جامعة المتقاعدين: 620 ألف متقاعد في تونس يتقاضون جراية دون الأجر الأدنى المضمون

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد القادر نصري، الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، أنّ أكثر من نصف المتقاعدين في تونس يحصلون على جرايات تقاعد دون الأجر الأدنى المضمون، وفقه.

وقال نصري، في مداخلة له على إذاعة موزاييك (محلية)، إنّ 600 ألف متقاعد مسجل في الضمان الاجتماعي و20 ألف متقاعد في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يحصلون على منحة شيخوخة تعادل ثلثي الحد الأدنى المضمون، أي حوالي 300 دينار، في ظل ظروف حياتية صعبة يعيشونها.

كاتب عام جامعة المتقاعدين: أكثر من نصف المتقاعدين في تونس يحصلون على جرايات تقاعد دون الأجر الأدنى المضمون

واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين أنّ عدد كبيرًا من المتقاعدين يعيشون ما وصفها بـ"المظلمة"، مشيرًا إلى أنّ الجامعة كانت قد وجّهت عدداً من المراسلات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية، على حدٍّ سواء، للنظر في مطالب المتقاعدين، لكنها لم تتلقَّ أي رد.

ولفت عبد القادر نصري إلى أنّ من بين المطالب التي رفعتها جامعة المتقاعدين في مراسلاتها، اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل وضع عتبة لجراية المتقاعدين والتغطية الصحية للمتقاعدين، وفقه.

وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين قد أصدرت، الأربعاء 16 أفريل/نيسان 2025، بيانًا أكدت فيه أنّ المتقاعدين بأصنافهم الثلاثة (وظيفة عمومية، قطاع عام، وقطاع خاص) يتعرضون إلى التجاهل والاستخفاف، حسب تعبيرها.

وذكرت أنه "في ظل الالتهاب الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية بشكل كارثي وتدني مستوى الخدمات، يجد المتقاعد نفسه في وضعية مزرية ومخجلة"، معتبرةً أنها "سياسة تنتهجها وزارة الإشراف وكل مصالحها وسائر الجهات ذات العلاقة في تناول قضايا المتقاعدين، من تسويف تجابههم به في التعاطي مع مطالبهم ومشاغلهم"، وفق ما ورد في نص البيان.

وذكّرت الجامعة بأنها راسلت عديد المرات وزارة الشؤون الاجتماعية ومصالحها الممثلة في الصناديق الاجتماعية للمطالبة بضرورة عقد جلسات ناجعة وفاعلة بما يلزم من تعاطٍ جدي يحل المشاكل ولا يؤبّدها ومتابعة مسؤولة للملف تجنبًا لسياسة التهميش المتعمدة واعتماد الحوار، لكن لا من مجيب، وفقها.

جامعة المتقاعدين: نرفض سياسة المماطلة والتجاهل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ونحملها مسؤولية ما سينجر عن ذلك من احتقان في صفوف المتقاعدين

وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة العامة للمتقاعدين رفضها "سياسة المماطلة والتجاهل التي يراد فرضها عليها وعلى منظوريها"، محمّلةً سلطة الإشراف ما "سينجز من احتقان اجتماعي في صفوف المتقاعدين جرّاء هذه الممارسات"، مؤكدة أنها "لا تقبل بالأمر الواقع ولن تصمت على حقوق منظوريها"، حسب ما جاء في نص البيان.