الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة) أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، في تعليقه على نسب المشاركة في الاستفتاء المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات، إن "الأرقام مضخمة ولا تتفق إطلاقًا مع ما سجله المراقبون والملاحظون المحليون والأجانب".
أحمد نجيب الشابي: هيئة الانتخابات أكدت مرة أخرى أنها لا تتحلى بالنزاهة وأرقامها مبنية على التزوير وجبهة الخلاص تطعن في هذه الأرقام
وأضاف، في ندوة صحفية عقدته جبهة الخلاص الوطني للحديث عن مَوقفها من مُخرجات الاستفتاء، أن هيئة الانتخابات "أكدت مرة أخرى أنها لا تتحلى بالنزاهة والحياد وأرقامها مبنية على التزوير"، مؤكدًا أن "جبهة الخلاص تطعن في هذه الأرقام"، وفقه.
وأكد الشابي أن المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد، بالنسبة لجبهة الخلاص الوطني، يظل دستور 2014، وهو الدستور الذي خطه ممثلو الناخبين التونسيين الذين فاق عددهم 4 ملايين ناخب في الانتخابات التأسيسية سنة 2011، مستطردًا القول إنه "يمكن إدخال تعديلات عليه إذا دعت الحاجة وبتوافق الجميع"، حسب تعبيره.
الشابي: ندعو كل القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى عقد مؤتمر وطني للحوار يستثني الرئيس الذي أقصى نفسه بما قام به من إجراءات
كما قال أحمد نجيب الشابي إن أكثر من 75% من الناخبين التونسيين قاطعوا ما وصفها بـ"مسرحية الاستفتاء" الذي أراد من خلالها الرئيس التونسي قيس سعيّد إضفاء مشروعية على "دستوره الاستبدادي الذي يقيم حكمًا فرديًا مطلقًا"، معقبًا: "بالتالي عليه أن يخلي المكان إذ لم يبق له أي مبرر للاستمرار في السلطة وأن يفسح المجال لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يعود الاستقرار في تونس"، على حد تقديره.
وتوجه رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى كل القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى عقد حوار وطني جامع وناجز لا يلغي ولا يقصي أحدًا، مستدركًا القول: "بينما نعتبر أن قيس سعيّد قد وضع نفسه خارج الحوار الوطني، بناء على ما أقدم عليه من استيلاء على السلطة وتزوير لإرادة الشعب وانفراد في صياغة الدستور الذي قام على إقصاء الجميع بما فيهم الهيئة الاستشارية التي كلفها بنفسه بصياغة مشروع الدستور.
ودعا في هذا الصدد إلى عقد هيئة تشرف على حوار وطني يفضي إلى حكومة إنقاذ وطني وإلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفق ما جاء على لسانه.
سميرة الشواشي: هذه السلطة ليست لها أي شرعية شعبية لذلك فإن أي التزامات للهيئات الدولية مع الحكومة لن يقع الالتزام بمقتضياتها
ومن جهتها، وجهت عضو جبهة الخلاص الوطني سميرة الشواشي، في مداخلة خلال الندوة الصحفية ذاتها، رسالة لصندوق النقد الدولي وكل الهيئات الدولية التي قالت إنها "تقع مغالطتها"، بتأكيد أن "هذه السلطة ليست لها أي شرعية شعبية"، مؤكدة أن "أي التزامات مع حكومة انقلاب خارج الشرعية لن يقع الالتزام بمقتضياتها"، متابعة القول: "نحن منفتحون على حوار وطني يفرز قرارات وحدة وطنية، وعند ذلك نلتزم بالقرارات التي نوفي بها، لكن ليس في هذه الأجواء من الشعبوية والمغالطات"، حسب توصيفها.
يذكر أن التونسيين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022 بينما انطلق تصويت التونسيين المقيمين بالخارج السبت 23 جويلية/يوليو الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام، في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، ليل الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022، أن نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 27.54% إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا وفق التوقيت المحلي لتونس.
وأبرز بوعسكر، خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات، بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا، بلغ 2 مليون و458 ألف و985 ناخبًا (2.458.985) داخل أرض الوطن، وفق تأكيده.
