جامعة المؤسسات: ندعو لفتح تحقيق بخصوص منتحلي الصفة والمتحيلين

دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية في بيان بتاريخ 30 جويلية/يوليو 2026 إلى فتح تحقيق بخصوص ما وصفتهم بـ"منتحلي الصفة والمتحيلين المرسمين بسجل المؤسسات".

وذكرت في البيان أنها "حذرت في بيان بتاريخ 13 أكتوبر 2025 المؤسسات من التعامل مع منتحلي صفة المستشار الجبائي من سماسرة الملفات الجبائية من بين بعض ممتهني المحاسبة وغيرهم من المتحيلين باعتبار أن المحاسب يمنع عليه التدخل في المجال الجبائي". 

وقالت إنها "بادرت بالقيام بأبحاث بخصوص الأشخاص المرسمين بالسجل الوطني للمؤسسات ليتضح لها أن عددًا من الأشخاص الطبيعيين والشركات تمكنوا من الترسيم بالسجل رغم أنهم ينتحلون صفة المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب". 

و أضافت أنه "رغم أن الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يجبر مصالح الجباية بالسهر على احترام القوانين المهنية ورغم التعليمات المضمنة بالمذكرتين الداخليتين عدد 1 لسنة 2006 وعدد 30 لسنة 2007 الصادرتين عن الإدارة العامة للأداءات اللتان أوصتا بضرورة تطهير جذاذية المطالبين بالآداء من منتحلي صفة المستشار الجبائي من قبل بعض ممتهني المحاسبة إلا أن تلك المصالح أصرت على منح معرفات جبائية لشركات منتحلة لصفة المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب".

جامعة المؤسسات: ندعو رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات

وقالت الجامعة إنه تم "تجاهل التنبيهين المودعين بمركز سجل المؤسسات، وإن وزارة المالية متورطة في منح معرفات جبائية في دوس على القوانين المهنية والفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ملحقةً أضرارًا بالمهن وممارسيها ومحيط الاستثمار ولم تبادر رغم مئات العرائض الموجهة إليها بهذا الخصوص بوضع حد لهذا". 

وأكد البيان أن الجامعة بعثت "ما يفوق 100 عريضة إلى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بعالم المؤسسات تتعلق بتطهير محيط الاستثمار ووضع حد للتجاوزات المرتكبة من قبل مختلف المصالح الإدارية وإيقاف ظاهرة قتل المؤسسات بواسطة الضغط الجبائي وغير الجبائي".

وفي ختام البيان دعت الجامعة رئيس الجمهورية  إلى فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات والإذن بإيقاف الاشهار الكاذب الذي يقوم به المتحيلون وبالتخفيض بصفة كبيرة في المعاليم الموظفة من قبل المركز".

 كما دعته إلى "مراجعة التسميات برئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات العمومية وبالأخص تلك المقررة في ظروف مشبوهة مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر تضارب المصالح المشار اليه بالفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية في جانبه المتعلق بنشاط القرين الذي رفضت رئاسة الحكومة إصدار منشور بخصوصه رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرفق العمومي وبحقوق المؤسسات والمواطن جراء ذلك".