جحيم السّجون في تونس

مقال رأي

بمجرّد إعلان المحامية، سكينة الجمني، نهاية الأسبوع المنقضي، وفاة منوّبها بالسجن، متأثّرًا بارتفاع درجات الحرارة، حسب قولها، حتّى انطلقت حملة شعواء ضدّها، على شبكة "فيسبوك". تساءل زميلها، كريم المرزوقي، بدوره عن الظّروف الّتي أدّت إلى وفاة منوّبه، هو الآخر، بينما نقل رئيس الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، بسّام الطّريفي، عن مصادر قضائيّة وفاة خمسة أشخاص بسجون ولايات تونس الكبرى، معتبرًا أنّ "ظروف الاحتجاز بالسّجون التّونسيّة في ظلّ هاته الظّروف المناخيّة القاسية ترتقي للتّعذيب".

موجة الحرّ الّتي اجتاحت تونس جاءت، بالفعل، لتؤكّد خطورة الأوضاع بالسّجون. فإلى جانب ارتفاع عدد المساجين من 22 ألفًا، سنة 2021، إلى 33 ألفًا، حاليًا، لا تتّسع تلك المنشآت سوى لنحو 18 ألفًا. بل إنّ نسبة الاكتظاظ تصل إلى 251% بسجن القيروان و201% بسجن المرناقية، حسب لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

يُغذّي مخاوفَ تدهور الوضع الحقوقيّ في السّجون التّونسيّة منعُ المنظّمات الحقوقيّة من الزّيارة.. ولسائل أن يسأل، هنا، لماذا تُغلَق أبواب السّجون، إذا كانت ظروف السَّجن تستجيب للقوانين المعمول بها؟

زد إلى ذلك "الضّعف الفادح في توفير الأدوية والرّعاية الطّبّيّة والإسعافيّة"، مثلما ذكر تقرير لموقع "إنكافضة"، صدر في شهر جوان/يونيو الماضي، أي إنّ الأوضاع المزرية بالسّجون التّونسيّة ليس بالأمر المُستجدّ.

وبالرّغم من أنّ المبدأ القانونيّ – سواء حسب التّشريعات التّونسيّة أو المواثيق الدّوليّة الّتي صادقت عليها تونس – يُشدّد على أنّ الدّولة تتحمّل مسؤوليّة كاملة عن حياة المساجين وسلامتهم، فإنّ شهادات كثير من أهالي المساجين ومحاميهم تُشير إلى أنّ العقوبة لم تعد مقتصرةً على الحرمان من الحرّيّة فحسب، بل باتت تمتدّ إلى امتهان الكرامة، ناهيك عن تسجيل حالات وفاة مسترابة.

ونقلت المحامية، مريم الغضباني، عن زميلة لها أنّ منوّبها افتكّ قارورة مياه كانت تُمسك بها أثناء زيارتها له بالسّجن، قبل أن يعود إلى زنزانته.

اقرأ/ي أيضًا: السجون التونسية تحت وطأة الحر.. مطالب بكشف حقيقة الوفيات داخل أماكن الاحتجاز

ويُغذّي مخاوفَ تدهور الوضع الحقوقيّ في السّجون التّونسيّة منعُ المنظّمات الحقوقيّة من الزّيارة، بالرّغم من موجود اتّفاق رسميّ، منذ عام 2015، في إطار المراقبة المستقلّة. ولسائل أن يسأل، هنا، لماذا تُغلَق أبواب السّجون، إذا كانت ظروف السَّجن تستجيب للقوانين المعمول بها؟

وقد تكون حالتا زعيم حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، ورئيس جبهة الخلاص الوطنيّ، أحمد نجيب الشّابّي، فرصة لإثارة المسألة، خاصّة أنّ الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح اضطرّت للردّ، حين ذكر المتحدّث الرّسميّ باسمها، حاتم عكروت، الشّهر الماضي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "الوضعيّات الصّحّيّة المعنيّة – ويقصد الغنّوشي والشّابّي – تتمّ متابعتها وفقًا للإجراءات الطّبّيّة المعمول بها"، نافيًا "ما تمّ التّرويج له في إشارة إلى ما تمّ تداوله مُؤخّرًا بخصوص الأوضاع الصّحّيّة لعدد من السّجناء، وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرّأي العامّ وإعطاء صورة مخالفة للواقع".

شهادات كثير من أهالي المساجين ومحاميهم تُشير إلى أنّ العقوبة لم تعد مقتصرةً على الحرمان من الحرّيّة فحسب، بل باتت تمتدّ إلى امتهان الكرامة، ناهيك عن تسجيل حالات وفاة مسترابة

لكنّ الأمر لا يقف عند الغنّوشي والشّابّي، بأيّ حال من الأحوال، خاصّة مع تواتر حالات الوفيّات، الّتي يصعب حصرها. وبينما تستمرّ السلّطات التّونسيّة في صمتها، تزداد الشّكوك بشأن ما يقع وراء القضبان، ممّا يُحوّل الدّولة إلى متّهَم.

ومن التّهم الموجّهة من أنصار رئيس سلطة الأمر الواقع، قيس سعيّد، لكلّ من يُثير مسألة الوفيّات الأخيرة، هي عدم حيازة تقرير طبّيّ يُؤكّد الحرّ سببًا للوفاة، والحال أنّه على الدّولة أن تُقدِم على تلك الإجراءات، من باب الشّفافيّة.

لكن، يبدو أنّ درجات الحرارة قد كشفت المستور، وإن دون مفاجأة. فالسّجون، في النّهاية، هي مرآة تعكس واقع الحُكم في البلاد.