جامعة الحرفيين: ندعو لإصلاح حكومي لإنقاذ النسيج الاقتصادي

وجّهت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مراسلة، يوم الاثنين 9 فيفري/شباط 2026 إلى الرئاسة التونسية، عبّرت فيها عن متابعتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وسلطت الضوء على الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الحرفيون وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشارت الجامعة إلى أن "هذه الفئات تعاني من تحديات أثّرت على استمرارية مشاريعها وقدرتها على مواصلة النشاط، رغم دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل".

الجامعة التونسية للحرفيين: ندعو إلى إعادة هيكلة وزارية شاملة تقوم على تقييم موضوعي للأداء، ومحاسبة فعلية، مع إدماج كفاءات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية 

وفي هذا السياق، قدّمت الجامعة جملة من المقترحات التي اعتبرتها ضرورية لدعم ما وصفته بـ"الاقتصاد الحقيقي" وتعزيز مناخ الثقة، من بينها الدعوة إلى إعادة هيكلة وزارية شاملة تقوم على تقييم موضوعي للأداء، ومحاسبة فعلية، مع إدماج كفاءات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحويل التوجهات العامة إلى سياسات عملية.

كما دعت إلى "دعم مشاريع قوانين تخدم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين فرص النفاذ إلى التمويل، وحماية هذه المؤسسات من مخاطر الإفلاس، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التنمية الجهوية والتشغيل".

وفي ما يتعلق بمشروع الفوترة الإلكترونية، أكدت الجامعة "دعمها لمبدأ الرقمنة باعتباره خيارًا استراتيجيًا"، مشيرة إلى أنها "طالبت منذ سنوات برقمنة شاملة للإدارات العمومية". إلا أنها "عبّرت في المقابل عن تحفظها على طريقة التطبيق الحالية"، معتبرة أنها "تسببت في حالة من الارتباك لدى عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، نتيجة عدم جاهزية الإدارة، وضعف البنية التحتية الرقمية، وتفاوت القدرات التقنية بين المتعاملين".

وطالبت الجامعة بـ"مراجعة روزنامة تطبيق المشروع، وتوحيد المنصات الرقمية، وتمكين الإدارة عمومًا قبل تحميل المؤسسات أعباء التنفيذ، بما يضمن عدالة التطبيق ونجاعة الإصلاح".

جامعة الحرفيين: الفوترة الإلكترونية تسببت في حالة من الارتباك لدى عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، نتيجة عدم جاهزية الإدارة، وضعف البنية التحتية الرقمية، وتفاوت القدرات التقنية بين المتعاملين

كما تطرقت المراسلة إلى ملف الشيكات دون رصيد، مشيرة إلى أن "عددًا من المتضررين وجدوا أنفسهم في أوضاع قانونية صعبة بسبب الظروف الاستثنائية التي رافقت جائحة كورونا، وليس نتيجة سوء نية. واعتبرت الجامعة أن "العفو الرئاسي في هذا الإطار يمكن أن يساهم في إعادة الإدماج الاقتصادي وتحريك النشاط".

وفي جانب آخر، تناولت الجامعة المرسوم 54، معتبرة أنه، "رغم الأهداف التي صدر من أجلها، تم توظيفه في بعض الحالات بشكل لا ينسجم مع روحه الأصلية"، وهو ما أثّر، بحسب تعبيرها، "على مناخ الثقة وحرية التعبير. ودعت إلى مراجعته أو إلغائه بما يحقق توازنًا بين حماية الدولة وضمان الحقوق والحريات"، وفقه.

وفي ختام مراسلتها، طلبت الجامعة عقد لقاء مع الرئاسة التونسية لـ"عرض هذه الملفات بمزيد من التفصيل وتقديم مقترحات عملية مستمدة من الواقع الميداني"، مؤكدة أن "إشراك الفاعلين الاقتصاديين يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح أي إصلاحات مستقبلية".

وكانت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أصدرت في وقت سابق، بيانين دعت فيهما إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والجبائية المرتبطة بالمنظومة المالية.

وطالبت الجامعة بمراجعة قانون الكمبيالة، معتبرة أن الإبقاء على نصوص لا تعكس واقع الاقتصاد يُضعف إصلاح ملف الشيكات ويُبقي آلاف القضايا دون حل، مع تحميل السلطة التشريعية مسؤولية التأخير في هذا الملف.

وأشارت الجامعة إلى أن عودة الشيك إلى دوره كوسيلة دفع تُعد خطوة إيجابية، لكنها تظل غير مكتملة دون إصلاحات قانونية شاملة.

وفي بيان ثانٍ بتاريخ 15 جانفي 2026، عبّرت الجامعة عن رفضها اعتماد منظومة الفوترة الإلكترونية عبر شركات وساطة خاصة، محذّرة من مخاطر تمكين أطراف غير حكومية من النفاذ إلى معطيات شخصية ومالية حساسة.

ودعت الجامعة إلى إرساء منظومة فوترة إلكترونية عمومية تُدار من قبل الدولة، تضمن حماية البيانات، وتكون مجانية أو منخفضة الكلفة، مع إيقاف أي مسار يُلزم الحرفيين والمؤسسات الصغرى بالتعامل مع شركات وساطة.