الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 10 فيفري/شباط 2023، عن إعفاء كاتبها العام عبد السلام العطوي وعضو الفرع الجامعي بتونس كريم شنيبة، من خطتهما المسجدية، من قبل وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، "على خلفية نشاطهما النقابي"، وفقها.
جامعة الشؤون الدينية: القرارات التعسفية بإقالة إطارات مسجدية من قبل وزير الشؤون الدينية تندرج في إطار سياسة ممنهجة لضرب العمل النقابي
واعتبرت الجامعة، في بيان لها، أن هذه القرارات التي وصفتها بـ"التعسفية" والتي تأتي بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 9 فيفري/شباط 2023، تندرج في إطار "سياسة ممنهجة لضرب الحق النقابي المكفول بالدستور، وفي مخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية الضامنة للحق النقابي".
وأضافت، في ذات الصدد، أن إعفاء عبد السلام العطوي وكريم شنيبة "كان في إطار حملة من الاستهداف الممنهج وتلبية لرغبة العديد من الأطراف النافذة في وزارة الشؤون الدينية والتي عملت على تحقيق مكاسب ذاتية والتغطية على ملفات الفساد المتراكمة"، متابعة أنه "لضمان نفوذها وجدت هذه الأطراف في ضرب العمل النقابي وسيلة وغاية لتستر عن الملفات الحارقة والتي بقيت مجرد وثائق في أرشيف الوزارة".
جامعة الشؤون الدينية: توجيه العديد من الاستجوابات الكيدية لكل إطار أو موظف بالوزارة بناء على قناعات الوزير بضرب العمل النقابي واعتماد سياسة التشفي والتنكيل وبدون أدلة أو معايير واضحة
وأشارت الجامعة إلى أن الوزارة "عمدت إلى نقلة العطوي من الجامع الذي يعمل به بخطة إمام خطيب إلى جامع آخر ودون طلب منه بغاية التنكيل به وعائلته وفي وسط السنة الدراسية، ثم بعد ذلك قامت وفي تصرف لا إنساني بمطالبته بإخلاء المسكن الوظيفي التابع للجامع رغم أن المسكن تم تمكينه منه بالطرق القانونية الجاري بها العمل بعد نقلته من ولاية مدنين إلى ولاية تونس سابقًا"، حسب تعبيرها.
وتابعت أنه "رغم علمها المسبق أن المنحة التي يتقاضاها الإطار المسجدي (400 دينار) لا تسمح له بتسوغ منزل على وجه الكراء بالضاحية الشمالية بتونس العاصمة، تعنتت الوزارة في إخراجه منه ضربًا لمبادئ الدستور ولأبسط مبادىء الإنسانية، كما واصلت اعتماد سياسة الهرسلة والتلفيق عبر توجيه العديد من الاستجوابات الكيدية لشخصه والتي لا يوجد بها ما هو مرتبط بملفات فساد إداري أو مالي وإنما ادعاء بالباطل والظلم في حقه"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما اعتبرت الجامعة العامة للشؤون الدينية أن "إعفاء كريم شنيبة كان في إطار سياسة تكميم الأفواه ورفض كل نفس حر بسبب نشاطه النقابي وتصريحاته لدى بعض وسائل الإعلام، إذ سبق للوزير الحالي أن قام بإعفائه من نفس الخطة في شهر رمضان المعظم ثم قام إعادة تكليفه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 ولنفس الأسباب".
جامعة الشؤون الدينية تطالب الوزارة بـ"فتح ملفات الفساد المتراكمة لدى مصالحها وإذا ما ثبت لديها أي ملف فساد يخص أي من النقابيين فلتتحمل مسؤوليتها الإدارية والقانونية وتقوم بتقديمه للرأي العام"
وتحدثت عن "توجيه العديد من الاستجوابات الكيدية لكل إطار أو موظف بالوزارة بناء على قناعات الوزير بضرب العمل النقابي واعتماد سياسة التشفي والتنكيل وبدون أدلة أو معايير واضحة بالإضافة إلى تعطيل عمل مختلف اللجان واعتماد سياسة الإعفاءات العشوائية للاطارات المسجدية ودون إتاحة حق الدفاع المكفول بالقانون"، وفق روايتها.
كما لفتت إلى أنها سجلت "عدم فتح الوزير الحالي لملفات الفساد الإداري والمالي المتراكمة لدى التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية"، معتبرة أنه "أصبح من المسلم أنها وسيلة مقايضة لإعلان الولاء والطاعة والانخراط في حملة تستهدف كل نفس حر تعيدنا لفترة ما قبل الثورة".
وطالبت الجامعة في هذا الصدد الوزارة بـ"فتح ملفات الفساد المتراكمة لدى مصالحها وإذا ما ثبت لديها أي ملف فساد يخص أي من النقابيين فلتتحمل مسؤوليتها الإدارية والقانونية وتقوم بتقديمه للرأي العام".
يذكر أن أعوان وزارة الشؤون الدينية كانوا قد نفذوا تحركًا احتجاجيًا وطنيًا يوم 9 فيفري/شباط 2023، بدعوة من جامعة الشؤون الدينية ، على خلفية "حالة التوتر العالية جدًا بالوزارة إذ أنّ أكثر من 22 ألف إطار وموظف ممنوعون من دخول الوزارة إلا بعد أن يكونوا مصحوبين بمراسلة من الإدارات الجهوية" وفق ما سبق أن أكده كاتب عام الجامعة.
وشدّد عبد السلام العطوي، على هامش ندوة صحفية نظمتها الجامعة، على أنّ الجراية ضعيفة والحماية القانونية غير متوفرة، قائلًا: "نطالب بفتح باب الحوار بعد أن ضُرب الحق النقابي، برفض وزير الشؤون الدينية الجلوس لطاولة المفاوضات مع اتحاد الشغل، منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كما نطالب بإدراج الإطارات المسجدية ضمن قانون الوظيفة العمومية واستصدار نظام أساسي خاص بهم يضمن حقهم وحمايتهم من التوظيف والاستغلال الحزبي والسياسي" على حد تعبيره.
