جامعة الحرفيين: المجلس الوطني للجباية عاجز عن أداء دوره ويحتاج إلى إصلاح عاجل

دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى ضرورة التدخل من أجل تفعيل المجلس الوطني للجباية، وذلك عبر مراجعة الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتحوير الأمر التطبيقي عدد 1250 لسنة 2001 المتعلق بضبط تركيبة المجلس وطرق تسييره، وفق ما جاء في بيانها الصادر يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025.

أوضحت الجامعة أنّ "المجلس الوطني للجباية أُحدث بموجب الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بهدف تقييم المنظومة الجبائية وملاءمتها مع الأهداف الوطنية، وخاصةً ما يتصل بتوازن المالية العمومية، وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية. كما أوكلت له مهمة إبداء الرأي في كل المسائل ذات الصلة بالجباية".

وأشار إلى أنّ "هذه المهام أُفرغت من مضمونها عمليًا بموجب الأمر التطبيقي عدد 1250 لسنة 2001، مما جعل المجلس، منذ انطلاق نشاطه في غرة جانفي/يناير 2002، عاجزًا عن أداء دوره ولم يسهم في إرساء العدالة الجبائية كما كان منتظرًا"، بحسب نص البيان.

الجامعة التونسية للحرفيين: لماذا صمت مجلس الجباية إزاء الملفات التي أضرّت بالمؤسسات وبالمستشارين الجبائيين وبالمعطلين عن العمل من خريجي اختصاص الجباية، فضلًا عن الانعكاسات السلبية التي تكبدتها الخزينة العامة بخسائر تُقدّر بآلاف ملايين الدينارات؟

وتساءلت الجامعة عن "صمت المجلس إزاء الملفات التي أضرّت بالمؤسسات وبالمستشارين الجبائيين وبالمعطلين عن العمل من خريجي اختصاص الجباية، فضلًا عن الانعكاسات المالية السلبية التي تكبدتها الخزينة العامة بخسائر تُقدّر بآلاف ملايين الدينارات". كما عبرت عن استغرابها من "عدم تحركه بخصوص مهنة المستشار الجبائي، التي ما تزال محكومة بقانون يعود إلى سنة 1960"، وفقها.

اقرأ أيضًا: جامعة الحرفيين: ندعو لتحرير البنك المركزي وإقالة المحافظ وتحوير القوانين المصرفية

وشدّدت الجامعة على أنّ "المجلس الوطني للجباية لا يزال قادرًا على لعب دور محوري في مسار الإصلاح الجبائي، وفي مواجهة التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة العمومية عشرات المليارات سنويًا نتيجة استفحال الفساد في هذا المجال".

وختم البيان بالتأكيد على "أنّ تغيير تركيبة المجلس أصبح أمرًا مستعجلًا، أسوة بما هو معمول به في تجارب مقارنة مثل فرنسا، بما يضمن استقلاليته وقدرته الفعلية على الإسهام في إصلاح المنظومة الجبائية".

والمجلس الوطني للجباية هو هيئة استشارية رسمية في تونس أُحدث بموجب الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، ويهدف أساسًا إلى تقييم المنظومة الجبائية الوطنية ومواكبتها لضمان تحقيق توازن المالية العمومية والعدالة الاقتصادية والجبائية. وتشمل مهامه القانونية دراسة السياسات والقوانين الجبائية، تقديم توصيات إصلاحية لتطوير النظام الضريبي، وإبداء الرأي في المسائل الجبائية عند طلب الجهات الرسمية.