جامعة البلديات التونسية تنبه "لتخطيط الحكومة إعفاء بعض رؤساء البلديات"

الترا تونس - فريق التحرير

نبهت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في بلاغ الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لما قالت إنه "يُخطط له من إعفاء لبعض رؤساء البلديات من طرف الحكومة أو وزارة الشؤون المحلية والبيئة"، موضحة أن ذلك سيمثل "منعرجًا خطيرًا في تقويض استقرار مجالس بلدية وما يمكن أن يترتب عنه من تبعات"، وفق تقديرها. 

الجامعة الوطنية للبلديات التونسية: أي قرار في الإعفاء دون استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية يعتبر مخالفًا للقانون ولا يمكن اتخاذ أي قرار من هذا القبيل إلا بعد استكمال تركيز المجلس

وذكرت الجامعة، في ذات البلاغ، بالنص القانوني الذي يحدد طريقة الإعفاء وهو الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية في جزئه المتعلق بالإعفاء "... يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى. يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة...".

وأوضحت بذلك أن عملية الإعفاء "ترتبط بشكلية جوهرية وجوبًا وهي استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي لم يقع تركيزه بعد"، معتبرة أن أي قرار في الإعفاء دون استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية يعتبر مخالفًا للقانون ولا يمكن اتخاذ أي قرار من هذا القبيل إلا بعد استكمال تركيز المجلس، وفقها.

وجاء في ذات البلاغ أن "الإصرار على تطبيق الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية دون التوقف عند إحدى فقراته التي تنص على "...يعتبر كل رئيس مجلس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونًا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون..." وعدم الرجوع إلى بقية المجلة وقبل استكمال إصدار النصوص التطبيقية، يعتبر خروجًا على مسار اللامركزية ومبادئ السلطة المحلية"، وفق تقديرها.

وزير الشؤون المحلية والبيئة كان قد تعهد خلال جلسة بالبرلمان بالتحري في وضعية عدد من رؤساء المجالس البلدية والتوجه لإعفائهم في صورة ثبوت تقصير منهم

وأكدت الجامعة أنها لا تحبذ أن يتم الاتجاه إلى مستوى التقاضي لإيقاف أي قرار، داعية إلى التعاون مع السلط المحلية لتجاوز أي إشكاليات.

يذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي كان قد تعهد خلال جلسة بالبرلمان، الاثنين الماضي، بالتحري في وضعية عدد من رؤساء المجالس البلدية والتوجه لإعفائهم في صورة ثبوت تقصير منهم.

اقرأ/ي أيضًا:

جامعة البلديات: يجب إرساء سلطة محلية حقيقية للقطع مع منطق التنصل من المسؤوليات

الحكم المحلي في تونس.. تعثّر مستمرّ والمواطن غير راض