جامعة النقل تطالب بتشريكها في مراجعة القانون المتعلق بتنظيم النقل البري

طالبت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بتشريكها في مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنّ "أيّ مشروع إصلاحي يمسّ قطاع النقل لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا عبر تشريك فعلي وشفاف لكل الأطراف المتداخلة، وفي مقدّمتها المنظمة الشغيلة والجامعة العامة للنقل".

وأشارت إلى أنها طالبت رسميًّا بالحصول على نسخة من مشروع القانون الجديد، "انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن المرفق العمومي وعن مصالح العاملين في القطاع، ومن موقعها كشريك وطني واجتماعي فاعل في رسم السياسات العمومية"، وفق تعبيرها.

جامعة النقل: نحمل سلطة الإشراف مسؤولية أيّ تغييب غير مبرّر للشريك الاجتماعي في محطات الصياغة والتعديل والمصادقة".

وشددت جامعة النقل على أنّ أيّ إصلاح تشريعي يجب أن يُراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للعمال، واستقرار العاملين وتحسين أوضاعهم، وتطوير الخدمات وضمان استدامة المرفق العمومي، والتوازن بين الأبعاد الاجتماعية والتنموية والاقتصادية".

وفي هذا الصدد، دعت وزارة النقل إلى "التعامل بأقصى درجات الجدية والمسؤولية مع هذا المسار"، محمّلةً إياها "مسؤولية أيّ تغييب غير مبرّر للشريك الاجتماعي في محطات الصياغة والتعديل والمصادقة".

وشددت جامعة النقل في ختام بيانها على أنّ "حقوق العمال ليست محل تفاوض، ومشاركة الاتحاد ليست منّة بل واجب وطني"، حسب ما ورد في نص البيان.