جامعة النقل: عدم تشريكنا في تنقيح قانون تنظيم النقل البري هو تمشٍ أحادي خطير

أصدرت الجامعة العامة للنقل، بلاغًا يوم السبت 28 جوان/يونيو 2025، استنكرت فيه عدم تشريكها في أشغال تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل/نيسان 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري، قائلة إنها تُتابع ببالغ الانشغال ما تمّ تداوله بشأن هذه الجلسة الختامية التي انعقدت بإشراف وزير النقل في غياب شبه تام للطرف الاجتماعي، وفقها. 

وقد سجّلت جامعة النقل في هذا الإطار، "خطورة هذا التمشي الأحادي في مقاربة الملفات الكبرى ذات البعد الوطني والاجتماعي"، معبّرة عن "قلقها العميق من منطق التشريع المغلق الذي يتجاهل مبدأ الحوار الاجتماعي والمشاركة الواسعة التي نصّ عليها دستور 2022 في فصوله المتعلقة بالحكم الرشيد، وحوكمة الإدارة، والعدالة الاجتماعية" وفق بلاغها.

الجامعة العامة للنقل: نعبّر عن قلقنا العميق من منطق التشريع المغلق الذي يتجاهل مبدأ الحوار الاجتماعي والمشاركة الواسعة التي نصّ عليها دستور 2022 

وإذ أكدت الجامعة العامة للنقل أنها "ستواصل القيام بدورها الوطني والاقتراحي دفاعًا عن المرفق العمومي وحقوق العاملين فيه، فإنها تحتفظ لنفسها بحقّ الردّ القانوني والنقابي الملائم في الوقت المناسب، ضمن ما يكفله لها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، دون تهديد أو تصعيد، ولكن بيقظة تامة واستعداد كامل لحماية القطاع من كل انحراف في التمشي أو انزلاق في التوجهات" وفق نص بلاغها.

واعتبرت الجامعة العامة للنقل، أنّ "المساس بالتوازن بين السلط والأطراف الفاعلة في بناء المنظومة القانونية المنظمة للمرفق العمومي للنقل، يُعدّ إخلالًا خطيرًا ليس فقط بمبدأ الشراكة بل وبالحقّ الدستوري في التمثيلية النقابية والتفاوض الاجتماعي الذي تُكرّسه المواثيق الوطنية والدولية"، مؤكدة أنه "لا يمكن اختزال القطاع في مقاربات تقنية باردة، تُدار بمنطق المكاتب المغلقة والمعالجات المركزية، دون اعتبار لتجربة من هم في الميدان".

وحمّلت الجامعة التابعة لاتحاد الشغل، وزارة النقل "مسؤولية هذا الانغلاق الذي لا يخدم لا القطاع ولا الدولة ولا المواطن"، وفق البلاغ الممضى من الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه زيدي. وقالت إنّ "ما تمّ إعلانه اليوم لا يمكن فهمه إلا كخطوة انفرادية تهدف، بوعي أو بغيره، إلى فرض قانون فوقيّ، بعيد عن روح المرفق العمومي، وعن مطالب الأعوان، وعن انتظارات المواطن، وهو ما يجعل الجامعة في حلّ من كل التزام ناتج عن مسار لم تكن طرفًا فيه لا بالرأي ولا بالمقترح ولا بالمشاورة.. إذ لا ترى الجامعة في الصيغة المعلنة حاليًا سوى مشروع قانون بلا روح اجتماعية، بلا عدالة جغرافية، وبلا مضمون تشاركي، وهو ما لا يمكن السكوت عليه أو القبول به" وفقها.