الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيّد في تونس ومكون من عدد من الأحزاب والشخصيات)، الجمعة 24 جوان/يونيو 2022، أنّ "الملابسات التي تمّ خلالها احتجاز رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وتحويل وجهتِه من مدينة سوسة إلى مقر فرقة أمنيّة بالعاصمة دون إذن قضائي عمل غير قانوني يرتقي إلى مستوى الاختطاف"، وفقها.
جبهة الخلاص: رفض للحملات الدعائية و التشهيرية التي تقوم بها الداخلية وسطوها على سلطة القضاء الذي يختص وحده بإحاطة الرأي العام بالمعطيات حول القضايا التي يتعهّد بها
وأعربت، في سياق متصل، عن "رفضها للحملات الدعائية و التشهيرية التي تقوم بها وزارة الداخلية التونسية وسطوها على سلطة القضاء الذي يختص وحده بإحاطة الرأي العام بالمعطيات حول القضايا التي يتعهّد بها".
وشددت على "تضامنها مع حمادي الجبالي الذي يتعرّض منذ أشهر طويلة لمضايقات بدأت بالاعتداء على حرمة مسكنه ومقر عمله وحرمانه منذ قرابة 7 أشهر من وثائق الهوية والسفر وتتواصل بالملاحقة الأمنية والقضائيّة ذات الخلفية السياسية الواضحة"، وفق تعبيرها.
جبهة الخلاص: ننبه من سعي السلطة لخلق أروقة قضائية طيّعة توظّفها لاستهداف خصومها السياسيين بعد فشلها في تركيع القضاء عبر المرسوم 35 و الأمر 516 سييء الصيت
ونبهت، في بيان، مما أسمته "سعي سلطة الأمر الواقع لخلق أروقة قضائية طيّعة توظّفها لاستهداف خصومها السياسيين بعد فشلها في تركيع القضاء عبر المرسوم 35 و الأمر 516 سييء الصيت"، وفقها. كما كدت مساندتها لصمود القضاة ودعمها لنضالاتهم من أجل الحفاظ على استقلاليّتهم ورفض سياسة الترهيب المسلّط عليهم، وفق ذات البيان.
وكانت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي قد أصدرت، مساء الخميس 23 جوان/يونيو 2022، بيانًا أفادت فيه بأنه تم إيقاف حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية بسوسة من طرف فرقة أمنية، وفقها.
وذكرت أنه الفرقة الأمنية قامت بـ"حجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة على خطى ما حصل سابقًا مع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري متعللة بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة"، على حد ما ورد بالصفحة.
وحمّلت عائلة حمادي الجبالي "كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية للرئيس التونسي قيس سعيّد شخصيًا"، مهيبة بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام ما وصفتها بـ"الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور والمعاهدات الدولية"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت مجموعة من المحامين قد أعلنت، وهم ينوبون رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، في ساعة متأخرة من ليل الخميس 23 جوان/يونيو 2022، أنه "إثر علمهم عبر وسائل الإعلام بخبر اختطافه واقتياده إلى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، التحقوا به وقابلوه لضرورة نيابته"، وفقهم.
وتابعوا، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن الجبالي أخبرهم أنه "يعتبر نفسه قد تعرض لعملية اختطاف انتهت بجعله في حالة إخفاء قسري وأنه يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال بخصوص هذه القضية اعتبارًا للمنطلقات السياسية لها"، وفقه.
وأضافوا أن رئيس الحكومة الأسبق أكد أنه "يعلن دخوله في إضراب وحشي عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه". وقد أمضى البيان المحامون التالي ذكرهم: مختار الجماعي، زينب البراهمي، نوال التومي وبوبكر بن علي.
وفي سياق آخر، تحدثت الناطقة باسم وزارة الداخلية، في ندوة صحفية الجمعة، عن كشف "شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس، من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى مع نشاطها المصرح به بناء على التقارير الصادرة بلجنة التحاليل الأمنية بالبنك المركزي التونسي"، وفق روايتها.
وتابعت: "أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ومقر الجمعية، تم حجز عديد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية تمويلات من الخارج"، وفقها.
وأشارت إلى أنه "تم إدراج عديد الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم في تونس ومن ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقًا وأحد مؤسسي حزب سياسي (في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي) تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث"، حسب تصريحها.
وأكدت أنه (الجبالي) "محل تتبعات هو وصهره الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر، وأفضت الأبحاث إلى تعلق شبهة جدية به في خصوص تبييض الأموال، مع العلم أنه قد تحصن بالفرار"، على حد قولها.
وذكرت المسؤولة بوزارة الداخلية أن "النيابة العمومية قد أذنت في هذا الإطار بالاحتفاظ بمن ثبتت في شأنهم جدية الشبهات المثارة، بينما أدرجت البقية بالتفتيش"، لافتة إلى أن "الملف لا يزال تحت إشراف القضاء والنيابة العمومية"، مؤكدة أن "إمكانية ضلوع عديد الشخصيات الأخرى في عديد التهم مرجحة على درجة كبيرة"، وفق تصورها.
