جامعة الشباب والطفولة تندّد: حركة النقل تعسفية وعقابية وأحادية الجانب

أصدرت الجامعة العامة للشباب والطفولة، التابعة لاتحاد الشغل، يوم الاثنين 17 أوت/أغسطس 2026، بلاغًا عبّرت فيه عن انشغالها بما آلت إليه الأوضاع في القطاع خاصة إثر إصدار حركة النقل التي وصفتها بـ"التعسفية" لأعضاء السلك البيداغوجي المباشرين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنة التربوية 2025 - 2026، وبصفة أحادية، وفقها.

وقالت الجامعة العامة للشباب والطفولة إنها "نبهت وحذرت منذ إصدار منشور حركة النقل لسلك متفقدي الشباب والطفولة منذ 17 ماي/أيار 2026 كما تابعت وأطرت وأمنت الاستشارات القانونية رفضًا لحركة النقل الإجبارية الصادرة بحق المتفقدين وطالبت بتفعيل كل الاتفاقات العالقة بالوزارة والخاصة بكل الأسلاك التابعة لها".

الجامعة العامة للشباب والطفولة: الإعلان عن نتائج الحركة بشكل منفرد يأتي في إطار ضرب الطرف الاجتماعي وكل أشكال التنظيم ومن وراء ضرب الرقابة على الإدارة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

وشددت على أنّ "الإعلان عن نتائج الحركة بشكل منفرد يأتي في إطار ضرب الطرف الاجتماعي وكل أشكال التنظيم ومن وراء ضرب الرقابة على الإدارة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص"، مشيرة إلى أنّ "وزارة الإشراف تؤكد يوميًا تهميشها وتجاهلها للحقوق الاجتماعية للمنظورين وتجاوز القانون بما يثبت التسلط التسلط وبخس كل جهود وتهميش أدوار المتفقدين باعتبارهم قاطرة القطاع".

وقد عبّرت الجامعة عن "رفضها بشدة هذه الحركة التعسفية الوجوبية العقابية التي تدشن مرحلة جديدة من الظلم والحيف والتنكيل بالمنظورين وبث مناخ الترهيب والخوف عوض الحوار وتفعيل محاضر الجلسات والاتفاقيات الممضاة" وفقها.

وقالت في هذا السياق، إنّ "سلطة القانون لا تفيد عدالته أو عدم انحرافه عن مساره وهو ما يتطلب من كل منظوري وكل أسلاك قطاع الشباب والطفولة المنضورين تحت الجامعة العامة للشباب والطفولة الالتفاف حول جامعتهم وهياكلهم النقابية والمشاركة في حملات الانتساب للاتحاد للتصدي لكل محاولات الالتفاف والظلم التي يمكن أن تطال بقية الأسلاك الأخرى المباشرة بالوزارتين وهو ما يتطلب من الجميع رص الصفوف ومزيد التنظيم واليقظة والتصدي لكل محاولات التشتيت والإضعاف عبر كل الأشكال النضالية المشروعة".