جبهة الخلاص: نتمسك بإطلاق سراح كل السياسيين الموقوفين واستعادة الديمقراطية

نظمت جبهة الخلاص الوطني (معارضة) يوم الأربعاء 9 أفريل/نيسان 2025، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة بمناسبة ذكرى عيد شهداء 9 أفريل 1938 في تونس وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من إبادة جماعية.

ورفع المحتجون عديد الشعارات المساندة للشعب الفلسطيني في غزة على غرار "الشعب يريد تحرير فلسطين" و"غزة غزة رمز العزة"، والمطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في تونس، على غرار "سيب المعتقلين"، و"يسقط الانقلاب"، و"حريات حريات، لا قضاء التعليمات" و"هذه ثورة 14 دستورك ما يلزمناش".

واعتبر نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني، سمير ديلو، أن الوقوف تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة هو أضعف الإيمان في ظل تواصل التصعيد الدموي البشع ضدّه، مضيفًا أن "الصمت هو تواطؤ مع المعتدي، ولكن في نفس الوقت لا يمكن غض النظر عن كل التطورات في تونس في علاقة بالسياسيين الموقوفين".

سمير ديلو: ممارسات ما قبل الثورة عادت من جديد في تونس من تعذيب وتعرية وإذلال وإهانة وأحيانًا التعسف على عائلات الموقوفين في حق الزيارة

وقال سمير ديلو، في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية، إن "ممارسات ما قبل الثورة عادت من جديد في تونس من تعذيب وتعرية وإذلال وإهانة وأحيانًا التعسف على عائلات الموقوفين في حق الزيارة".

وأضاف أن "سلطة الاستبداد عادلة في توزيع القمع"، لافتًا إلى أن "السجون التونسية اليوم لا تضم السياسيين المعارضين فقط، بل تشمل أيضا صحفيين وإعلاميين ومدونين في ظل المرسوم 54 السيف المسلط على التونسيين".

واعتبر نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن ما حدث في محاكمة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري فيما يعرف بقضية "التدوينة" يعد "مهزلة وفضيحة" على حد قوله، مضيفًا: "القضاء العادل ليس قضاء لتصفية الحسابات، القاضي قال للبحيري الموقوف "ظلمتني سنة 2012"، ثم حمل ملفاته وغادر جلسة المحاكمة".

كما لفت إلى أن "السياسيين الموقوفين دخلوا في إضراب جوع جماعي، باعتباره يمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم للتعبير عن رفضهم للمحاكمة عن بعد في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة"، وفق قوله.

عماد الخميري: الحريات لا تتجزأ، وليس هناك أي مبرر لاعتقال سياسيين وصحفيين وشباب تونسيين من أجل الكلمة الحرة

وأفاد القيادي في حركة النهضة، وجبهة الخلاص الوطني، عماد الخميري في كلمته بأن "الحريات لا تتجزأ، وليس هناك أي مبرر لاعتقال السياسيين والصحفيين والشباب التونسيين الذين يقبعون في السجون من أجل الكلمة الحرة"، وفق تعبيره.

وشدد على أن "جبهة الخلاص ستواصل تحركها السلمي والمدني من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية ومن أجل عدالة اجتماعية ونماء اقتصادي"، مضيفًا أنه "لا يمكن أن يستمر الطغيان إذا تمسك الشعب بحقوقه وحرياته"، كما عبّر عن مساندته للمقاومة في وللشعب الفلسطيني في غزة.

 ويشار إلى أن قرارًا جديدًا صدر يقضي بإجراء المحاكمات عن بعد في أكثر من 180 قضية من بينها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المنتظرة يوم 11 أفريل/نيسان الحالي، وفق ما ورد في مراسلة وجهت إلى فرع المحامين بتونس، وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد رفضت الإفراج عن الموقوفين بعد أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 عن بُعد أيضًا، والتي تقرر خلالها تأخير النظر في القضية.

ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد.