جامعة القيمين: مظاهر عنف وتتبعات ونحمل السلطات المسؤولية

عبّرت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، في بيان، يوم الجمعة 16 جانفي/يناير 2026، عن استيائها من تدهور الأوضاع داخل المؤسسات التربوية، في ظل ما وصفه بـ"تفشي مظاهر العنف وضرب الحق النقابي وتعطيل الحوار الاجتماعي"، معتبرة أن "السياسة المعتمدة تقوم على تعطيل المفاوضات وغلق قنوات الحوار، والالتفاف على الاتفاقيات الممضاة وعدم تفعيلها، إضافة إلى اللجوء إلى نقل تعسفية في حق القيمين والقيمين العامين تحت ذرائع وصفتها بالواهية، رغم النقص الحاد في أغلب المؤسسات وتخلي وزارة التربية عن الانتداب وسد الشغورات".

الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين: نعبر عن الاستياء من دهور الأوضاع داخل المؤسسات التربوية، في ظل تفشي مظاهر العنف وضرب الحق النقابي وتعطيل الحوار الاجتماعي

وأكدت جامعة القيمين، في بيانها، "مساندتها المطلقة للقيم العام بمعهد حي الشباب بقفصة، الذي تعرّض إلى اعتداء لفظي ومادي خطير أثناء أدائه لمهامه، في حادثة اعتبرتها كاشفة عن عجز سلطة الإشراف عن حماية الإطار التربوي، وتحويل المدرسة العمومية إلى فضاء مستباح في غياب الحماية والإجراءات الردعية".

كما ندّدت الجامعة بما اعتبرته "استهدافًا للهياكل النقابية، من خلال استجواب يوسف عفنوش الكاتب العام للفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين"، وناجي رجال مقرر اللجنة المالية للجامعة العامة، إلى جانب عدد من نقابيي الفرع الجامعي والنقابات الأساسية للتعليم الثانوي، بتهم وصفتها بالكيدية، هدفها تحويل الأزمة من إدارة عاجزة عن حماية منظوريها إلى صراع مفتعل مع الطرف الاجتماعي، بما من شأنه ضرب التضامن النقابي والنيل من عزائم الزملاء.

وأدانت الجامعة "استهداف الهياكل النقابية بجهة قفصة عبر تتبعات واستجوابات اعتبرتها كيدية، لتحويل الأنظار عن فشل الإدارة في حماية الإطار التربوي من الاعتداءات المتكررة"، محمّلة "سلطة الإشراف كامل المسؤولية، ومطالبة بتوفير حماية فورية للإطار التربوي، ومحاسبة المعتدين، وإيقاف التتبعات التعسفية، وسد الشغورات العاجلة، واحترام الاتفاقيات الممضاة والحق في الحوار".

وشدّدت الجامعة العامة في ختام بيانها على "تمسكها بحقها المشروع في اتخاذ جميع الأشكال النضالية القانونية دفاعًا عن الكرامة والحق النقابي وهيبة المدرسة العمومية".

ودعت جامعة القيمين إلى "فتح مناظرات مهنية خاصة بالترقيات وإجراء انتدابات جديدة بعنوان سنة 2025، إلى جانب الإسراع بإصدار النظام الأساسي الجديد واعتماد مبدأ النسبية في الترقيات"، كما طالبت بـ"الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية وتسوية وضعيات الأعوان عبر احتساب سنوات التعاقد ضمن سنوات التقاعد".

كما أكدت الهيئة أن "غلق قنوات الحوار والتراجع عن الاتفاقيات الممضاة ساهما في تعقيد العودة المدرسية وزيادة الاحتقان داخل المؤسسات التربوية"، مشيرة إلى أن "النقص الحاد في الإطار العامل أثّر سلبًا على السير العادي للدروس وعلى ظروف العمل اليومية"، وهو ما اعتبرته "مسؤولية مباشرة لسلطة الإشراف بسبب تعطيل الانتدابات والتأخير في الاستجابة لمطالب القطاع".