جبهة الخلاص: تواتر المحاكمات السياسية الجائرة في تونس وتجريم العمل الحزبي

أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة) أحمد نجيب الشابي، أن "تعدد المحاكمات السياسية الجائرة في تونس أصبح محل اهتمام في تونس وفي العالم، وعلى رأسها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي من المبرمج عقد جلستها الثانية يوم 11 أفريل/نيسان 2025.

واعتبر أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الثلاثاء، أن "الشعب التونسي يعيش مؤامرة إرهابية تقوم بها السلطة السياسية ضد المواطنين لترهيبهم عن طريق استهداف النخب السياسية من كل التوجهات"، داعيًا إلى "توحيد الجهود لفتح الطريق لعودة الديمقراطية".

واعتبر الشابي أن رموز الحركة السياسية من كل الاتجاهات يقبعون وراء القضبان في تونس، مضيفًا أن التتبعات القضائية ضدهم ليست إلا مدخلاً لتصفية الحركة السياسية في البلاد.

واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أن "هناك حالة منفرة من الاضطهاد والاستبداد في تونس"، وبيّن أن "جبهة الخلاص تعتبر أن تونس للجميع، ولا تمييز فيها بين تونسي وآخر"، مضيفًا أن "الهدف هو استرجاع الحرية والديمقراطية والمؤسسات".

ولفت إلى تعدد الملاحقات القضائية التي تطال قيادات في حركة النهضة وحزب العمل والإنجاز، وتواتر صدور الأحكام السجنية ضدهم، في عدد من الملفات، من ضمنها ما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".

رئيس جبهة الخلاص: رموز الحركة السياسية من كل الاتجاهات يقبعون وراء القضبان والتتبعات القضائية ضدهم ليست إلا مدخلاً لتصفية الحركة السياسية في تونس

وذكّر الشابي بملاحقة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في عدد من الملفات من ضمنها تتبعه على خلفية تصريحات أدلى بها في تجمعات عامة، فضلاً عن ملاحقة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بسبب تدوينة نسبت إليه.

وأكد أنه من الضروري ضمان شروط المحاكمة العادلة في حال ثبوت إدانة أي طرف، قائلاً إن "تسليط الضوء على محاكمة عدد من قيادي حركة النهضة، ليس انتصارًا لحركة بعينها"، وجدد تضامنه، مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تتعرض بدورها إلى جملة من التتبعات القضائية.

من جهته اعتبر المحامي سمير ديلو، أن "ما يحدث في تونس هو عملية تصفية وتطهير للمعارضة السياسية، في ظل غياب احترام أبسط شروط المحاكمة العادلة".

وأفاد بأن "هناك حملات تحريض وشيطنة تطال السياسيين المعارضين، وصلت حد الدعوة إلى تطبيق حكم الإعدام، داعيًا النيابة العمومية إلى التحرك في ظل انتشار هذه الخطابات والحملات التحريضية"، وفق قوله.

بدوره اعتبر القيادي في حركة النهضة عماد الخميري، أن "الأحكام بالسجن الصادرة في حق عدد من الإعلاميين التونسيين على غرار برهان بسيس ومراد الزغيدي وسنية الدهماني، تأتي بدورها في إطار استهداف الديمقراطية وحرية التعبير والقيادات السياسية"، وفق قوله.

واعتبر أن الاعتقالات التي طالت منذ نحو سنتين قادة السياسيين من مختلف التوجهات في تونس، تأتي في إطار محاولات تجريم العمل السياسي، والحزبي، المعارض لمنظومة 25 جويلية/يوليو 2021.

وعبّرت قيادات جبهة الخلاص الوطني خلال الندوة عن تخوّفها من تردي الوضع الصحي لعدد من السياسيين الموقوفين على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة منذر الونيسي.