جبهة الخلاص: عقد محاكمة سرية في قضية "التآمر" فضيحة قانونية وسياسية

عبرت جبهة الخلاص الوطني، الأربعاء 26 فيفري/شباط 2025، عن رفضها القرار بعقد الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في ملفات مكافحة الإرهاب الجلسة المتعلقة بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في 4 مارس/آذار القادم، عن بعد دون حضور المتهمين ولا المحامين ولا الإعلاميين.

• نجيب الشابي: لن نكون طرفًا في هذه المسرحية

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في ندوة صحفية نظمتها الجبهة حول التطورات فيما يعرف بقضية "التآمر"، "نرفض أن نكون جزءًا من محاكمة غير علنية ولن نكون شريكًا في محاكمتنا بأحكام جائرة".

وأضاف الشابي: "هناك 40 متهمًا في القضية حسب قرار الدائرة الاتهام، فيهم من هو في حالة إيقاف ومنهم من هو في حالة سراح"، معقبًا أن المحكمة اتخذت قرارًا بأن تكون المحاكمة عن بعد، لكن المحاكمة العلنية تقع باسم الشعب التونسي ويحق للشعب أن يتابعها مباشرة"، وفق تعبيره.

نجيب الشابي: "المحاكمة العلنية هي مسألة مركزية أساسية، وهي شرط من شروط المحاكمة العادلة.. لذلك نحن نرفض ان تكون المحاكمة عن بعد ولن نكون شريكًا في محاكمتنا بأحكام جائرة"

وأردف قائلًا: "المحاكمة العلنية هي مسألة مركزية أساسية، وهي شرط من شروط المحاكمة العادلة"، حسب قوله.

وذكر الشابي بأنه لا يوجد في الملف أي سند أو جرائم وفق ما ينص عليه قانون الإرهاب الذي يحاكم على أساسه الموقوفون، كما لا تتوفر أركان وجرائم تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وتابع: "الموقوفون لديهم نشاطات عادية حول كيفية معارضة السلطة القائمة، وذلك لا يمثل جريمة، وبالتالي فإنّ السلطة تريد مصادرة الحق في المعارضة بتلبيسه تهمتي الإرهاب والتآمر على أمن الدولة لوضع الناس في السجون لمدد طويلة، وهذا يمثل مصادرة للحقوق الطبيعية للمواطنين المضمونة بالدستور، وترهيبًا للمواطنين حتى يدفعونهم للتخلي عن حقوقهم الطبيعية، ونحن لن نكون جزءًا من هذه المسرحية"، حسب تعبيره.

• ديلو: نحن اليوم إزاء "جنون القانون"

وقال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في كلمة له خلال الندوة الصحفية ذاتها، "نحن في حالة جنون القانون، فليس هناك أي احترام للدستور أو المواثيق الدولية"، وفق تقديره.

وذكر ديلو أنّ "القضية لم تتم فيها سوى 3 استنطاقات فقط، أما بقية المتهمين سيحالون على الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية المختصة بقضايا الإرهاب ليحاكموا دون أن يسبق أن سمعهم حاكم التحقيق مطلقًا منذ يوم 11 فيفري/شباط 2023 وإلى اليوم"، على حد قوله.

سمير ديلو:  "نحن في حالة جنون القانون، فليس هناك أي احترام للدستور أو المواثيق الدولية"

 ولفت المحامي إلى أنّ "هذه القضية جاءت في سياق ارتداد على المسار الديمقراطي، من تعطيل للمؤسسات المنتخبة، تجميد كل الهيئات المستقلة والتعديلية، التصرف في القضاء بشكل مباشر من طرف وزارة العدل، فالقضاء يسيّر بمذكرات عمل شبه يومية".

وفي هذا الصدد، ذكر ديلو أنّ "الدائرة الجنائية الخامسة التي تنظر في هذه القضية تغيّر فيها رئيس الدائرة 3 مرات في شهرين فقط"، مؤكدًا أنّ "ذلك أمر غير مسبوق"، حسب تقديره.

كما أشار إلى أنّ قاضي التحقيق الذي كتب قرار ختم البحث في هذا الملف موجود الآن خارج تونس، فيما يقبع المستشار السابق لوزيرة العدل الآن في السجن"، على حد قوله.

• الشعيبي: ما يحصل فضيحة قانونية وسياسية

وفي تعليقه على قرار عقد أول جلسة محاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قال القيادي بجبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي إنّ ذلك "فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية".

وأضاف، في كلمة له خلال الندوة الصحفية ذاتها، أنّ "القاضي الذي سيحكم في هذه القضية سيحكم باسم الشعب التونسي في قضية شهودها سريون وأدلتها سرية والمحاكمة أيضًا يريدونها أن تكون سرية"، حسب تعبيره.

رياض الشعيبي:  "القاضي سيحكم في هذه القضية باسم الشعب التونسي في قضية شهودها سريون وأدلتها سرية والمحاكمة أيضًا يريدونها أن تكون سرية.. إنها فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية"

ولفت الشعيبي إلى أنّ "هذه المحاكمة كانت لتكون فرصة لفضح السلطة وطبيعتها التسلطية والاستبدادية، لذلك أرادتها أن تكون سرية حتى لا يرى أحدٌ التفاصيل والحقائق الموجودة في هذا الملف"، حسب تصوره.

وكانت السلطات في تونس قد أعلنت أنّ كل جلسات الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس (المختصة في ملفات مكافحة الإرهاب) المعيّنة خلال شهر مارس/آذار 2025 ستتم عن بعد، وفق ما أكده محامون ونشطاء.

وقد أكدت المحامية إيناس حراث، في تدوينة على حسابها الرسمي بفيسبوك، هذا التوجه، فقالت إنّ "الجلسات عن بعد تتم دون جلب الموقوفين أي أنهم يواكبونها على الشاشة انطلاقًا من السجن ويتوجه إليهم القاضي عبر شاشة أيضًا موضوعة في قاعة الجلسة".

رياض الشعيبي:  "هذه المحاكمة كانت لتكون فرصة لفضح السلطة وطبيعتها التسلطية والاستبدادية، لذلك أرادتها أن تكون سرية حتى لا يرى أحدٌ التفاصيل والحقائق الموجودة في هذا الملف"

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي بسام الطريفي، من جانبه إنّ القرار بأن تكون المحاكمة عن بعد وعدم جلب الموقوفين للمحكمة يعكس أنّ "القضاء يخشى مواجهة المساجين السياسيين المعتقلين"، معقبًا: "يريدونها محاكمات سرية في قاعة معسكرة أبوابها موصدة بدون مواكبة من الرأي العام والصحافة والمواطنين وعائلات الموقوفين.. القضاء يخشى مواجهة الحقيقة"، وفق تعبيره.

وكانت هيئة الدفاع الموسعة عن المحالين في قضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، قد أصدرت الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، بيانًا طالبت فيه بمحاكمة علنية، وأعلنت أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى للقضية أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس/آذار 2025".