جبهة الخلاص: السلطة السياسية تتدخل بشكل مباشر في سير القضاء التونسي

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة) أحمد نجيب الشابي، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة لتقديم موقفها في قضية التونسي الذي حوكم ابتدائيًا بالإعدام من أجل منشورات على فيسبوك، إن "هناك تدخلًا مباشرًا من السلطة التنفيذية في سير المرفق القضائي في تونس"، وذلك بعد ورود أنباء عن "الإفراج عنه بعفو خاص من الرئيس التونسي إثر رجوعه في استئنافه""، وفق تأكيد محاميه.

وقال أحمد نجيب الشابي، إن "المشكل الذي تطرحه قضية المواطن التونسي المحكوم ابتدائيًا بالإعدام صابر بن شوشان هي استقلالية القضاء وأمن المواطنين على حياتهم وحرياتهم"، وأضاف أنه "رغم أن خبر الإفراج عنه هو خبر مفرح إلا أن حكم بالإعدام شنقًا الصادر ضد الشاب التونسي بسبب منشورات تنقد السلطة السياسية خلّف صدمة في تونس وفي عديد الدول الأخرى"، بعد تداول الملف في وسائل إعلام دولية.

أحمد نجيب الشابي: إطلاق سراح التونسي المحكوم بالإعدام بسبب منشوارت على فيسبوك، يطرح أكثر من سؤال بشأن استقلالية القضاء في تونس، وردود الفعل أثرت على السلطة السياسية فتأثر القضاء بدوره

واعتبر أن "حكم الإعدام مثّل منعرجًا وتطورًا خطيرًا"، وقال إن "هذا الحكم بالإعدام ليس الأول من نوعه في القضايا السياسية في تونس، والأحكام الثقيلة التي تجاوزت 60 سنة سجنًا في حق الشخصيات المحكوم ضدّها في قضايا ما يعرف بـ"التآمر" هي أحكام بالإعدام البطيء".

وقال الشابي إن "إطلاق سراح صابر بن شوشان يطرح أكثر من سؤال عن استقلالية القضاء في تونس، واعتبر أن ردود الفعل أثرت على السلطة السياسية فتأثر القضاء بدوره، وشدد على أن العفو الذي يمكن أن يصدر عن رئيس السلطة التنفيذية لا يمكن أن يشمل إلا الأحكام الباتة وليس الأحكام الابتدائية"، ولفت إلى أن "التسوية في ملف شوشان التي تخلى بموجبها المواطن عن حقه في الاستئناف، أسفرت عن تحول الحكم الصادر إلى حكم بات وبموجب ذلك تدخل الرئيس التونسي، وتم غلق الملف"، وفق قوله.

وعبر الشابي عن استغرابه، قائلاً إن "رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بالإعدام تم نقله في اليوم الموالي لإصدار الحكم الابتدائي بالإعدام بموجب مذكرة عمل"، مضيفًا: نحن ندين الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ولكن من الضروري أن لا تكون للسلطة التنفيذية يد على السلطة القضائية، سواء من حيث إصدار قرارات النقل أو غيرها من الأشكال".

وبين الشابي أن "هناك تدخلاً مباشرًا من السلطة التنفيذية في سير المرفق القضائي في تونس"، وأضاف أن "هذا هو بيت الداء في تونس، وهو أن القضاة أصبحوا موظفين لدى السلطة التنفيذية، والتهم السياسية أصبحت تكسى بالصبغة الإرهابية حتى تصدر أقسى الأحكام في حق المتهمين وهو ما حصل في قضية التآمر وهي حاليًا في الطور الاستئنافي".

اقرأ/ي أيضًا: "إفراج بعفو خاص من الرئيس".. جدل جديد في ملف محكوم بالإعدام بسبب تدوينات في تونس

"واعتبر الشابي أن "السلطة السياسية تتدخل في سير القضاء بشكل اعتباطي، ومهما كانت الصيغة المعتمدة للإفراج عن التونسي المحكوم بالإعدام ابتدائيًا فهي تطرح إشكالاً يتعلق باستقلالية القضاء".

وشدد الشابي على أن "جبهة الخلاص لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن الديمقراطية والحرية، والعمل على استرجاع الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات".

وبدوره أكد المحامي سمير ديلو والقيادي في جبهة الخلاص، أن "الإفراج عن المتهم في ملف حكم الإعدام بسبب منشورات على فيسبوك، تم بعفو خاص بعد رجوع المتهم في استئنافه"، واعتبر أن "تدخل السلطة التنفيذية للإفراج عن شوشان يحل مشكلة شخصية عائلية وإنسانية ولكنه يطرح مشكلاً أكبر في علاقة بالمحكومين الذين لم تثر أحكامهم نفس الصدمة".

ولفت إلى أن "المواطن التونسي صابر بن شوشان لم يقع إيقافه مؤخرًا، وإنما قضّى عامًا و8 أشهر في السجن، ومن أطلق سراحه اليوم ليس القضاء وإنما تدخل السلطة التنفيذية"، وحذّر ديلو قائلاً: "يجب أن ننتبه، ولا نصفّق لتدخل السلطة التنفيذية في القضاء في الاتجاه الإيجابي، لأن من يتدخّل في سلطة القضاء في الاتجاه الإيجابي، سيتدخّل مرات عديدة في الاتجاه السلبي".

المحامي سمير ديلو: يجب أن ننتبه، ولا نصفّق لتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، لأن من يتدخّل في سلطة القضاء في الاتجاه الإيجابي، سيتدخّل مرات عديدة في الاتجاه السلبي

ولفت إلى أن "القاضي الذي صدر عنه حكم الإعدام تم تعيينه بموجب مذكرات العمل الصادرة عن وزيرة العدل، وأن عشرات التونسيين يتم محاكمتهم يوميًا دون توفّر أدنى شروط المحاكمة العادلة ولم يتمتعوا أحيانًا بحقوق الدفاع".

وأكد ديلو أن شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، هما شهرا المحاكمات السياسية وقضايا الرأي في تونس، وسيتم خلالهما النظر في عديد الملفات على غرار ملف أحمد صواب وسنية الدهماني وقضية التآمر وغيرها من القضايا.

اقرأ/ي أيضًا: حكم بالإعدام بسبب منشورات فيسبوكية يثير استغرابًا واستنكارًا في تونس

ولفت إلى أن "هذه المعالجات التي تتم رضوخًا وخنوعًا لحملات إعلامية لا تحل الإشكال، فالحل ليس في الإفراج عن ضحايا المرسوم 54 وإنما إلغاء هذا المرسوم، ووقف محاكمة التونسيين بعد الثورة بموجب الفصل 72 الذي تم سنه في عهد الاستعمار"، وفق قوله.

ودعا إلى "ضرورة الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين والمدونين والمحامين، ورفع الخوف عن القضاة كي يرفع الخوف عن التونسيين"، على حد تعبيره.

ويشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، كانت قد أصدرت ليل الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكمًا بالإعدام في حق شخص، على خلفية تدوينات فيسبوكية، وهو الموقوف منذ 22 جانفي/يناير 2024، الأمر الذي خلّف استغرابًا لدى عديد النشطاء والحقوقيين، واستياءً كبيرًا في صفوف منظمات وجمعيات تعنى بالحقوق والحريات، كما تناقلت الخبر وسائل إعلام دولية عديدة، ليؤكد المحامي أسامة بوثلجة أنه "تم الإفراج عن منوبه صابر بن شوشان بعفو خاص من الرئيس التونسي إثر الرجوع في استئنافه"، وفق قوله.