جامعة وكالات الأسفار: تأثير قانون الشيكات الجديد على القطاع سلبي جدًا

أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، سامي بن سعيدان، الخميس 3 أفريل/نيسان 2025، أنّ قانون الشيكات الجديد، يمثّل معضلة كبيرة، وتأثيره سلبي جدًا على القطاع، وفق قوله.

وتابع بن سعيدان في تصريحه للإذاعة الوطنية (عمومية)، بقوله إنّ هذه المسألة قانونية بحتة، مقرًا بأنّ القطاع كان مخالفًا للقانون، "لكن صار تطبيع لهذه المخالفة ودخلت هذه العادة في المنظومة ككل وفي ثقافة المستهلك التونسي في جميع القطاعات، أن يعتمد الشيكات كوسيلة دفع مؤجل وفي التسهيل في الدفع وتقسيطه"، وفقه.

نائب رئيس جامعة وكالات الأسفار: قانون الشيكات الجديد، يمثّل معضلة كبيرة وتأثير قانون الشيكات الجديد على القطاع سلبي جدًا 

وأضاف: "جاء القانون ليجرّم هذا الفعل، فكان التأثير سلبيًا جدًا، خاصة وأنّ الكمبالية هي البديل الوحيد، لكنها في ذهن التاجر لا توفّر ضمانًا يحميه، وبالتالي أضحت 70% من وكالات الأسفار حاليًا تعتمد على التعامل نقدًا"، لافتًا إلى أنّ رأس مال هذا القطاع ضعيف، فإذا عادت بعض الكمبيالات لوكيل الأسفار من الممكن أن تدفعه للإفلاس.

موسم العمرة في رمضان 2025 عرف نسبة نجاح تناهز 90%

وفي سياق آخر، أشار نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، إلى أنّه في تونس توجد حوالي 1600 وكالة أسفار و2000 مكتب (باعتبار الفروع)، مشيرًا إلى أنّ موسم العمرة عرف نسبة نجاح تناهز 90% مقارنة بالموسم الفارط، كما أنّ معدل المعتمرين إلى حدود شهر رمضان، قارب 5 آلاف، وطيلة شهر رمضان كان في حدود 8 آلاف معتمر.

ووصف سامي بن سعدان هذه النسبة بكونها مرضية "بسبب تفادي عديد إشكاليات الموسم الماضي، إذ انعدم التخلّف، وتلقينا كجامعة مساندة من سلطة الإشراف وكان التنظيم محكمًا، مع بعض الإشكاليات الخارجة عن نطاقنا باعتبار أنّ الطلب كان أكثر من العرض ما رفّع كثيرًا في الأسعار" وفقه.

وعن المبلغ المرصود للعمرة، قال بن سعيدان إنه في حدود 50 ألف دينار، وهو مبلغ ضئيل، مطالبًا بالترفيع في قيمة هذا المبلغ ما من شأنه أن يساهم في القضاء على القطاع الموازي ويدخل إيرادات أكثر للدولة، وحث المعتمر في سياق متصل، على الاتصال بوكالات الأسفار المعتمدة وطلب العقد وإلغاء الوسطاء والسماسرة.