جبهة سياسية معارضة: تونس تحتاج إلى حوار وطني لفتح أفق سياسي جديد

قالت جبهة الخلاص الوطني (معارضة) إنها "تلقت باهتمام وتقدير الرسالة الصادرة عن عدد من السجناء السياسيين من مختلف المشارب الفكرية والسياسية، والتي دعوا فيها إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية من أجل استعادة الحرية والديمقراطية ووضع حدّ لمسار الحكم الفردي والاستبداد".

وأضافت الجبهة السياسية المعارضة في بيان لها صباح الخميس 25 جوان/يونيو 2026، أنها وإذ "تحيي أصحاب هذه المبادرة الصادقة وما عبّروا عنه من حسّ وطني عالٍ رغم المظلمة الصارخة المسلّطة عليهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإنها تعتبر أن النداء الصادر عنهم يكتسي أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، حيث تتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتراجع الحريات العامة والفردية وتتواصل الملاحقات والمحاكمات ذات الخلفيات السياسية".

 جبهة الخلاص الوطني: معركة استعادة دولة القانون والمؤسسات، وضمان استقلال القضاء، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، تمثل اليوم أولوية وطنية جامعة تتقدم على سائر الخلافات الفكرية والسياسية 

وأكدت جبهة الخلاص الوطني أن "معركة استعادة دولة القانون والمؤسسات، وضمان استقلال القضاء، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، تمثل اليوم أولوية وطنية جامعة تتقدم على سائر الخلافات الفكرية والسياسية التي يمكن أن يجد التونسيون السبل الديمقراطية لمعالجتها والاحتكام بشأنها إلى إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة".

كما جدّدت الجبهة دعوتها إلى مختلف القوى السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية والشخصيات الوطنية الديمقراطية إلى "تكثيف التشاور وإجراء حوار لبناء رؤية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإلى العمل المشترك، وتغليب ما يوحّد التونسيين على ما يفرّقهم، من أجل بناء أوسع جبهة وطنية سلمية تدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنين".

وشددت على أن "تونس في حاجة اليوم إلى حوار وطني جامع وإلى تضافر جهود جميع أبنائها وبناتها لإنقاذ البلاد من أزمتها المركبة وفتح أفق سياسي جديد يعيد للشعب التونسي حقه في الحرية والكرامة والسيادة الشعبية"، وفقها.

يذكر أن عددًا من السجناء السياسيين، من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، أصدروا رسالة مشتركة من داخل سجونهم، يوم الأربعاء 24 جوان/يونيو 2026، "ناشدوا فيها أصدقاءهم الديمقراطيين والمجتمع المدني، التوحد والعمل على استعادة الحرية واسترجاع الديمقراطية، سبيلًا لعزة تونس وسيادتها". وأكدت هذه الرسالة الموقّعة من 11 سجينًا سياسيًا، أنّ "تونس تجتاز مرحلة دقيقة من تاريخها، فقد أدى انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 بكل مكتسبات ثورة 2010-2011، وبكامل مكاسب الانتقال الديمقراطي: سيادة الدستور، وعلوية القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء عن السلطة السياسية، وانتعاش الحريات، وتعدد وسائل الإعلام، وحرية التواصل الاجتماعي، والانتخابات الحرة تحت إشراف هيئة مستقلة، ومؤسسات تمثيلية منتخبة انتخابًا حرًا".

جبهة الخلاص الوطني: تونس في حاجة اليوم إلى حوار وطني جامع وإلى تضافر جهود جميع أبنائها وبناتها لإنقاذ البلاد من أزمتها المركبة وفتح أفق سياسي جديد يعيد للشعب التونسي حقه في الحرية والكرامة والسيادة الشعبية

يشار إلى أنّ الموقعين على هذه الرسالة هم كلّ من: أحمد نجيب الشابي، العياشي الهمامي، جوهر بن مبارك، راشد الغنوشي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج، زياد الهاني، شيماء عيسى، غازي الشواشي، خيام التركي.

وقد أكد السجناء الموقعون على هذه الرسالة، أنّ "تونس عادت اليوم، إلى المربع الأول للاستبداد والحكم الفردي المطلق، بما يجعل من استرجاع مكاسب الانتقال الديمقراطي المهمة المشتركة والجامعة لكل الديمقراطيين، والمهمة المركزية للمرحلة التاريخية الراهنة. فكل خلاف فكري أو سياسي يجب أن يؤجل إلى أن تعود الديمقراطية وتسود الحرية".

وشددوا على أنّ "كل الخلافات التي يتعثر حلّها، سواء تعلقت بمسائل فرعية أو حتى بإصلاحات جوهرية، يمكن للتونسيين أن يبتّوا في شأنها من خلال حوار بناء، والاحتكام على ضوئه إلى صندوق الاقتراع"، وفقهم.