جامعة الكهرباء: نحذر من خوصصة الكهرباء في تونس والتفريط في السيادة الطاقية

حذّرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، في بيان لها يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، من ما وصفته بـ"التمشي الخطير الذي تتّجه نحوه سياسات الدولة في مجال الطاقة"، معتبرة أن "القرارات الأخيرة المتعلقة بالإنتاج الخاص للكهرباء تمثل مواصلة واضحة لمسار خوصصة القطاع والتفريط في السيادة الطاقية الوطنية، وجاء البيان على خلفية تدشين المحطة الفولطاضوئية بالقيروان وما أعقبه من مخرجات اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص بالكهرباء، وفق الجامعة. 

الجامعة العامة للكهرباء والغاز: القرارات الأخيرة المتعلقة بالإنتاج الخاص للكهرباء تمثل مواصلة واضحة لمسار خوصصة القطاع والتفريط في السيادة الطاقية الوطنية

وقالت جامعة الكهرباء، في بيان لها، إن هذه الخيارات "تُكرّس فرض تصور أحادي للانتقال الطاقي قوامه التفريط في السيادة الطاقية لفائدة الاستثمارات الأجنبية، مقابل تعطيل المشاريع العمومية في مجال الطاقات المتجددة"، مضيفة أن هذا التوجه يفضي أيضًا إلى "تسخير مقدرات المؤسسات العمومية، وخاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كسندات كربون لفائدة الشركات الأجنبية".

وانتقدت الجامعة ما اعتبرته "تجاهلًا متعمّدًا من قبل سلطة الإشراف للطرف النقابي في كل ما يتعلّق بملفات الانتقال الطاقي"، رغم تأكيد هذه الأخيرة، وفق البيان، خلال محضر جلسة مؤرخ في 14 جويلية/يوليو 2025، "انفتاحها على الحوار والنقاش". واعتبرت أن هذا التراجع "يمثل نكوصًا صريحًا عن الالتزامات السابقة، ويُعمّق مناخ عدم الثقة، بما سينعكس سلبًا على المناخ الاجتماعي داخل القطاع".

جامعة الكهرباء: ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص نجاعة المحطات الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، سواء من قبل السلطات تجاهل الكلفة الحقيقية التي ستتحمّلها المجموعة الوطنية جراء هذا النوع من المشاريع"

وجدّدت الجامعة تمسّكها بما ورد في محضر جلسة 15 جويلية/يوليو 2025، مؤكدة "ضرورة استكمال إنجاز مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الطاقات المتجددة، ورفض التفريط في سندات الكربون المملوكة لها". كما عبّرت عن تحفظها إزاء "الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية"، محذّرة من أن "تبعات هذه الامتيازات ستُحمَّل للهيكل العمومي، وهو ما سيؤثر سلبًا على موازناته المالية المتأزمة أصلًا".

ودعت الجامعة إلى "مراجعة سياسة الانتقال الطاقي المعتمدة منذ سنة 2015"، معتبرة أنها "باءت بالفشل التام رغم تحيينها مرارًا وتكرارًا". واستدلت في هذا السياق بأن "المصادقة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 و28 فيفري/شباط 2018 على إنجاز 1000 ميغاوات من محطات الطاقات المتجددة خلال الفترة 2020–2022، لم تُفضِ فعليًا سوى إلى إنتاج 100 ميغاوات فقط إلى حدود سنة 2025".

كما شدّدت الجامعة على أن "ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص نجاعة المحطات الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، سواء من قبل سلطة الإشراف أو من قبل الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تجاهل الكلفة الحقيقية التي ستتحمّلها المجموعة الوطنية جراء هذا النوع من المشاريع".

وفي ختام بيانها، أكدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز أنها "ماضية في النضال من أجل انتقال طاقي عادل بحق"، مشددة على التزامها "بالشراكة مع الفعاليات التقدمية والنيرة داخل المجتمع المدني"، ومجددة تحذيرها من "تحويل الكهرباء من خدمة عمومية إلى سلعة تجارية تعود أرباحها الاستثنائية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على حساب المالية العمومية والمصلحة الوطنية".

اقرأ أيضًا: "تبعية جديدة لأوروبا".. نقابي يعلق لـ"الترا تونس" على مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

وفي المقابل، كانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد أعلنت دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط بمنطقة المتبسطة–السبيخة من ولاية القيروان حيّز الإنتاج، إثر موكب تدشين أشرفت عليه وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات العمومية والجهات المانحة، من بينها البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، إلى جانب ممثلين عن مجمع “أمايا باور” المستثمر في المشروع.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن هذا المشروع يندرج ضمن الجولة الأولى لطلبات العروض لنظام اللزمات التي تم إسنادها سنة 2019، والمصادقة على اتفاقياتها بموجب المرسوم عدد 19 لسنة 2021، مؤكدة أن كلفة استثمارات المحطة ناهزت 250 مليون دينار، وأنها ستساهم في تنويع المزيج الطاقي الوطني والرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة، فضلًا عن التقليص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.

وبحسب المعطيات الرسمية، تمثل هذه المحطة حوالي 0,5% من الاستهلاك الوطني للطاقة الأولية لسنة 2024، ومن المنتظر أن تُمكّن من تقليص واردات الغاز الطبيعي بنحو 22 مليون دولار سنويًا، إلى جانب اقتصاد قرابة 15 مليون دولار من مصاريف المحروقات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلًا عن توفير نحو 40 موطن شغل مباشر بالجهة.

وفي السياق نفسه، أكدت رئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء المنعقد يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، أن الدولة تعتبر الطاقات المتجددة أولوية استراتيجية في إطار ضمان الأمن والسيادة الطاقية، والحد من العجز الطاقي، وتقليص كلفة الإنتاج وتأثيراتها على الميزانية العمومية. ودعت رئيسة الحكومة إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع لتجاوز العراقيل الفنية والإدارية، بهدف بلوغ نسبة 35% من الإنتاج الوطني للكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.

واستعرضت اللجنة، وفق بلاغ رسمي، تقدم عدد من المشاريع، من بينها دخول محطة القيروان حيّز الاستغلال، وانطلاق تجارب التشغيل لمحطتي المزونة بسيدي بوزيد وتوزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب المصادقة على مشاريع جديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بعدد من الولايات.

تثير هذه التوجهات الرسمية انتقاد الجامعة العامة للكهرباء والغاز، التي ترى أن السياسات الحالية تُعطي الأولوية للاستثمار الخاص على حساب المشاريع العمومية، وتخلق، وفق بيانها، 'إشكاليات جوهرية تتعلق بالسيادة الطاقية والكلفة الحقيقية التي ستتحملها المجموعة الوطنية على المدى المتوسط والبعيد".