة الـ5 في المائة يشكل عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة

من جهته، نبّه ائتلاف صمود، في بيان له، أن التنقيح المقترح يشكل عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة بما أنه يضخم خاصة تمثيلية الحزب المتحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين حتى وإن لم تتجاوز 6 أو 7 في المائة من الجسم الانتخابي، وهو يمهد بالتالي إلى هيمنة حركة النهضة لمدة عقود على المشهد السياسي، وفق تقديره.

وطالب الائتلاف إلى اعتماد قانون انتخابي يرشد فعلًا النظام السياسي ويسهل حكم البلاد ويعبّر عن إرادة الشعب داعيًا المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية وكافة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية مكتسبات المسار الديمقراطي ورصّ الصفوف والتصدي لهذا المشروع بشتى الوسائل القانونية والميدانية المتاحة.

وأشار إلى أن أهم خبراء القانون الدستوري والمختصين في القانون أو في مجال الانتخابات نبهوا بدورهم من خطورة مشروع التنقيح معتبرًا أن ذلك يؤكد أن التغيير المرتقب لا يرجى منه تحسين منظومة الحوكمة أو ترشيد المشهد السياسي بقدر ما غايته الاستفراد بالحكم وإجهاض المسار الديمقراطي وأنّ اقتراح هذا التغيير في آخر الفترة النيابية يؤكد أن وراءه حسابات ضيقة وسياسوية يحركها منطق الغنيمة واستباحة الدولة، حسب نصّ البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة النظام الداخلي تصادق على إدراج عتبة 5%.. و"البوصلة" تستنكر

مشروع تنقيح قانون الانتخابات: توجه نحو ترفيع العتبة في الانتخابات التشريعية