جامعة التعليم الثانوي تندد بتراجع وزارة التربية عن الاتفاقيات

أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يوم الخميس 15 جانفي/يناير 2026، بيانًا احتجاجيًا عبّرت فيه عن "استنكارها وقلقها إزاء ما اعتبرته تراجعًا من وزارة التربية عن الاتفاقيات القطاعية الممضاة، والتفافًا على التزامات سابقة"، معتبرة أنّ "ذلك يشكّل ضربًا ممنهجًا للحقوق النقابية والمكاسب المهنية التي تحقّقت بنضالات طويلة امتدّت على سنوات".

الجامعة العامة للتعليم الثانوي: نستنكر ما آلت إليه سياسات وزارة التربية من تنكر صارخ لتعهداتها والتفاف فج على الاتفاقيات المبرمة مع القطاع وضرب ممنهج للحقوق النقابة والمكاسب المهنية التي انتزعت بنضالات طويلة ومكلفة

وأوضحت الجامعة أنّ "من بين أبرز مظاهر هذا التراجع عدم تفعيل اتفاقية 23 ماي/آيار 2023 المتعلقة بالترفيع في الأجور بـ300 دينار، والتي كان من المقرّر تطبيقها على ثلاث سنوات بداية من سنة 2026، إلى جانب إلغاء المفعول الرجعي للترقيات"، وهو ما اعتبرته "استيلاءً على عشرة أشهر مادّيًا وإداريًا". واعتبرت الجامعة أنّ "هذا التراجع يمثّل خرقًا صريحًا لقاعدة استمرارية الدولة وضربًا لمصداقية الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف".

وقالت في بيانها: "نستنكر ما آلت إليه سياسات وزارة التربية من تنكر صارخ لتعهداتها والتفاف فج على الاتفاقيات المبرمة مع القطاع وضرب ممنهج للحقوق النقابة والمكاسب المهنية التي انتزعت بنضالات طويلة ومكلفة".

جامعة التعليم الثانوي: نستنكر استدعاء عدد من قياداتها النقابية من قبل مندوبية التربية في قفصة ونعتبره تدخّلًا كيديًا يرمي إلى إسكات الأصوات النقابية وترهيب المناضلين

كما نددت جامعة الثانوي بما وصفته بـ"محاولات وزارة التربية تقويض الحق النقابي وضرب المفاوضة الجماعية"، مؤكدة أنّ العمل النقابي يُعدّ ركيزة أساسية داخل المؤسسة التربوية، ولا يجب أن يكون هدفًا لما وصفته بـ"التجريم أو التصفية".

وفي السياق ذاته، استنكرت الجامعة تراجع الوزارة عن تطبيق اتفاقية جويلية/يوليو 2011 المتعلقة بحركة النقل وتعيين المديرين والنظار، معتبرة أنّ "هذا التوجه يهدف إلى إعادة منطق التعيينات الفوقية والقرارات الأحادية داخل القطاع".

وفي ما يتعلّق بما وصفته بـ"مناخ التضييق على العمل النقابي، عبّرت الجامعة عن استنكارها استدعاء عدد من قياداتها النقابية من قبل مندوبية التربية في قفصة"، واعتبرت ذلك "تدخّلًا كيديًا يرمي إلى إسكات الأصوات النقابية وترهيب المناضلين، خاصة في ظل حالة التعبئة الراهنة لمقاطعة أشكال التقييم الجزائي الخاصة بالثلاثي الثاني:.

وفي وقت سابق، نفذ النقابيون في سلك التعليم والتربية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، للمطالبة بتفعيل جملة من الاتفاقيات السابقة وعودة مسار التفاوض الاجتماعي.

ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية جملة من الشعارات التي أكدوا من خلالها تمسكهم بالتفاوض وبحقوق المربين، ومن بينها "شادين في حقوق الشغالين"، و"وزير بلا قرار يمشي يشد الدار"، و"طبّق الاتفاق يا حكومة الالتفاف".