جبهة الخلاص: استمرار احتجاز الغنوشي في ظلّ وضعه الصحي يمثّل خطرًا على حياته

أكدت جبهة الخلاص الوطني، وفق بلاغ أصدرته مساء الجمعة 1 ماي/أيار 2026، أنّها "تتابع ببالغ الانشغال تدهور الحالة الصحية لرئيس البرلمان عن دورة 2019-2024 ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وما يرافقها من قلق متزايد لدى عائلته وأنصاره وكل المؤمنين بقيم الحرية والكرامة الإنسانية" وفقها.

ودعت جبهة الخلاص في هذا السياق، إلى "الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، نظراً لتهافت ما يطاله من اتهامات كيديّة ومراعاة لوضعيته الصحية الحرجة، وتفاعلًا مع التوصيات الأممية، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء" وفقها.

جبهة الخلاص الوطني: استمرار احتجاز راشد الغنوشي تعسّفيًا في ظلّ وضعه الصحي الدقيق يمثّل خطراً جدّياً على حياته، ويتعارض مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية التي تمنع الاحتجاز التعسّفيّ وتحدّد معايير المحاكمة العادلة

وأضافت الجبهة: نعبّر عن تضامننا الكامل مع الغنوشي وعائلته، ونؤكّد أنّ استمرار احتجازه تعسّفيًا في ظلّ وضعه الصحي الدقيق يمثّل خطراً جدّياً على حياته، ويتعارض مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية التي تمنع الاحتجاز التعسّفيّ وتحدّد معايير المحاكمة العادلة".

وإذ ذكّرت الجبهة بما خلص إليه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أنّ "احتجاز راشد الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي، ودعا إلى الإفراج عنه واحترام حقوقه الأساسية"، فإنها أكدت أنّ ذلك "يضفي على هذا الملف بُعدًا حقوقيًا دوليًا لا يمكن تجاهله".

اقرأ/ي أيضًا: النهضة: تدهور حادّ في الوضع الصحي لراشد الغنوشي ونقله إلى المستشفى

وجدّدت جبهة الخلاص، تأكيدها أنّ "ملفّات المعتقلين السياسيين في تونس قد باتت تمثّل عنواناً بارزاً للأزمة التي تعيشها البلاد، وأنّ مواصلة اعتماد المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الخلافات السياسية لن تؤدّي إلا إلى مزيد تعميق الاحتقان".

كما طالبت الجبهة بـ"احترام استقلال القضاء ووقف التتبعات ذات الخلفية السياسية، مع فتح حوار وطني شامل يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار"، وأشارت إلى أنّ "تونس التي ناضل أبناؤها من أجل الحرية والعدالة، لا يمكن أن تبنى على الإقصاء والحقد والتنكيل، بل على التوافق واحترام الحقوق والحريات" وفق نص بلاغها.

 وكانت حركة النهضة (معارضة)، قد أعلنت يوم الخميس 30 أفريل/نيسان 2026، أن رئيسها راشد الغنوشي ورئيس البرلمان السابق قد "تعرض إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".

وقالت الحركة في بلاغ لها، إنها تجدّد مطالبتها "أمام هذا المستجدّ الخطير، بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورًا، باعتباره محتجزًا بشكل تعسفي، وهذا ما أكّده القرار الأممي للجنة الخبراء عدد 63/2025، والذي نص على أن الغنوشي يُحاكم بسبب حرية الرأي والتعبير وأن التهم الموجهة إليه تفتقد إلى أي أساس قانوني وواقعي"، وفقها.

واعتبرت الحركة في بلاغها، أن "المكان الطبيعي لراشد الغنوشي هو أن يكون حرًا في بيته بين أهله تطبيقًا للقرار الأممي الواجب احترامه وفق المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، واستنادًا لحقه الدستوري في الرعاية الصحية الضرورية بالنظر إلى سنه وإلى الأمراض المزمنة التي يعاني منها والتي تستوجب رعاية وإحاطة عائلية مستمرة"، وفق نص البلاغ.

ويبلغ زعيم حركة النهضة المعارضة في تونس راشد الغنوشي من العمر 84 عامًا حتى أفريل/نيسان 2026، وهو يلاحق قضائيًا في عديد الملفات، وفاقت عدد سنوات السجن الصادرة ضدّه في أبرز الملفات الـ 70 سنة سجنًا.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ أفريل/نيسان 2023، ويلاحق في عدد من القضايا على غرار "قضية المسامرة"، كما صدرت ضده أحكام بالسجن في عدد آخر من الملفات ومن أبرزها "قضية التآمر 2"، وهي ملفات تعتبرها هيئة الدفاع عنه "ملفات سياسية".