الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الجامعة العامة للنقل، بيانًا الجمعة 20 جانفي/ يناير 2023، رفضت فيه "تهديد أعوان قطاع النقل وإطاراته في صورة المشاركة في الإضراب العام القطاعي المقرر تنفيذه يومي 25 و26 جانفي/ يناير 2023، عن طريق إصدار تساخير غي قانونية قبل جلسة تفاوض تمت برمجتها بتاريخ الاثنين 23 من الشهر الجاري".
الجامعة العامة للنقل: نرفض تهديد أعوان قطاع النقل وإطاراته في صورة المشاركة في الإضراب العام القطاعي المقرر تنفيذه يومي 25 و26 جانفي 2023
واعتبرت جامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ وزارة النقل التونسية "أخطأت العنوان، وهي تستهدف أسس التفاوض والحوار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر والاحتقان في صفوف منظوريها، في سابقة خطيرة، بعد هرسلتهم وتهديدهم بالتساخير" وفقها.
ودعت الجامعة كافة منظوريها بالقطاع إلى "عدم تسلّم التساخير ورفض تطبيقها والالتزام بقرار الهيئة الإدارية القطاعية الداعي للإضراب العام القطاعي يومي 25 و26 جانفي/ يناير الحالي".
وقد حمّلت جامعة النقل، سلطة الإشراف "المسؤولية كاملة في تأزيم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع نتيجة سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته".
الجامعة العامة للنقل: لجوء وزارة النقل إلى التساخير غير القانونية قبل جلسة تفاوض مبرمحة، يستهدف أسس التفاوض ويزيد من حالة التوتر والاحتقان
كما نبّهت الجامعة من "سياسة المخاتلة التي تعتمدها في الإعداد للمفاوضات وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي ياتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية" وفق تقديرها.
ودعت الجامعة العامة للنقل، في السياق نفسه، كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية بالقطاع برًا وبحرًا وجوًا إلى "مزيد رص الصفوف من أجل إنجاح النضالات القادمة للدفاع عن عمومية مؤسسات القطاع وديمومته".
وكانت الجامعة العامة للنقل، قد أعلنت الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها قررت تنفيذ إضراب عام بيومين في قطاع النقل برًّا وبحرًا وجوًّا.
وجاء في بلاغ، نشرته جامعة النقل على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن الإضراب العام في القطاع الذي أقرته الهيئة الإدارية القطاعية للنقل برئاسة الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمؤسسات العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، سيكون يومي الأربعاء والخميس 25 و26 جانفي/يناير2023.
ويأتي قرار الإضراب "بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل التونسية المتعللة بالمنشور عدد 21 المعيق للمفاوضات الاجتماعية والمعيق لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقًا، زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني بمختلف أسلاكه ويواجه أوضاعًا غير مسبوقة من جهة تقادم الأسطول وغياب قطع الغيار والصعوبات المالية والديون المتراكمة"، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل عن الجامعة العامة للنقل.
وقال صلاح الدين السالمي، وفق المصدر ذاته، إنه "لم يعد ممكنًا قبول رفض الحوار ولم يعد ممكنًا تفادي الإضراب الذي تأجل مرارًا لإعادة دفع الحوار لكن دون جدوى"، وفق تعبيره.
