جامعة التعليم الأساسي تلوّح بالتصعيد والطعن الإداري في قرار لوزارة التربية

نددت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة لاتحاد الشغل، بشدة بما أقدمت عليه وزارة التربية من إصدار كتاب الحركة لمديري المدارس الابتدائية "بشكل انفرادي ودون تشريك الطرف النقابي رغم إصدارها لمذكرة في الغرض ورفض فتح حوار جدي حول مطالب القطاع"، وفق بيانها الصادر الجمعة 25 جويلية/يوليو 2025.

وقالت جامعة التعليم الأساسي إنّ "وزارة التربية ضربت عرض الحائط بأبسط قواعد الحوار الاجتماعي متجاهلة الحق النقابي الذي يكفله الدستور والقانون الجاري به العمل"، معبّرة عن "استعدادها لخوض كافة أشكال النضال المشروعة دفاعًا عن حقوق منظوريها، مع العمل على إسقاط هذا الاجراء الأحادي بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطعن الإداري" وفقها.

الجامعة العامة للتعليم الأساسي: وزارة التربية ضربت عرض الحائط بأبسط قواعد الحوار الاجتماعي متجاهلة الحق النقابي الذي يكفله الدستور والقانون الجاري به العمل

كما عبّرت الجامعة العامة أيضًا، عن "رفضها القاطع لعملية حجب عدد من المدارس التي تم إسنادها خارج الحركة النظامية 2022 وهو ما يمثل مساسًا صارخًا بمبدئية الشفافية وتكافؤ الفرص، ويكرّس الولاءات والمحسوبية على حساب الكفاءة والاستحقاق مهيبة بكافة الهياكل النقابية إلى "رص الصفوف داعية منظوريها إلى الاستعداد لمعركة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات بكل وعي ووحدة وثبات" وفق نص بيانها.

وفي الإطار نفسه، طالبت جامعة التعليم الأساسي، "إزاء هذه التجاوزات الخطيرة، وزارة التربية بتحمّل مسؤوليتها والتراجع الفوري عن هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة المدرسة العمومية"، وفقها. 

وإذ استغربت الجامعة العامة من "سعي القائمين على وزارة التربية إلى توتير الأجواء وضرب السلم الاجتماعية، فإنها اعتبرت أن ذلك يهدد العودة المدرسية القادمة بشكل جدي وينذر باضطرابات لا تخدم مصلحة التلاميذ" وفق نص البيان.

وكانت اجتماعات الهيئات القطاعية للتعليم الأساسي، التابعة لاتحاد الشغل، قد انعقدت بمختلف الولايات التونسية مؤخرًا، لتدارس المستجدات المهنية والاجتماعية للمعلمين في مقرات عملهم، وقد أجمعوا تقريبًا من خلال بياناتهم على "معاناتهم من تواصل سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية في التعاطي مع استحقاقات قطاع التعليم الأساسي"، وفقهم. 

وأشارت مختلف بيانات الهيئات القطاعية للتعليم الأساسي، إلى أنّ وزارة التربية "التفت على المكاسب المشروعة للقطاع كحركة المديرين النظامية والتكليف بمساعد مدير"، وجدد الأعضاء تمسكهم "بجميع المطالب الواردة باللائحة المهنية الأخيرة وعلى رأسها تنفيذ محضر جلسة 1 مارس/آذار 2021".