الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجامعة العامة للإعلام، في بلاغ لها الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن ارتياحها لتقديم الكتلة الديمقراطية مشروع القانون الخاص بالهيئة الدستورية للإتصال السمعي والبصري لمناقشته مجددًا داعية كل الأطراف إلى الدفاع عنه باعتباره المشروع التوافقي في القطاع.
اعتبرت جامعة الإعلام أن ما أعلنته الحكومة برغبتها في مراجعة بعض الفصول من مشروع القانون بالتشاور مع هياكل المهنة هو هروب إلى الأمام
وأكدت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في هذا الإطار، معارضتها الشديدة لتمشي الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون المذكور "والذي جاء تلبية لرغبة التحالف المساند للحكومة".
واعتبرت أن ما أعلنته الحكومة برغبتها في مراجعة بعض الفصول من مشروع القانون بالتشاور مع هياكل المهنة هو "هروب إلى الأمام" بما أن القانون المذكور وقعت مناقشته والموافقة عليه من كل الأطراف المتداخلة في القطاع بالتشاور مع الحكومة السابقة التي كان رئيس الحكومة الحالي أحد أعضائها، داعية الحكومة مرة أخرى إلى إعادة هذا المشروع إلى البرلمان.
يُذكر أن الجامعة العامة للإعلام عقدت، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية مشتركة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مقرّ البرلمان رفضًا لتمرير مقترح قانون كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116.
وقال كاتب عام جامعة الإعلام محمد السعيدي، إن التنقيح يعدّ وصمة عار للبرلمان حال تمريره، مؤكدًا أنه يؤسس للمحاصصة الحزبية في تركيبة الهايكا.
وأضاف أن المقترح يفتح أيضًا الباب للفوضى، ويفتح المجال لتبييض المال الفساد عبر القنوات الإعلامية، قائلًا إن المقترح "لن يمرّ إلا على أجسادنا" وفق تعبيره.
يُشار إلى أن الجلسة البرلمانية أمس الثلاثاء تم رفعها خاصة بعد احتجاج نواب 3 كتل (الديمقراطية والإصلاح الوطني وتحيا تونس) حول عقد الجلسة باعتبارها "باطلة" لما يعتبرونه تزويرًا لجلسة سابقة تم التصويت فيها لاتباع إجراءات استثنائية لعمل البرلمان.
وكانت قد عبرت عدة منظمات وجمعيات عن رفضها لتنقيح المرسوم 116 الذي يغيّر تركيبة "الهايكا" ويكتفي بالترخيص بدل الإجازة في تأسيس القنوات التلفزية، وسط مطالبة بالمضي في مناقشة مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.
اقرأ/ي أيضًا:
تنقيح المرسوم 116: سعيّد يحذّر من خضوع المبادرات التشريعية للوبيات السياسية
تنقيح المرسوم 116: الهايكا توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة