جامعة الجلود والأحذية لـ"الترا تونس": القطاع يعاني من وضعية صعبة جدًا ومديونية عالية

دعت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى إنقاذ القطاع، الذي يشهد تراجعًا كبيرًا في عدد المؤسسات الصناعية الناشطة في المجال والحرفيين أيضًا، وذلك عبر تطبيق القانون والقيام بأعمال الرقابة اللازمة.

وفي تصريح خاص لـ"الترا تونس"، أكد وجدي ذويب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أن "قطاع الأحذية ومكملات الأحذية كان يضم نحو 520 مؤسّسة صناعية منها 180 مؤسسة مصدرة كليًا إضافة إلى 6 آلاف حرفي بقدرة تشغيلية عالية تفوق 75 ألف موطن شغل قار، خلال سنة 2010، ولكن لم يتبق منها اليوم إلا 193 مؤسّسة صناعية و1500 حرفي يلفظون أنفاسهم الأخيرة تقريبًا".

رئيس جامعة الجلود والأحذية لـ"الترا تونس": قطاع الأحذية ومكملات الأحذية كان يضم نحو 520 مؤسّسة صناعية و6 آلاف حرفي خلال سنة 2010، ولكن لم يتبق منها اليوم إلا 193 مؤسّسة صناعية و1500 حرفي يلفظون أنفاسهم الأخيرة تقريبًا

ولفت إلى أن "المؤسسات والحرفيين الناشطين اليوم في القطاع يعانون من وضعية صعبة جدًا ومديونية عالية تجاه الصناديق الاجتماعية والمزودين والبنوك أيضًا التي تخلّت كليًا عن القطاع وأصبحت تصنفه ضمن القطاعات ذات المخاطر العالية"، وفق قوله.

كما شدد على "غياب تام للرقابة طيلة السنوات الفارطة، مما تسبّب في تفشي ظاهرة السوق الموازية والأحذية المستعملة"، معتبرًا أن "الأحذية مجهولة المصدر تستأثر بنحو 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني للأحذية في تونس"، وأكد أن السبب هو عدم تفعيل القوانين الصادرة والمنظم لقطاع الأحذية في تونس.

اقرأ/ي أيضًا: جامعة الجلود والأحذية تطلق "صيحة فزع" لما آلت إليه وضعية القطاع

ودعا في هذا الإطار إلى تطبيق الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020، المتعلّق بالأحذية والمصنوعات المماثلة والقرار الحكومي عدد 2396 المتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة، وضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها، ولفت إلى أن "القانون ينص على إتلاف الأحذية المستعملة التي تصل إلى تونس في الحاويات أو إعادة تصديرها، إلا أن السوق التونسية أُغرقت بالأحذية المستعملة على أرض الواقع".

وتحدث عن تحديات أخرى تواجه المؤسسات والحرفيين الناشطين في القطاع أبرزها، "الضغوط التضخمية على مستوى الأسعار التي تتسبب في ارتفاع كلفة المواد الأولية المستوردة وبالتالي ارتفاع التكلفة، خاصة أن معظم المواد الأولية لقطاع الجلود والأحذية في تونس تُستورد اليوم بعد اندثار عديد المؤسسات الصناعية في مجال مكملات الأحذية"، وفق قوله، وشدد من جانب آخر على تفاقم معضلة نقص اليد العاملة المختصة.

وأضاف بقوله: "مراكز التكوين في الجلود والأحذية متوفرة، ولكنها لا تقوم بدورها في التكوين طيلة سنوات بسبب العزوف، وفقها، ولكن نحن كمهنين لا نلاحظ هذا العزوف، ونرى أنه من الضروري اليوم إقامة شراكة بين وزارة التكوين والتربية للنهوض بالمنظومة".

رئيس جامعة الجلود والأحذية لـ"الترا تونس": نواجه تحديات عديدة أبرزها تفشي ظاهرة السوق الموازية والأحذية المستعملة بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين، إضافة إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية ومعضلة نقص اليد العاملة المختصة

وتابع في حديثه مع "الترا تونس": "المكونون يتقاضون رواتبهم وجرايتهم طيلة هذه السنوات دون أي أثر وأي توفير لليد العاملة المختصة التي يطلبها سوق الشغل، هذا يمكن تصنيفه في باب الإهدار للمال العام، ومن الضروري تعديل منظومة التربية والقانون الأساسي للمكونين للنهوض بالمنظومة ككل، هذا ما نطالب به لتوفير اليد العاملة المختصة".

ولفت إلى أن الجامعة تلقت مؤخرًا وعودًا من الحكومة الحالية، سواءً من وزير التكوين أو من مصالح الديوانة لتعزيز جهودها لإنقاذ القطاع، مضيفًا: "نحن الآن بلغنا هذه الإشكاليات وبصدد الانتظار لتجسيم ما تلقيناه من وعود إيجابية"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: صناعة الأحذية.. حرفة تواجه الاندثار في تونس

وعقدت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس، مساء الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، اجتماعًا عامًا قطاعيًا خصّص لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المهنيين وعرض الإشكاليات التي يعاني منها أهل القطاع بمختلف مكوناته.

وليست هذه المرة الأولى التي تحذّر فيه الجامعة من الوضعية التي وصل إليها قطاع الجلود والأحذية، إذ يبق أن أصدرت بتاريخ 1 جوان/ يونيو 2023، بيانًا قالت فيه إنها "تطلق صيحة فزع لما آلت إليه وضعية القطاع اليوم خاصة في ظل التوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة التي تغزو الأسواق التونسية دون أدنى رقابة"، وفقها.

وشدّدت الجامعة على أنّ مشاكل قطاع الجلود والأحذية تأتي "في ظل صمت الهياكل الرسمية وعدم استجابتها لمراسلات الجامعة، ولا لمخرجات عديد اللقاءات التي تمّ عقدها مع الإدارات المعنية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تردّي الأوضاع وبات يهدّد ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع".