جامعة المتقاعدين: الزيادة بـ5% في الجرايات هزيلة جدًا ومرفوضة

عبّرت الجامعة العامة للمتقاعدين يوم الأربعاء 17 جوان/يونيو 2026، عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5 بالمائة لعموم متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت أنها "زيادة هزيلة جدًّا ولا تتناسب مع الانهيار الكبير للمقدرة الشرائية لغالبيتهم، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار الذي بات يمثّل فعلًا حالة كارثيّة قد تصبح يومًا أمرًا واقعًا".

وقالت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، إن "عجز الحكومة عن التحكّم في الغلاء المشطّ مسألة يعترف بها الجميع بما فيها دوائر الدّولة ذاتها، إلى جانب حرمان الآلاف من أصحاب الجرايات الضعيفة من أي زيادة تُذكر".

الجامعة العامة للمتقاعدين: نرفض الزيادة المعلنة بنسبة 5 بالمائة لعموم متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونعتبر أنها زيادة هزيلة جدًّا ولا تتناسب مع الانهيار الكبير للمقدرة الشرائية لغالبيتهم

وأكدت أنه "كان من الأحرى أن تكون الزيادة بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية ممّا يحدّ من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين"، ولفتت إلى أن "من يرفض التفاوض مع الطرف الاجتماعي ويصر على عدم الإنصات لممثلي متقاعدي تونس لا يمكن له أن يكون وفيًّا لشعار "الدولة الاجتماعية"".

اقرأ/ي أيضًا: مختص في أنظمة الضمان الاجتماعي: زيادات الأجور الأخيرة غامضة ودون المأمول بكثير

وبينت أن "الحكومة قرّرت في خطوة انفرادية، وبعد انتظار طويل، الترفيع في جرايات المتقاعدين المنضوين بالصندوقين الاجتماعيين عبر أمر نُشر بالرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل/نيسان 2026، ولئن كانت الزيادة في جرايات المشتركين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تستجيب للحد الأدنى فإن الزيادة التي تحصل عليها المتقاعدون المنضوون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت هزيلة جدًّا"، وفقها.

وأطلقت الجامعة العامة للمتقاعدين صيحة فزع إزاء المنظومة الصحية، معتبرة أن "الأزمة ما انفكّت تتفاقم وتتعقّد منذ عقود سابقة، وزاد الأمر سوءًا واستفحالًا في السّنوات الأخيرة بحكم جملة من العوامل منها فقدان العديد من الأدوية الحياتية، وفي ظلّ هذا الوضع المعقّد والمأزوم وما يتطلّبه من مسؤوليّة الاقتناع بضرورة التّحاور والتّفاوض في أمّهات المسائل التي تهمّ الشغّالين والمتقاعدين منهم أساسًا تتعمّد الدّوائر الحكوميّة تهميش الطرف الاجتماعي على مستوى المركزي والقطاعي وترفض التّفاوض وتهمّشه وتستفرد بما جرت العادة أن يكون محلّ حوار وتبادل وجهات النظر عبر قنوات معلومة".

تفاصيل الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص في تونس لسنوات 2026 و2027 و2028

وتابعت جامعة التقاعدين في بيانها: "ولعلّ أكثر المتضرّرين من هكذا وضع هم أساسًا المتقاعدون بمختلف أصنافهم خاصّة أمام تردّي وضع الخدمات الصحيّة العموميّة التي كانت يومًا مفخرة في تونس، فما كان يُفترض حقًّا دستوريًّا قوامه العلاج والتأمين الصحّي بات أقرب إلى الكماليّات".

الجامعة العامة للمتقاعدين: نطلق صيحة فزع إزاء أزمة المنظومة الصحية، ولعلّ أكثر المتضرّرين من هكذا وضع هم أساسًا المتقاعدون بمختلف أصنافهم

وقالت الجامعة العامّة للمتقاعدين التّابعة للاتّحاد العام التّونسي للشّغل، إنه "لا يسعُها إلاّ أن تدقّ ناقوس الخطر"، محذّرة "جميع الأطراف ممّا أصبح عليه وضع المتقاعدين وما سيؤول إليه إذا تواصلت سياسة التّجاهل والاستفراد وعدم الإقرار بما تعانيه الصناديق الاجتماعيّة من عجز عن تقديم أبسط الخدمات الدّنيا وستكون الفئات الأكثر هشاشة هي بالضّرورة الأكثر تضرّرًا وتهميشًا".

وعبّرت الجامعة العامّة للمتقاعدين عن "التزامها بضرورة خوض ما يجب من نضالات مشروعة وقانونيّة وضروريّة لإيقاف النّزيف دفاعًا عن حقوق منظوريها في الحدّ الضروريّ من مقوّمات العيش وتأمين الحياة"، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: متقاعدو تونس يواجهون الغلاء والتهميش.. وضعية مخجلة بعد عقود من العمل

وصدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 30 أفريل/نيسان 2026 أوامر تتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028، فضلًا عن أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات، بالإضافة إلى أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.

كما تم أيضًا ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، فضلًا عن الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، بالإضافة إلى الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.