الترا تونس - فريق التحرير

حملت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، سلطة الإشراف مسؤولية كل التطورات السلبية لملف الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط الذي أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتعلقه بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي: وزارة التعليم العالي غضت الطرف عن عديد التجاوزات التي لابست تمركز الجامعة وغطت إلى اليوم أنشطتها غير القانونية

ودعت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تذكير القائمين على هذه الجامعة بضرورة احترام النصوص والتراتيب القانونية، مضيفة: "الوزارة غضت الطرف عن عديد التجاوزات التي لابست تمركز الجامعة وغطت إلى اليوم أنشطتها غير القانونية لتكون بذلك مسؤولة عن الوضعية التي آلت إليها وعن تبعات ذلك على مصداقية وسمعة تونس".

وأشارت جامعة التعليم العالي إلى أن الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط تنشط منذ انطلاقها في شكل جمعية وذلك خارج عن أي إطار قانوني توفره النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي في تونس، وقالت إن "إحالة ملفها على أنظار القضاء ليست أولى مشاكلها فقد سبق وأن كانت محل مساءلات كتابية عديدة من طرف مجلس نواب الشعب أفضت إلى تقديم قضية جزائية في حقها، ورغم ذلك فهي ما تزال تنشط وفق الصيغة نفسها في ظل لامبالاة من وزارة الإشراف" حسب البيان.

وعبّرت الجامعة عن رفضها للتوجه الذي تبنّته وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة في مارس/ آذار 2021 "عبر الترخيص لمؤسسة مدينة العلوم ولصندوق الودائع في المساهمة بنسبة 65% من رأس مال شركة خفية الاسم يقع تأسيسها وتتولى بعث مؤسسة تعليم عال خاصة تحت مسمّى (الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط) منددًة بكل المحاولات التي تمت خدمة لهذا التوجه فليس من مهام وزارة التعليم العالي تمويل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في حين تعاني الجامعات والمؤسسات ومخابر البحث العمومية من نقص في التمويل واقتطاع في الموارد المالية".

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد كشفت الاثنين 2 أوت/أغسطس 2021، أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الهيئة، في نشريّتها الإخبارية الأسبوعية، أنّ منطلق البحث في الملـف كان بموجب عريضة وردت على الهيئـة تضمّنت تبليغًا عـن شـبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السابقين تتمثّل أساسًا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بتونس وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.

وتابعت هيئة مكافحة الفساد أنه "بتعميق البحث في ملابسات هذا الملفّ، تبيّن أيضًا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية".

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة مكافحة الفساد تحيل ملف وزير سابق على القضاء في شبهة فساد مالي وإداري

هيئة مكافحة الفساد تحيل على القضاء ملف شبهات فساد ضد قناة تلفزية خاصة