جامعة التعليم العالي: ندعو إلى مفاوضات عاجلة والترفيع في منحة العودة الجامعية

دعت الجامعة العامة للتعليم العالي، التابعة لاتحاد الشغل، في بلاغ أصدرته يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2026، بمناسبة العودة الجامعية، دعت فيه إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بكل أسلاك التعليم العالي (الأساتذة الباحثين والتكنولوجين والمبرزين) وإصدارها بشكل متزامن، مع التمسك بالتفاوض حول المفعول المالي لمختلف المهام التي يضطلع بها الجامعيون تثمينًا لمجهوداتهم.

كما دعت جامعة التعليم العالي أيضًا إلى الترفيع في منحة العودة الجامعية بمقدار مرتب شهر مع ضرورة صرفها قبل بداية السنة الجامعيّة، والالتزام باستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة ويحدّ من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطّلين من ناحية، وضمان تطور المسار المهني للجامعيين من ناحية أخرى.

الجامعة العامة للتعليم العالي: ندعو إلى الترفيع في منحة العودة الجامعية بمقدار مرتب شهر مع ضرورة صرفها قبل بداية السنة الجامعيّة، والالتزام باستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة

وطالبت في السياق نفسه، بـ"الانطلاق الفوري في التفاوض مع الجامعة العامة حول إرساء آلية وطنية تشاركية منتخبة للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية"، متمسّكة بالتشاركية في كل الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة منها الأنظمة الأساسيّة وملفات النقل والإحالة على عدم المباشرة والعطل الدراسية وغيرها.

وكانت الجامعة قد أكدت، أنّ هذه العودة الجامعية تأتي في سياق وطني اقتصادي واجتماعي دقيق، ألقت تداعياته بثقلها على عموم التونسيين، ولم يكن الجامعيون بمنأى عنها. فقد تراجعت المقدرة الشرائية، وارتفعت كلفة الحياة والتنقّل، وتزايد الإحساس بعدم الاستقرار وبصعوبة تأمين شروط العيش الكريم، بما يطرح بإلحاح السؤال عن مدى قدرة الدولة على المحافظة على كفاءاتها العلمية وعلى توفير الظّروف الضّرورية لاستمرار الجامعة العمومية في أداء رسالتها على أكمل وجه، وفق بيانها.

اقرأ/ي أيضًا: رزنامة السنة الجامعية 2026 - 2027 في تونس ومواعيد العطل

وشددت في هذا الإطار، على أنّ التراجع التدريجي في الاستثمار العمومي في التعليم العالي والبحث العلمي قد أدى إلى إضعاف قدرة الجامعة على مواكبة التحولات المتسارعة في مناهج التكوين والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، وعلى توفير الوسائل التي تضمن تطوير الكفاءات العلمية والمهارات بالسرعة التي تقتضيها التحولات الوطنية والدولية.

الجامعة العامة للتعليم العالي: التراجع التدريجي في الاستثمار العمومي في التعليم العالي والبحث العلمي، أدى إلى إضعاف قدرة الجامعة على مواكبة التحولات المتسارعة في مناهج التكوين والمعارف والتكنولوجيات الحديثة

وقالت إنّ تنامي أعداد الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل يظل مؤشرًا آخر على غياب التخطيط الكفيل بتحقيق التوازن بين منظومة التكوين الجامعي وحاجيات سوق الشغل، وعلى ضرورة مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتشغيل والبحث العلمي والاستثمار في الكفاءات.