جبهة الخلاص: السلطة كثّفت من حملة استهداف حرية التعبير معتمدة تطويع القانون

أصدرت جبهة الخلاص الوطني، بيانًا مساء السبت 14 فيفري/شباط 2026، أكدت فيه أنّ "السّلطة القائمة كثّفت من حملة استهداف حرّية التّعبير عبر إحالات على القضاء ومحاكمات تطال المعارضين والموالين على حدّ السّواء معتمدة تطويع القانون وتوظيف القضاء"، وفقها. 

وقد جدّد جبهة الخلاص في هذا السياق، "رفضها للمحاكمات السّياسيّة واستعمال (الوظيفة القضائية) لتجريف السّاحة السّياسيّة وإسكات الأصوات الناقدة مهما كان موقعها وخلفيّتها السياسيّة والفكريّة"، معتبرة المحاكمات الثلاث التي تشهدها محكمتا تونس العاصمة الابتدائية والاستئنافية "مثالًا صارخًا على خرق القانون من خلال دوس الحصانة المكرّسة دستوريًّا وقانونيًّا" وفق بيانها.

جبهة الخلاص الوطني: السّلطة القائمة كثّفت من حملة استهداف حرّية التّعبير عبر إحالات على القضاء ومحاكمات تطال المعارضين والموالين على حدّ السّواء معتمدة تطويع القانون وتوظيف القضاء

فقد شهدت محاكمة المحامي والقاضي الأسبق أحمد صواب يوم الخميس 12 فيفري 2026، وفق الجبهة، "إنكارًا لحصانة المحامي بمناسبة أدائه لواجب الدّفاع وتوظيفًا لقانون مكافحة الإرهاب في غير ما سُنّ له واستخفافًا بما أثبتته هيئة دفاعه من تدهور كبير لحالته الصّحية عبر الإصرار على رفض الإفراج عنه في انتظار جلسة الاستنطاق والمرافعة".

كما لم تشفع للنّائب أحمد السعيداني، وفق البلاغ، "مواقفه السّابقة ولا عضويّته في البرلمان المنبثق عن انتخابات صوريّة، فتمّ دوس الحصانة البرلمانية واعتقاله تعسّفيًّا دون استدعاء ولا انتظار لرفع الحصانة، وتمّت محاكمته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي لا علاقة له بالتدوينات وتم سنّه لعقاب من يتعمد إزعاج الغير عبر شبكات الهاتف ورفضت المحكمة الإفراج عنه في جلسة يوم الجمعة 13 فيفري 2026".

اقرأ/ي أيضًا: قوى المعارضة التونسية تحتج للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين

وذكرت الجبهة أنه سبق ذلك، "اعتقال الشّاعر والنّائب في برلمان دورة 2019-2024 عبد اللطيف العلوي لقضاء باقي العقوبة المحكوم بها عليه من المحكمة العسكريّة منذ حوالي 5 سنوات بسبب حضوره في برنامج تلفزي ألقيت فيه قصيدة للشّاعر أحمد مطر".

كما تشهد الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين، "محاكمة القاضي هشام بن خالد في ثلاث قضايا على خلفيّة تدوينات ناقدة للسّلطة في تجاهل للنصّ القانوني المفترض تطبيقه وهو المرسوم 115 ودون احترام للحصانة القضائية".

جبهة الخلاص الوطني: نرفض المحاكمات السّياسيّة واستعمال "الوظيفة القضائية" لتجريف السّاحة السّياسيّة وإسكات الأصوات الناقدة مهما كان موقعها وخلفيّتها السياسيّة والفكريّة

وفي هذا الإطار، أكدت الجبهة "مساندتها لكلّ التّحرّكات التي ترفع شعار الدّفاع عن الحقوق والحرّيات وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السّياسيّين وانخراطها الكامل في النّضال المدني السّلمي من أجل إنهاء المظلمة المسلّطة عليهم وقد افتتح بعضهم العام الرّابع خلف القضبان دون تهمة ولا ذنب" وفق نص بيانها.